احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

الإقتصاد التركي والإنتخابات الرئاسية

تم النشر 22/06/2018, 16:23
محدث 09/07/2023, 13:32

تترقب تركيا أهم إنتخابات محورية في تاريخ تركيا الحديث يوم الأحد الموافق 24 يونيو, وهذا بعد أن دعا الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في 18 أبريل إلى إنتخابات مبكرة للبرلمان والرئاسة. حيث أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يسبق له أن دعا إلى إجراء إنتخابات مبكرة منذ ما يقرب من 16 عاماً في السلطة.
وتأتي هذه الدعوة محاولة لتعجيل السلطة الممنوحة, وذلك في ظل الأغلبية الجماهيرية التي يتمتع بها الرئيس الحالي والحزب الحاكم بعد أن إستطاعوا أن يقدوا على أغلب منافسيهم بعد محاولة إنقلاب فاشلةز ليحصل في العام الماضي أردوغان بفارق ضئيل على موافقة الجمهور على حزمة من التعديلات الدستورية التي ستنقل تركيا من ديمقراطيتها البرلمانية إلى نظام رئاسي تنفيذي, وبموجب تلك التعديلات سيصبح التغيير ساري المفعول في الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في نوفمبر 2019. لكن الوضاع الإقتصادية المتدهورة في تركيا بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة دفعت أردوغان إلى تقديم الموعد لإعادة الإنتخاب في ظل التراجع الإقتصادي ولتنفيذ التعديلات الدستورية الممنوحة بأقرب وقت ممكن وعدم الإنتظار حتي نهاية 2019. حيث يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان أن يفوز بإعادة إنتخابه, وأن يضمن حزبه حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان عندما تذهب تركيا إلى صناديق الإقتراع يوم الأحد.

هل يفوز أردوغان مرة أخرى بالرئاسة؟

يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في تركيا وقد يهيمن على جولة ثانية بصفته رئيساً للوزراء بالسابق والآن رئيساً, وتميزت قيادته بالتقدم الإقتصادي الذي مكّنه من التحول نحو أسلوب قيادة أكثر إستبدادية.أيضاً فإنه مدعوم من قبل حزب معارضة قومياً بعد أن غيرت الحكومة القوانين للسماح بتحالفات الإنتخابات. فيما تشير بعض غستطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز بأكثر من 50% ليعطيه إنتصاراً في الدور الأول.

ما هي التحديات التي يواجها أردوغان؟

يضع النظام الرئاسي مزيداً من السلطة في السلطة التنفيذية, ولكن البرلمان إذا ما هيمنت عليه المعارضة يمكنه أن يقرر هذه المراسيم. حيث يُمنع الرئيس من إصدار مرسوم بشأن ما يقرب من 200 قضية تغطيها بالفعل القوانين, ويمكن للبرلمان أيضا تمرير قوانين جديدة لقتل مرسوم رئاسي أو رفض لسحب قانون يعارضه الرئيس. علاوة على ذلك, في حين أن الرئيس مكلف بصياغة الميزانية فإنه سيكون خاضعاً لموافقة البرلمان, وسيستمر البرلمان بصفته الهيئة التشريعية على الرغم من وجود رقابة محدودة. إذاً التحدي الذي قد يواجهه أردوغان مع حزب موال للأكراد أ إذا تجاوز حد العشرة في المئة الذي يجب أن يصل إليها الحزب من أجل دخول البرلمان. لكن يأمل الرئيس أردوغان أن يفوز بإعادة إنتخابه وأن يضمن حزبه حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان, وستكون الإتخابات بموجب القواعد الدستورية الجديدة التي ستحول تركيا إلى نظام رئاسي ما يمنح أردوغان صلاحيات أكبر إذا فاز. أيضاً ألمح الرئيس إلى أنه سيدعو إلى إعادة التصويت في البرلمان إذا فشل حزبه في الفوز بأغلبية تماماً مثلما فعل في عام 2015.

