العملات المشفرة، والهيئات التنظيمية: هل نقترب من اقتصاد بلا أوراق مالية؟

يعمل دكتور جيب ستوكهولم كشريك ومستشار عام في شركة Black Swan، وهي شركة رأس مال استثماري، مقرها زيورخ في سويسرا. ويرى دكتور جيب أن هذا التطور نعمة. فاستخدام الاقتصاد الرقمي يعتبر أداة عملية في أيدي السلطات للقضاء على عمليات غسيل الأموال، وغيرها من الأعمال المشبوهة. ويعتبر غرض القضاء على الأعمال المشبوهة هو القضية المعنية التي لا يشير إليها أحد عندما تتحدث حكومات الدول النوردية بهدوء عن غايتها في الوصول إلى مجتمع بدون أوراق مالية.

ويرى دكتور ستوكهولم أن وزير الأعمال والشؤون المالية الدنماركي بريان ميكيلسين، يبحث عن سبل لخلق مجتمع لا يعتمد على الأوراق المالية. ويشجع ميكيلسين على استخدام طرق الدفع الإلكترونية. ويتابع ستوكهولم قائلا:

"يدافع ميكيلسين عن طرق الدفع الإلكترونية بأنها تفيد العملاء، والمتاجر، والبنوك. ويضيف الوزير بأن طرق الدفع الإلكترونية أيسر في التعامل، وأقل سعرا."

ويضيف ستوكهولم:

"ليس فقط الحكومات النوردية هي من ترى بأن طرق الدفع الإلكترونية مفيدة. ففي 2015 أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير بعنوان: "العملات الافتراضية: استقصاء للتحديات والفرص". وأمد هذا التقرير سلطات إنفاذ القانون بإطار عمل يساعد في فتح تحقيقات بشأن الاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية. وذكر طرق التحقيق مع المجرمين، والتحقيق في نشاطات التجارة الرقمية."

فهم التكنولوجيا القابعة خلف العملات المشفرة:

يرى كثيرون أن قيام أي هيئة حاكمة بوضع وإنفاذ قواعد تنظيمية، يجب أن يسبقها فهم للتكنولوجيا التي تعمل على تنظيمها. يعمل جون وانتر كأحد رواد الأعمالفي مجال تكنولوجيات التجزئة، كما إنه الرئيس التنفيذي لـ SHOP. يشرح وانتز أن الحكومات في حاجة إلى صياغة قواعد تنظيمية مبنية على فهم للعملات المشفرة والتكنولوجيا المشغلة لها، وذلك فهم التطورات التي نالت تلك التكنولوجيا، ويقول:

"ستختنق عمليات الإبداع والابتكار في حال لجأت الحكومات إلى فرض سياسات متشددة غير قائمة على فهم الجانب التقني، وستعمل أيضا تشريعات من هذه النوعية على إعاقة النمو الاقتصادي. تكنولوجيا العملات المشفرة مؤسسة بشكل جيد، وستساعد في تقديم حلول لا تقدر بثمن للمشكلات التي تغزو الأنظمة المالية العالمية، مثل: التضخم. ويجب أن تكون الخطوة الأولى في فرض تشريعات هي، إقصاء اللاعبين السيئين. وبذلك ستقترب الصناعة من الاتجاه العام، وستحصل على الشرعية التي تحتاجها."

هوب ليو، أحد مؤسسي والرئيس التنفيذي لـ Eximchain ، تشدد على أهمية فهم واضعي السياسات للاختلاف بين العملات الرقمية للبنك المركزي، والعملات المشفرة، وتقول:

"طُورت العملات المشفرة للتخلص من سلطة البنوك المركزية والحكومات، وذلك من خلال شبكات الند للند. وذلك رغم أن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامهافي ابتكار عملة رقمية مركزية. فيمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتحقيق ما يأمله بعض صانعي السياسة من الوصول إلى عملات رقمية توفر لا تعمل بنظام شبكات الند للند. فنرى أن العملات المشفرة بنظام الند للند توفر: تجهيل المتعاملين، ولا يمكن تعقب أثرها. ولكن لو استخدمت تكنولوجيا العملات المشفرة للبنوك المركزية يمكن خلق CBDC (العملة الرقمية للبنوك المركزية)، وتعمل هذه التكنولوجيا الجديدة على منع: عمليات غسيل الأموال، والنشاطات الغير قانونية؛ بالإضافة إلى أنها تعمل على تشديد السلطة السيادية على العملات، عن طريق الحد من الطلب العام على العملات البديلة."

هل ستخرج الأوراق النقدية من المجتمع المالي؟

ويعتقد مارسين رودولف أحد مؤسسي Neufund والمدير التنفيذي للتكنولوجيا بها، أن الأوراق المالية ستختفي من المجتمع. ويشرح وجهة نظره بحجة أن تقليل الاعتماد على الأوراق المالية يعتبر دليل على نمو اتجاه عالمي يدعو إلى التحكم وتركيز عمليات تدفق الأموال، وينمو هذا الاتجاه داخل المؤسسات مثل: البنوك والهيئات التنظيمية.

وتعقيبا على اعتراف البنك المركزي الأوروبي باتجاه الدول النوردية ناحية التخلي عن الأوراق النقدية، يضيف رودولف:

"لا شك في أن الدول النوردية هي من تقود هذا الاتجاه الجديد، لأنه مغروس في ثقافتها الثقة في المؤسسات وأفراد المجتمع. تتشابه العملات المشفرة والأوراق النقدية في العديد من الجوانب.ولكن، مع العملات المشفرة أن تمتلك محفظتك من النقود، ويمكنك القيام بإنهاء المعاملات بطريقة الند للند مع أي فرد، ويمكنك إخفاء هويتك. فالعملات المشفرة عكس اتجاه التحكم."

ويرى البعض أن الدليل على السير في الاتجاه السليم هو تزايد عدد صانعي السياسات الذين يتساءلون ويناقشون استخدام العملات المشفرة ودورها في المجتمع. كما توجه المناقشات المفتوحة حول العملات المشفرة نحو فرض قواعد تنظيمية مناسبة، وتساعد في تبني التكنولوجيا على نطاق واسع.