الأسبوع الجاري: هل يستمر تقلب البورصات؟ وهل ينتظر النفط والدولار انخفاض جديد؟

تعافى مؤشر إس آند بي 500 من خسارة افتتاح نسبتها 1.06 يوم الجمعة، وحقق أرباح بلغت 0.5% في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. قاد هذا الارتفاع قطاع الصحة (ارتفع 1%)، وتلاه قطاع التكنولوجيا (ارتفع 0.95%). وانخفضت أسهم 3 قطاعات فقط، وهي: العقارات (انخفاض 0.33%)، الخدمات (انخفاض 0.26%)، وأخيرا المواد الخام (انخفاض0.1%).

وحفّض هذا التقدم بنسبة 2% من حدة التراجع الأسبوعي للمؤشر. وشهدت جميع القطاعات انخفاضا على أساس أسبوعي. يأتي في مقدمة القطاعات المنخفضة المواد الخام (انخفاض 3.8%)، ويليه الصناعات (انخفاض 3.28). بينما كانت القطاعات المتفوقة: التكنولوجيا (انخفاض 0.89%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (انخفاض 1.12%). واشتملت القطاعات المتقدمة والمتخلفة على نوع من الوقائية، كما رافقها نمو البورصات. مما يظهر الافتقار إلى القيادة في التحرك الحالي للسوق.

بنهاية فبراير الجمعة الماضية، عانت الأسهم من أول انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2016، أي قبل الشهر السابق للانتخابات الأمريكية، عندما بدأ ما يدعى بتداول ترامب.

وهذّب داو جونز اندستريال افيريدج (NYSE:DIA) خسائره في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، بتعافيه من افتتاح منخفض عند 1.55%. ورغم ذلك أغلق على انخفاض 0.3%. وبهذا انخفض مؤشر الأسواق العملاقة بنسبة 3% على أساس أسبوعي.

ارتد ناسداك المركب من خسارة نسبتها 1.3%، خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول، وارتفع بعدها بنسبة 1.1%. وبذلك أنهى الأسبوع بخسارة 1.05% فقط.

وتشابه (MX:راسيل 2000) مع بقية المؤشرات، إذ افتتح على انخفاض وأغلق مرتفعا في الساعة الأخيرة. ولكن، كما أشرنا مسبقا عدة مرات، يخالف مؤشر الأسواق الصغيرة الاتجاه الحالي سواء كان ذلك بشكل إيجابي أو سلبي. فنجد أن المؤشر افتتح على انخفاض نسبته 1%، وأغلق على ارتفاع نسبته 1.6%، وبذلك تفوق على مؤشرات الأسواق الضخمة.

وما يفسر تحرك المؤشرات من انخفاض إلى ارتفاع وفقا للمستثمرين، هو الخوف الذي ساد السوق من أجندة ترامب الخاصة بالتداول، وبعض الجوانب السلبية التي تتضمنها. وبنهاية الجلسة، انتشرت فكرة مطمئنة وهي: ما يقوله الرئيس لن يدخل بالضرورة حيز التنفيذ على الفور، وبذلك أعادت تلك الفكرة المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول.

ما يميز الخطاب السياسي لترامب هو أنه يختلف عندما تتناوله بالنقد. فنجد أنه يعمل لمصلحة القاعدة الجماهيرية التي صوتت به، أي أنه يظهر أن لديه خطط عريضة وراديكالية، ولكنه مفاوض. وعندما تخضع ما يقوله للنقد في ضوء سمة التفاوض تلك، تجد أنه يبدأ بالحديث عن أمور ضخمة، وقرارات جذرية، ولكنه سرعان ما يجلس على مائدة الحوار وتبدأ عمليات المساومة.

ونتوقع أن تلك القضية ستدفع المستثمرين ذهابا وإيابا على الاستثمار في الأصول. وعندها ستتنوع المشاعر مما إذا كان يقوله سيدخل حيز التنفيذ بالفعل، وما إذا كانت قرارته ستسبب ضررا لأسعار الأسهم. ولكن، سيستمر حالة التقلب على المدى القصير على الأقل.

ورأينا مثل تلك الحالة من التأرجح، عندما تنوعت الروايات حول عدد مرات رفع البنك المركزي للفائدة. فبعدما ارتفعت العوائد إلى مستويات كبيرة لمدة 4 سنوات، هجر المستثمرون البورصة بعنف لم نشهده منذ سنتين. وأثارت فيهم فكرة رفع معدلات الفائدة أكثر مما هو متوقع حالة من الذعر.

وبعد تلك الحالة، تبعها أكبر عملية ادخار للأسهم في 18 شهر، حتى عندما ثبتت الأرباح عند ارتفاع 4 سنوات. مما يظهر أن المستثمرين تغلبوا على مخاوفهم الأولى المتعلقة بعمليات رفع معدلات الفائدة وأثرها السلبي على النمو، وأسعار الأسهم. وانتقل تركيزهم إلى الجوانب الإيجابية مثل: تحسن الاقتصاد، أي حالة من البيئة التي تمد نمو الشركات بالتغذية اللازمة، وترفع أسعار الأسهم.

ولكن، تغير هذا الوضع بعد شهادة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس. فقال أنه كافة صانعي السياسة في البنك: "سنأخذ في الاعتبار كافة التطورات التي شهدها السوق منذ اجتماع ديسمبر، وسنعمل على وضع مسار جديد لمعدلات الفائدة." وقبل شهادة باول، أظهر ارتفاع التضخم، وعائدات مرتفعة لأربع سنوات إشارة إلى رفع معدلات الفائدة. ولكن سماع ذلك رسميا من رئيس الفيدرالي، أثار الخوف لدى المستثمرين ودفعهم لبدء عمليات تصفية، كأنهم سمعوا عن خطة رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى.

ونتوقع أن تلك القضية ستدفع المستثمرين ذهابا وإيابا على الاستثمار في الأصول. وعندها ستتنوع المشاعر مما إذا كان يقوله سيدخل حيز التنفيذ بالفعل، وما إذا كانت قرارته ستسبب ضررا لأسعار الأسهم. ولكن، سيستمر حالة التقلب على المدى القصير على الأقل.

لا يهم ما يحرك السوق في الوقت الحالي، وأي رواية تدفع السوق للتحركات الحالية، المهم أننا نشهد عودة لتقلبات الٍأسهم.