هل تقضي القواعد التنظيمية غير الواضحة على نشاط الطرح الأولي للعملات المشفرة؟

تلك العملية يمكنها أن تكون ناجحة لحد كبير، إذ تتباين القواعد التنظيمية للعملات المشفرة من إقليم لآخر. وعليه، فتوجد دول تعتبر عمليات الطرح الأولي غير قانونية، بينما دول أخرى يمكن أن يكون هناك مطالب واسعة لفرض رقابة حكومية على كل من: عملية الطرح الأولي للعملة، والأطراف القائمة عليها، ودول أخرى لا تتطلب أي إجراءات أو إجراءات محدودة. وشهد معدل عمليات الطرح الأولي مؤخرا فشلا، وذلك بسبب المخاوف من التفتيش الحكومي العالي الكثافة، كالنشاطات الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

مثال على ذلك: ألغت منصة خدمة المراسلات الحرة تليغرام ومقرها لندن، حوالي 1.7 مليار عملية بيع مع عملتها المشفرة GRAM، والأسباب المزعومة لذلك هي زيادة إحكام القبضة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويجدر بنا الذكر، رغم إلغاء الطرح الأولي للعملة، إلا أن هؤلاء المستثمرون الذين حصلوا على الرمز (توكين) من الشركة في مرحلة ما قبل البيع، ما يزالون يتداولون على العملة المشفرة البديلة، ويجنون ربحا.

مع ذلك، لو استمرت البيئة التنظيمية الحالية على وضع إعاقة عمليات الطرح الأولي للعملات المعروفة، هل يمكن أن نشهد نهاية الطرح الأولي للعملات المشفرة؟

وفق قاعدة، طالما كانت الأعمال الناشئة حاملة في طياتها مخاطرة. فنجحت بعض تلك المشروعات، ولكن العديد ينتهي بهم الأمر إلى الفشل. فهل نشهد مقبرة رقمية لعمليات الطرح الأولي للعملة الفاشلة في 2018؟

فشل عدد من عمليات الطرح الأولي للعملات، ويرجع سبب الفشل إلى السلوكيات البغيضة، وعمليات الاحتيال والنصب الصريحة. وأحد القصص الجديرة بالذكر، في نهاية عام 2017 انتشرت التقارير والعناوين الإخبارية حول مخطط ماكسيم زاسلافسكي. اُتهم زاسلافسكي بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة، وكذلك انتهك النصوص القانونية الخاصة بتسجيل الأوراق المالية الفيدرالية. باع زاسلافسكي عن طريق شركتيه أوارق مالية غير مسجلة، وبعض من الرموز الرقمية والعملات المشفرة التي باعها لم يكن لها وجود من الأساس.

ولكن هذا الأمر متكرر، ويعود سبب تكراره إلى افتقار القواعد التنظيمية في سوق العملات المشفرة للوضوح والشفافية. بيد أن الهيئات التنظيمية تعمد إلى فرض رقابة على الفضاء المشفرة متسببة في خنق عمليات الطرح الأولي. كشف مؤخرا أحد العاملين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في قسم إنفاذ القانون، أن الهيئة تجري عديدا من التحقيقات في تلك المنطقة.

بالنسبة لأحد تلك التحقيقات، يوضح لنا التحقيق في أعمال جونز شيريل حالة التخبط والالتباس التي تكتنف العديد من عمليات الطرح الأولي. نشير إلى جونز أدناه بكلمة "مشارك" في بيع أوراق مالية غير مسجلة:

"وفق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أنشأ أخو جونز صندوق تمويل لسد الثغرات، ذلك الصندوق عبارة عن عملية احتيال، إذ طرح أوراق مالية غير مسجلة. وأصبحت جونز في 2007 أحد أوائل المستثمرين في صناديق التمويل الخاصة بسد الثغرات. وشاركت جونز أخيها في الاستثمار، بينما لم تحمل أي صفة رسمية.... ورغم عدم وجود صفة رسمية لها، حملتها هيئة الأوراق المالية مسؤولية كأحد "المشاركين" في عملية بيع أوراق مالية غير مسجلة، ولم تحصل على إعفاء من التسجيل. وجهت الهيئة الاتهامات لجونز بناءا على كونها طرف نشط في استثمار احتيالي، واتهمها بخروقات للفصل الخامس من قانون الأوراق المالية، كما طالبتها بالتخلي عن الأرباح، وحكمت عليها بعقوبة مدنية. وهذه إحدى التحقيقات التي يجب متابعتها، إذ ما تزال معلقة.