ماذا عن الوضع الإقتصادي في ظل تلك الإنتخابات ؟

تجري الإنتخابات على خلفية أزمة العملة والمخاوف بشأن إستقلال البنك المركزي, وكما ذكر أردوغان أنه يرغب في لعب دور أكبر في وضع السياسة النقدية بعد الإنتخابات. حيث راهن أردوغان بإعادة إنتخابه على ما أسماه بمشاريعه "المجنونة" والبنية التحتية الجديدة التي تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار, وهي تشمل جسر يافوز سلطان سليم المكوّن من ثمانية حارات والذي يربط أوروبا بآسيا. أيضاً أكبر مطار في العالم, والذي من المقرر إفتتاحه في أكتوبر على بعد بضعة أميال غربا, ولا يزال هناك قناة شحن ضخمة لتجاوز مضيق البوسفور الذي كان حلم السلاطين العثمانيين الطموحين منذ القرن السادس عشر. ومع ثقة أردوغان في فريقه الإقتصادي الذي أعتبر في يوم من الأيام الأفضل في الأسواق الناشئة. تعهد أردوغان مرة أخرى يوم الأربعاء بالسيطرة الكاملة على السياسة الإقتصادية والنقدية بمجرد إعادة إنتخابه فإن خططه الكبرى هي مركز الصدارة, وأكثر من ذلك بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ 2015.
الليرة التركية ما زالت تتداول بالقرب من أقل مستوياتها التاريخية
أيضاً دعا أردوغان وحلفاؤه في الحكومة بالسابق إلى عدد أقل من الوزارات مصرحين إن ذلك من شأنه أن يخفض الروتين الحكومي. حيث يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إنتخابات الأحد لتوحيد إدارة السياسات الغقتصادية في ثلاث وزارات بدلاً من الستة الحالية وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعين على الأحداث. أيضاً ستندمج وزارة المالية والمالية في منصب وزاري واحد على حد قول هؤلاء الأشخاص, وستكون الوزارتان الأخريان التجارة والصناعة والصناعة. أضافوا أيضاً سيتم دمج وزارة شؤون الإتحاد الأوروبي مع وزارة الخارجية. وسيتم نقل صندوق الثروة التركي إلى الرئاسة. ان هذا التعديل هو جزء من خطة أوسع لخفض عدد الوزارات الى 16 من 27, ولكن تلك الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد.

وضع الإقتصاد بعد تلك الإنتخابات؟

نما إقتصاد تركيا كمثل لاعب كمال أجسام على المنشطات, وهذا خلق المشاكل الصحية مع إرتفاع التضخم والواردات المفرطة وأزمات العملات الدورية.
النمو, من المرجح أن يتباطأ النمو بعد الإنتخابات في 24 يونيو مع تطبيق المكابح المالية والنقدية. حيث قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بما يقرب من 9.5% منذ بداية عام 2017, وهذا أمر مهم ويجب أن يعوق سرعة نمو الإقتصاد. بعد أن قدمت تركيا برنامج ضمان إئتماني والذي عزز الإقراض وزاد النمو الإقتصادي في عام 2017, ومع بلوغ هذا المقياس حده من غير المحتمل تكرار النمو الذي قدمته العام الماضي. التحفيز المالي المنخفض. عزز الإنفاق العام النمو في عام 2017 ، ولكن من المتوقع أن تتلاشى آثاره هذا العام. |إذاً قد يتباطأ النمو بشكل تدريجي إلى 4.0٪ في الربع الرابع من 7.4٪ في الربع الأول.
توقع بأن يتباطأ النمو حتى الربع الرابع بالعام الجاري
التضخم, من المحتمل أن يتسارع التضخم بسبب التأثيرات المتأخرة لإهلاك الليرة وإرتفاع أسعار النفط, وبعد إنخفاض قيمة عملة الليرة بنحو 20٪ حتى الآن هذا العام. قد يدفع هذا بأسعار الواردات للإرتفاع مما يزيد من الضغوط التضخمية. أيضاً قد تزيد تلك الضغوط مع إرتفاع أسعار النفط بنسبة 18٪ في 2018, ومع التوقع بأن تستقر أسعار النفط حول 70 دولار للبرميل. لكن كانت التوقعات ترتفع بإستمرار مما يعكس عدم قدرة السلطات على إبقاء الأسعار تحت السيطرة, وسيؤدي هذا فقط إلى إضافة الوقود إلى النار التضخمية. إذاً توقعاتنا للتضخم محافظة حيث أننا لا نفترض المزيد من إنخفاض بقيمة الليرة.
تشير التوقعات لإستمرار إرتفاع التضخم مع توقع زيادة أسعار الواردات وإرتفاع أسعار النفط
الفائدة, قد لا يستطيع البنك المركزي حتى التفكير في تخفيض أسعار الفائدة إذا إرتفع التضخم فوق 15٪ هو متوقع. سيجد أيضاً أنه من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة إلى مع أكثر قوة في الرئيس إذا ما فاز رجب طيب أردوغان, وهو أحد أعداء رفع أسعار الفائدة الذي أعلن نفسه عندما يظهر النمو علامات على تباطؤ بعد الإنتخابات. قد يشعر البنك المركزي أنه قد قام بتحميل إرتفاع سعر الفائدة قبل أي تسارع مستقبلي في التضخم, وأسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حالياً حتى إذا إرتفع التضخم إلى 15٪.
من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية (معدل الريبو ناقص التضخم) تقريباً عند  3٪ .
إذاً مع تباطؤ النمو وإرتفاع التضخم البنك المركزي سيكون الطريق أقل مقاومة والإستمرار في الإنتظار ما لم تتحول الأسواق المالية ضد الليرة, وهو إستمرار للسياسة المتبعة في العامين الماضيين. أيضاً مع عدم وجود إنخفاض آخر في العملة فإننا نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة معلقة لبقية العام.
تويتر: Abdelhamid_TnT@

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.