في واحد من أكثر الأسابيع حيرة للمتداولين أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع المنصرم بدون تغيير ليعكس بذلك واقع التذبذب الكبير التي يعيشه المضاربون هذه الأيام بين متفائل بالوصول إلى ما فوق 7,000 نقطة وبين متشائم من كسر مناطق 6,000 نقطة.
ولكل فريق وجهة نظرة فيما يرى، فالمتفائل يعتمد على التقارير الدولية التي بدأت تظهر مؤخراً والتي تتوقع وصول النفط إلى مناطق 70 دولارا، وهذا بالتالي سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الأعمال بالمملكة ومنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، هذا بالإضافة إلى انفراج بعض المشاكل الكبيرة والتي كانت ستتأثر منها قطاعات مهمة في السوق مثل مشكلة شركة بن لادن.
أما المتشائم فيرى أن عدم تفاعل السوق مع ارتفاعات النفط الأخيرة قد يكون إشارة إلى أن النفط في مناطق الصعود الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التوقعات السلبية للعديد من أسواق الأسهم حول العالم ومنها الأسواق الأمريكية حسب بعض التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً وتراجع التصنيف الائتماني للمملكة والتوقعات بتراجع النمو هذا العام إلى نحو 1.2% مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى أن النمو سيصل إلى 3.5%.
ومما زاد الحيرة بين المتداولين، الارتفاعات القوية لأسواق النفط خلال الأسبوعين الماضيين والتي لم ينعكس أثرها على السوق السعودي ما حدا بالعديد من المتداولين أن يتريثوا في عمليات البيع والشراء حتى تتضح معالم المسار الحالي للسوق، وهذا ما جعل السيولة المتداولة تقل إلى نحو 26.3 مليار ريال مقارنةً بحوالي 28.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله.
وأتوقع أن تقل السيولة أكثر من البقاء ضمن النطاق العرضي بين 6,500 نقطة و 6,900 نقطة لكن لو حدث كسر لإحدى النقطتين فسنرى ارتفاعا ملحوظا في السيولة أكثر مما شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، وبما أن المسار القريب السابق كان هابطاً فمن المرجح أن يكون الهبوط هو الأقرب إلى حركة السوق.
التحليل الفني:
لا شك أن المسار الأفقي للسوق وضع العديد من المستثمرين في حيرة من أمرهم، لذا لابد من توضيح النقاط الهامة في السوق سلباً وإيجاباً، فاختراق مستوى 6,900 نقطة مهم جداً حتى يواصل السوق مساره الصاعد حتى مشارف 7,100 نقطة.
أما كسر دعم 6,500 نقطة فيعني أن السوق بصدد التصحيح حتى دعم 6,100 نقطة، وقد يكون للحركة المتوقعة لأسواق النفط شأن كبير في التأثير على السوق خلال الفترة القادمة خاصةً في ظل غياب للأخبار المحلية المؤثرة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو أكثر القطاعات التي يجب أن تكون تحت المراقبة؛ نظراً لأنها ستكون أكثر القطاعات المتأثرة بحركة أسواق النفط، فارتفاع القطاع الأسبوع الماضي كان بسيولة ضعيفة حسب المؤشرات الفنية، وهذا ما جعله يفشل في ملامسة مقاومة 4,700 نقطة، بل وربما هذا الضعف في السيولة قد يدفع القطاع إلى الهبوط لو تم كسر دعم 4,400 نقطة.
أما لو تم اختراق مقاومة 4,700 نقطة مع ارتفاع في السيولة فذلك يعني أن القطاع بصدد الصعود حتى مناطق 5,100 نقطة.
فيما أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد فقد بالفعل خلال الأسبوع الماضي دعم 15,000 نقطة وهذه قد تكون إشارة إلى أن القطاع قد يتراجع خلال هذا الأسبوع حتى مستوى 14,650 نقطة، وذلك بعد الأخبار باحتمال رفع المصارف نسبة المخصصات التي ستتخذها خلال الربع الحالي وأيضاً بعد خفض التصنيف الائتماني لجميع البنوك السعودية ما عدا البنك الأهلي التجاري (SE:1180) ومصرف الراجحي (SE:1120) من قبل وكالة موديز.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فأتوقع أن تقتصر على قطاعيّن فقط هما التجزئة والفنادق والسياحة.
من جهة أخرى أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشمل قطاعات الاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية واالزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات وتقنية المعلومات والتأمين وشركات الأستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والنشر.
أسواق السلع الدولية:
واصل خام برنت سلسلة ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي محققاً ارتفاعا بنحو دولار واحد فقط، لكن يبدو أن ملامح الضعف بدأت بالظهور على الحركة السعرية للخام مع اقترابه من مقاومة 50$ وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام وذلك في ظل استمرار المشاورات الدولية بشأن اجتماع الدول المنتجة الشهر القادم ومحاولة خلق نوع من الاجماع على قرار تجميد الإنتاج.
لكن يبدو أن ارتفاع سعر صرفالدولار أصبح يهدد أسعار النفط أكثر من اتفاق المنتجين أو عدم اتفاقهم، فتجاوز مناطق 95.00 نقطة يعني أن الدولار أصبح بصدد تكوين مسار صاعد قد يهدد أسواق السلع والأسهم والعملات بالهبوط، ومما يساعد على تحقق هذه الفرضيّة التصريحات الأخيرة من بعض أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي توقعت رفع سعر صرف الفائدة خلال الشهر القادم.
أما خام نايمكس فقد ارتفع بأكثر من 5% خلال الأسبوع المنصرم بعد استقرار عدد منصات التنقيب والتوقعات بارتفاع الطلب على الخام خلال النصف الثاني من العام، لكنه من الناحية الفنية يواجه مقاومة شرسة عند مشارف 50 دولارا، بالإضافة إلى ضعف مؤشرات السيولة، وهذا ما سيجعله يدخل في موجة تصحيحية قريباً ويتأكد ذلك بكسر دعم 46.50 دولار للبرميل.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب ليست بأفضل حال من سابقاتها، حيث تراجعت الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 20 دولارا أي بنسبة 1.5%، وذلك بفضل تحسّن سعر صرف الدولار، ومن المتوقع أن يواصل المعدن الأصفر سلسلة تراجعاته 1,200 دولار إذا ما تم كسر دعم 1,240 دولارا للأونصة.
أسواق الأسهم العالمية:
كان للتصريحات الأمريكية بشأن احتمال رفع الفائدة على الدولار الأمريكي وقع الصدمة على الأسواق الأمريكية، فبعد أن بات مؤشر داو جونز على بعد خطوات من المقاومة التاريخية 18,000 نقطة جعلت تلك الأنباء المؤشر يتراجع حتى مستوى 17,500 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط حتى دعم 17,100 نقطة وهي من الدعوم التاريخية له خلال الفترة الحالية.
