الرسم البياني لليوم: بتكوين تتقدم على المدى البعيد وتترك إيثيريوم خلفها

(بتكوين )تتقدم

شنت أحد منصات تداول العملات المشفرة هجوما عنيفا بغرض ردع كافة محاولات القرصنة التي أنهكت الصناعة.

تقدم منصة بينانس لمؤسسها تشاو تشاجينبج عرضا قيمته 250,000 دولار (مدفوعة على هيئة عملات مشفرة) لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على القراصنة الذين استهدفوا المنصة الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لبيان أصدرته يوم الأحد. وقامت المنصة بوضع ما قيمته 10 مليون دولار جانبا لتقدمه على هيئة جوائز وهبات فيما بعد، كما حثت باقي المنصات على أن تفعل مثلها.

هل هذا هو السبب الجوهري لما شهدته بتكوين من تقدم بلغ 8.6% أول أمس، فأغلقت على 9,528 دولار، أو هل هذا هو سبب ارتدادها بنسبة 12.75% من منخفض 8,429 دولار؟ حققت بتكوين أمس تقدم جديد نسبته 3.1% يتفوق على إغلاق أول أمس، كما تقدمت بنسبة 4.8% من منخفض 9,359.3 دولار.

تحارب بينانس حرب عادلة للقضاء على عمليات القرصنة، وتشجع غيرها من المنصات أن تفعل المثل.

هل يمكن ترويض بتكوين؟ هذا ما تحاوله أجهزة التنظيم.

وما تزال الهيئات التنظيمية تحاول ترويض بتكوين. تحاول الهيئات التنظيمية فرض سلطتها على كل ما يظهر على الساحة من أشكال استثمارية جديدة، ففرضت من قبل الرقابة على أسواق العملات (الفوركس)، وعلى نظام الخيار الثنائي، والآن تحاول ان تسيطر على بتكوين. وجذبت بتكوين أنظار الهيئات بعدما ارتفعت قيمتها 60 مرة على مدار الأعوام الثلاث الماضية. وهناك بالفعل قائمة من الأفعال والنشاطات التي ترتبط بهذا النوع من العملات، تلك القائمة هي ما يثير قلق الهيئات التنظيمية، ويقع من ضمنها: عمليات الطرح الأولي أو الاكتتاب العام الغير قانونية، غسيل الأموال، التهرب الضريبي، السرقة الإلكترونية، تعطل منصات التداول، والمضاربة الحامية.

تركز الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والتجارة على أمرين متعلقين بالعملات المشفرة: أولهما، عمليات الطرح الأولي أو الاكتتاب، وثانيهما الموافقة على تداول العملات المشفرة. وصرحت الهيئة في السابع من مارس وللمرة الأولى، بأنه يستلزم كافة المنصات التي تعمل في تداول العملات المشفرة أن تسجل المنصة ك "منصة تداول قومية"، أو أن تتقدم بما يخالف كونها منصة تداول حتى يتم إعفاءها. وسمحت لجنة تداول السلع الآجلة لأكبر منصة تداول أن تدرج العقود الآجلة لبتكوين في ديسمبر. ودافعت اللجنة عن موقفها هذا، بأنه يسمح لها أن تحصل على معرفة متعمقة بهذا الأصل الجديد. وفي ديسمبر أيضا استدعت اللجنة أصحاب أحد أكبر منصات التداول للإدلاء بأقوالهم.

بينما تحارب الصين حرب شعواء ضد العملات المشفرة، فقامت بحظر كلا من: عمليات الطرح الأولي للعملات (الاكتتاب العام)، ومنصات التداول. وقامت مؤخرا باستهداف المنصات التي تسمح للمتداولين المحليين بالوصول إلى منصات التداول العالمية.

وتعمل كوريا الجنوبية على إخراج تشريع شامل للعملات المشفرة. وبينما تتمكن من ذلك قامت بتشديد القواعد الموجودة حاليا.

بينما توفر اليابان بيئة مرحبة إلى حد ما بالعملات المشفرة. فقامت الهيئات التنظيمية بصياغة قانون نتج تسجيل 16 منصة من منصات التداول في البلاد. ولكن، رغم ذلك ففي مطلع الشهر الجاري فرضت عقوبة على 6 من منصات التداول، وألزمت 6 آخرين بإعادة هيكلة نظم الإدارة.

وأعلنت الهيئة التنظيمية الأعلى في فرنسا -سلطة الأسواق المالية- يوم الخمس الماضي أن كافة منصات التداول الإلكترونية للعملات المشفرة ستقع تحت سلطة قوانين توجيه الأدوات المالية في الأسواق (ميفيد 2). وسيجب على تلك المنظمات أيضا أن تستوفي معايير جديدة مشددة حول تصرفاتها. وسيمنع على تلك المنصات أن تعلن عن المنتجات إلكترونيا، وهذا ما يكثر فعله في الصناعة.

وربما كان تعامل سويسرا مع العملات المشفرة هو الأغرب عن كافة الدول، ولكنه في الوقت نفسه ليس مفاجئا. فصرح وزير المالية بأنه يرغب في جعل بلاده "أمة العملة المشفرة. كما أن الحكومة صرحت بأنها لا توافق فقط على تداول العملات المشفرة، بل إنها ستتبناها. ولكن لا تدوم الدهشة طويلا، فهذا أمر تقليدي بالنسبة لسويسرا، فلديها تاريخ من رفض القواعد التنظيمية التي تفرض على الأسواق المالية والأصول. فمنذ عدة سنوات قاوم البنكيون السويسريون والهيئات التنظيمية كافة الجهود الأجنبية الرامية لفرض قواعد منظمة للضرائب. ورفضت سويسرا طلب من دائرة الإرادات الداخلية الأمريكية، بشأن حصول الإدارة على معلومات حول الحسابات البنكية السرية في سويسرا. وبعدها قامت وزارة العدل الأمريكية، وقطاع التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية بإغلاق أقدم بنك خاص في البلاد، وفرضت غرامات على البنك الأضخم، كما غرمت العديد من البنوك السويسرية بمبالغ تقدر بالمليارات، وحاولت سويسرا الاستئناف على ما حدث، ولكنها خسرت.

وإذا تبنت سويسرا العملات المشفرة، ولك تفرض قواعد قاسية عليها، تستطيع بذلك أن تستعيد مجدها السابق. أي ستصبح سويسرا كما يقول أوليفر باسمان: "النظام البيئي الرائد عالميا للعملات المشفرة، وتكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكشين"، وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الموزعة." وباسمان هو مؤسس Crypto Valley Association. فالعملات المشفرة تنعش سويسرا.