ويصعب علينا أن نفك شباك تلك القضية، إذا لا تتوافر خلفية قانونية واضحة. وتقول زوي أداموفيتش أن الراعيين لعملية الطرح الأولي للعملات المشفرة لا يفهمون على وجه الدقة القواعد التنظيمية المُلزِمة لتلك النشاطات، ويمكنهم بدون قصد أن ينتهكوا القانون. وتقول بدون أي توجيهات واضحة ومحددة، لن يتحمس القائمون على الطرح الأولي لعملهم. وسيخاف المستثمرون بدلا من أن ينجذبوا للطرح. زوي أداموفيتش هي أحد مؤسسي والمدير التنفيذي لـ Neufund

"أعتقد شخصيا أن الخلفيات التنظيمية المحددة والواضحة لأي مشروع على سلسلة الكتل، يمكنها أ، تجعلها أكثر جاذبية لكافة المستثمرين، بما فيهم أصحاب رؤوس أموال المجازفة التقليديين، ومستثمري المؤسسات، مستثمري الملاك."

يوافق بافيل رويتبيرغ على افتقارنا للقدرات التنظيمية؛ رويتبيرغ هو أحد مؤسسي مشروع الرعاية الصحية الناشئ على شبكة سلسلة الكتل Doctor Smart. بدون القدرات التنظيمية التقنية الفعالة، سنرى أن السوق لديه عدد قليل جدا من القواعد التنظيمية المناسبة؛ فلا يوجد لدينا أي قوانين على مستوى محلي أو دولي. ويلاحظ رويتبيرغ في الوقت الراهن أن عديد من الدول إما أن تمنع تماما عمليات الطرح الأولي ريثما ينتظرون معايير تنظيمية دولية، وتطبق بعض الدول الأخرى ما لديها من معايير، وتلك المعايير لا علاقة لها بفئة الأصول تلك. ففي أي حالة من الحالتين، لا يوجد لدينا إطار عمل تشريعي.

وعلى الجانب الآخر، توجد مجموعة دول تمنح حرية كاملة لعمليات الطرح الأولي، ثم تضبط القواعد التنظيمية الخاصة بها لتناسب العملات المشفرة.

"تقدم لنا Doctor Smart أحد أمثلة تطبيقات التكنولوجيا في المجال الطبي، يسعني أن أقول أنه على المدى الحل الأول هو الأمثل. ونرى كذلك أن القواعد التنظيمية الفعالة والدقيقة تشجع الإقبال على الأنشطة من جانب كل من المشروعات الناشئة والمستثمرين. فهذه القواعد توفر عتبة محددة تساعد في تقليص عمليات الاحتيال، وتتخلص من المشروعات الغير ناضجة، كما أنها تمنح المستثمرين إشارة على التزام القائمين ومنحهم اهتمام لمشروعاتهم."

ويقول هاينريش زيتلماير أن أكبر مشكلة تواجه عمليات الطرح الأولي هي الافتقار إلى القواعد التنظيمية المناسبة سواء في الأسواق الثانوية أو الأساسية؛ زيتلماير هو الشريك العام في Ventures ، وهي شركة رأس مال مجازف تقوم بتطوير والاستثمار في أعمال شبكة سلسلة الكتل. ويقول زيتلماير أنه طالما ظل الاستثمار الفردي خاضع لحدود واضحة، فيجب عندها تحرير الأسواق المالية الأساسية في وجه فئة الأصول المشفرة، وعمليات الطرح الأولي للعملات وللرموز؛ إذ أن تلك الأسواق هي المفضلة للاستثمار في العملات المشفرة.

وبالنسبة للأسواق الثانوية، يعتقد زيتلماير بوجوب توفير معايير عملية. فمن وجهة نظره، من السليم أن نطالب بوجود درجة من الأمن في عمليات التداول، وكذلك يجب وجود: أساس للشكوى، وقواعد مكافحة احتيال، وحماية ضد عمليات غسيل الأموال.

ستخضع فئة الأصول المشفرة للقواعد التنظيمية لا محالة، إذ تعرض العديد من الناس إلى عمليات احتيال، كما يشرح لنا رئيس الاتصالات في Streamr ، شيف مالك، وهي شركة تكنولوجيا مقرها سويسرا.

"حاولت المشروعات مفتوحة المصدر الحصول على تمويل من الجماهير بطريقة تتمتع بالشفافية والإحكام، فانجذب الأشخاص لها. لكن لا يجب أن نرفض الكل بسبب عدم رضانا عن الجزء. وجمع الأموال عن طريق مشروعات المصدر المفتوح تعد أمر شديد الأهمية، لأنها تتيح الدخول إلى البينة الحاسوبية التحتية، لعملات مثل إيثيريم، وذلك بتكلفة بأقل تكلفة متوقعة. فهذا العمل يجدر بنا تغذيته، وليس ابادته."

وصل الطرح الأولي لعملة تليغرام ما يقرب من 2 مليار دولار كتمويل، وذلك قبل إغلاقه. وعليه، فهناك اهتمام كبير بعمليات الطرح الأولي المناسبة. فآن الوقت للحاق المسؤولين عن القواعد التنظيمية بخطوات السوق، وتوفير توجيهات ووضوح لشرعية عملية الطرح الأولي للعملات.