إجتمع أعضاء اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين 24 تموز/يوليو في مدينة (سانت بطرسبرغ) الروسية لتقييم إلتزام الدول باتفاق خفض الإنتاج الذي يجمع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول الشركاء في الاتفاق من غير الأعضاء. لقد كان هذا الاجتماع مثيراَ للجدل بشكل كبير، لأن المشاركين فيه لم يكونوا راضين عنإنخفاض أسعار النفط الخام الذي شهدته الأسواق خلال شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو، على الرغم من تجديد إلتزام الدول المنتجة للنفط بخفض الإنتاج.
لقد ناقشت اللجنة المشتركة التغيرات على إنتاج النفط في كل من نيجيريا وليبيا، وهما دولتان أعضاء فى (أوبك)، لكن تم إعفائهما من أي مطالبات بخفض الإنتاج حتى الوقت الحالي. لقد إرتفاع إنتاج النفط في كلا البلدين، وهو ما يراه البعض على أنه السبب الذي حال دون ارتفاع أسعار النفط خلال شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو. ورغم أن البلدان الأعضاء في (أوبك) لا تقوم بالضغط على هاتين الدولتين في الوقت الراهن، فإن الدول المشاركة في الاتفاق من غير الأعضاء في المنظمة لا تظهر نفس التسامح تجاههما.
وخلال الاجتماع، وافقت نيجيريا على خفض إنتاجها أو تحديد سقف له عند مستوى 1.8 مليون برميل يومياً، بمجرد استقرار إنتاج النفط في البلاد عند هذا المستوى. ولكن لم يكن هناك أي إشارة إلى التوقيت الذي سيحصل به ذلك، خاصة في ضوء الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن المزيد من عمليات التخريب التي إستهدفت منشآت النفط النيجيرية. كما أعلنت شركة رويال داتش شل مؤخراً أن حادثة تسرب حصلت على خط أنابيب الشركة الذي يمر عبر منطقةالنيجر، قد تسببت في إيقاف هذا الخط. وطالما كانت خطوط نقل النفط التي تمر عبر هذه المنطقة هدفاَ لهجمات عديدة من قبل الثوار واللصوص على حد سواء.
وبعد إنتهاء إجتماع الإثنين، لم تقدم منظمة (أوبك) أي تفاصيل بشأن أي قرارات ذات علاقة بإنتاج النفط في ليبيا. إلا انوزير النفط العُماني الذي شارك في الاجتماع بصفته ممثلاً لدولة غير عضو في منظمةالدول المصدرة للنفط، وفي مقابلة مع شركة "إس أند بي بلاتس جلوبال"،كان قد إنتقد ليبيا لإعلانها عن خطط لرفع إنتاجها من النفط إلى 1.25 مليون برميل يومياً.وقال الوزير إن هذا النوع من الكلام هو الذي يمنع أسعار النفط من الإرتفاع.
وعلى الرغم من ذلك، قد لا تكون ليبيا قادرة على الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج في المستقبل القريب، وذلك لان بعض منشآتها النفطية لم تخضع حتى الأن لعمليات الإصلاح بعد الهجمات الإرهابية. ويبدو أن ليبيا تتحدث عن مستوى إنتاج مبالغ فيه حتى تتمكن من الإحتفاظ بمستوى الإنتاج الذي ترغب به عندما يتم فرض خفض الإنتاج عليها من طرف منظمة (أوبك).
لقد إرتفعت أسعار النفط بحوالي 3٪ بعد الإجتماع المذكور، وعلى الأرجح فإن هذا الإرتفاع يعود بشكل كامل تقريباً إلى تعليقات وزير النفط السعودي السيد (خالد الفالح)، الذي صرح للصحفيين إن السعودية تعتزم خفض صادراتها (وليس إنتاجها) فى آب/أغسطس الى 6.6 مليون برميل يومياً، وهو مستوى لم تهبط له الصادرات السعودية منذ آذار/مارس 2011، وفقا لبيانات الهيئة المشتركة لمعلومات النفط (JODI).
كما أشار الفالح كذلك إلى إمكانية وضع آلية لضبط ورصد صادرات النفط بالإضافة إلى خفض الإنتاج. فلقد أصبح من الواضح أن أرقام الصادرات تؤثر على أسعار النفط وتعوق قدرة (أوبك) على إعادة هيكلة أسواق النفط. فلم يعد بإستطاعة منظمة (أوبك) أن تقوم بالتركيز فقط على أرقام الإنتاج لوحدها.
فعلىسبيل المثال، بقي الإنتاج الإيراني ضمن الحدود التي يفرضها إتفاق خفض الإنتاج، إلا أن هذا البلد قد صدر مايتجاوز مستويات إنتاجه من خلال بيع النفط المخزن والمنتجات النفطية المكثفة. من الناحية الفنية، إمتثلت إيران لاتفاق خفض الإنتاج، لكنها أرسلت الكثير من النفط إلى الأسواق العالمية، مما ضغط على أسعار النفط.
إن إضافة آلية جديدة تُنظم الصادرات وتحدد لها سقوفاً مثل سقوف الإنتاج، هو أمر يمكن أن يساعد على تسريع عملية إعادة التوازن لأسوق النفط، ولكنها ستكون صعبة جداً من الناحية العملية. وكماقال وزير النفط الروسي (الكسندر نوفاك) في مقابلة مع شركة (إس إن بي بلاتسغلوبال)، فإن صادرات روسيا تتأثر كثيراً بعوامل موسمية لدرجة يصبح معها من الصعب جدا تحديد سقفللصادرات الشهرية.وينطبق ذات الأمر على العديد من البلدان المشاركة في إتفاق خفض النفط، خصوصاً تلك البلدان التي لا تزال تعتمد إعتماداً كبيرا على النفط لإنتاج الكهرباء المحلي.
كما أن هناكمشكلة أخرى تواجه (أوبك) وشركائها في محاولتهم تحقيقالاستقرار في سوق النفط: إنها تراقب إنتاج النفط الخام فقط، وليس المنتجات المكررة. ولكن بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط، مثل المملكة العربية السعودية، تتمتع بقطاع تكرير محلي قوي للغاية، ويمكنها تصدير منتجات النفط المكررة لتعويض انخفاض صادراتها منالنفط الخام.
ستواصل دول (أوبك) والدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة متابعة مستويات الإنتاج، وقد تبدأ كذلك في مراقبة الصادرات.وسيكونلامتثال البلدان المشاركة خلال الأشهر الثلاثة والنصف القادمة تأثير كبيرعلى أي قرارات تتخذها المجموعة العملاقة من المنتجين من دول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة، في اجتماع المنظمة الرسميالنصف السنوي القادم، والمقرر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.