بظل تصارع المستثمرون ما بين التجارة والنمو والمخاوف الجيوسياسية وإنتشار النفور من المخاطرة عبر الأصول مما أصبح مزيج غير مريح للمستثمرين. حيث أتت تلك التقلبات بعدبيانات مبيعات التجزئة المتفائلة التي تزيد التفاؤل بأن البنك الإحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام مما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى لعام 2018، وأرسل عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 3.07٪ للمرة الأولى في أربع سنوات. فيما إنخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو أقل مستوياتها بجلسات هذا الأسبوع، وإنخفضت الأسهم في الأسواق الناشئة بأكبر قدر منذ مارس.
حيث أظهرت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل 2018، وتلك التقديرات في أبريل الماضي تعتبر مخيبة للآمال بشكل طفيف. بعد أن تم تعديل التقدير السابق في مارس من 0.2% إلى زيادة صعودية بنسبة 0.4%، تم تعديل أيضاً بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير من المستوى السابق عند 0.0% إلى نسبة 0.1٪. أما المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة تراجعت تقديرات أبريل إلى 0.3%، ولكن تم تعديل تقديرات مارس من 0.6% إلى زيادة صعودية بنسبة 0.8%، وتم تعديل أيضاً بيانات شهر فبراير من المستوى السابق عند -0.3% إلى نسبة -0.1٪.
مع ذلك، أظهرت 9 من 13 فئة رئيسية للبيع بالتجزئة تقدماً في شهر أبريل مدفوعة بأكبر قفزة في مبيعات متاجر الملابس منذ شهر مارس من العام الماضي، وكانت الإيصالات المتزايدة واضحة في تجار الأثاث ومنافذ مواد البناء وتجار التجزئة على شبكة الإنترنت والمتاجر الكبرى بينما جاءت نتائج السيارات السابقة دون التوقعات المتفق عليها.
هنا توضح لنا تلك التقديرات التصاعدية لكل من مارس وفبراير إلى أن المستهلكين كانوا في مسار أكثر ثباتاً في الربع الأول مما سبق ذكره. فيما أن نتائج أبريل لم تكون بعيدة عن المستوى وهي مهيأة لتقديم دليل على أن إنفاق المستهلكين قد إنتعش بقوة من التصحيح الضعيف في الربع الأول، ولكن في ضوء التقديرات التي أجريت على مدى الشهرين السابقين يبدو هذا الضعف الآن أقل تطرفاً. نتيجة لذلك أصبح هناك حاجة أقل لرؤية إنتعاش كبير في الإنفاق في الربع الحالي. أيضاً بالنظر إلى التقديرات لا يوجد سبب للإعتقاد بأن الناتج المحلي الإجمالي لن ينتعش بشكل كبير من الربع الأول، وتتفق أحدث نتائج مبيعات التجزئة مع هذه الفكرة. لذلك تزيل بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل عقبة أخرى محتملة قبل زيادة الفائدة التالية بإجتماع البنك الفيدرالي يوم 13 يونيو.
كما ذكرنا بنظرتنا الفنية بالسابق ان مؤشر الدولار يظهر إيجابية، ونجح بالحفاظ على مستويات أعلى من 92.00 مما دفع بالسعر للمزيد من الصعود نحو مستويات 93.60 المتوقعة وبإختراقها يكون أمامه مستوى المقاومة الثاني عند 94.10. بينما الإرتداد ما دون مستوى 92.00 قد يدفع بالدولار لتراجع نحو مستوى الدعم عند 91.00 وبإختراقها يكون المستوى الثاني المستهدف عند 89.90.
