الإقتصاد التركي والإنتخابات الرئاسية

تترقب تركيا أهم إنتخابات محورية في تاريخ تركيا الحديث يوم الأحد الموافق 24 يونيو, وهذا بعد أن دعا الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في 18 أبريل إلى إنتخابات مبكرة للبرلمان والرئاسة. حيث أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يسبق له أن دعا إلى إجراء إنتخابات مبكرة منذ ما يقرب من 16 عاماً في السلطة.
وتأتي هذه الدعوة محاولة لتعجيل السلطة الممنوحة, وذلك في ظل الأغلبية الجماهيرية التي يتمتع بها الرئيس الحالي والحزب الحاكم بعد أن إستطاعوا أن يقدوا على أغلب منافسيهم بعد محاولة إنقلاب فاشلةز ليحصل في العام الماضي أردوغان بفارق ضئيل على موافقة الجمهور على حزمة من التعديلات الدستورية التي ستنقل تركيا من ديمقراطيتها البرلمانية إلى نظام رئاسي تنفيذي, وبموجب تلك التعديلات سيصبح التغيير ساري المفعول في الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في نوفمبر 2019. لكن الوضاع الإقتصادية المتدهورة في تركيا بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة دفعت أردوغان إلى تقديم الموعد لإعادة الإنتخاب في ظل التراجع الإقتصادي ولتنفيذ التعديلات الدستورية الممنوحة بأقرب وقت ممكن وعدم الإنتظار حتي نهاية 2019. حيث يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان أن يفوز بإعادة إنتخابه, وأن يضمن حزبه حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان عندما تذهب تركيا إلى صناديق الإقتراع يوم الأحد.

هل يفوز أردوغان مرة أخرى بالرئاسة؟
يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في تركيا وقد يهيمن على جولة ثانية بصفته رئيساً للوزراء بالسابق والآن رئيساً, وتميزت قيادته بالتقدم الإقتصادي الذي مكّنه من التحول نحو أسلوب قيادة أكثر إستبدادية.أيضاً فإنه مدعوم من قبل حزب معارضة قومياً بعد أن غيرت الحكومة القوانين للسماح بتحالفات الإنتخابات. فيما تشير بعض غستطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز بأكثر من 50% ليعطيه إنتصاراً في الدور الأول.

ما هي التحديات التي يواجها أردوغان؟
يضع النظام الرئاسي مزيداً من السلطة في السلطة التنفيذية, ولكن البرلمان إذا ما هيمنت عليه المعارضة يمكنه أن يقرر هذه المراسيم. حيث يُمنع الرئيس من إصدار مرسوم بشأن ما يقرب من 200 قضية تغطيها بالفعل القوانين, ويمكن للبرلمان أيضا تمرير قوانين جديدة لقتل مرسوم رئاسي أو رفض لسحب قانون يعارضه الرئيس. علاوة على ذلك, في حين أن الرئيس مكلف بصياغة الميزانية فإنه سيكون خاضعاً لموافقة البرلمان, وسيستمر البرلمان بصفته الهيئة التشريعية على الرغم من وجود رقابة محدودة. إذاً التحدي الذي قد يواجهه أردوغان مع حزب موال للأكراد أ إذا تجاوز حد العشرة في المئة الذي يجب أن يصل إليها الحزب من أجل دخول البرلمان. لكن يأمل الرئيس أردوغان أن يفوز بإعادة إنتخابه وأن يضمن حزبه حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان, وستكون الإتخابات بموجب القواعد الدستورية الجديدة التي ستحول تركيا إلى نظام رئاسي ما يمنح أردوغان صلاحيات أكبر إذا فاز. أيضاً ألمح الرئيس إلى أنه سيدعو إلى إعادة التصويت في البرلمان إذا فشل حزبه في الفوز بأغلبية تماماً مثلما فعل في عام 2015.

ماذا عن الوضع الإقتصادي في ظل تلك الإنتخابات ؟
تجري الإنتخابات على خلفية أزمة العملة والمخاوف بشأن إستقلال البنك المركزي, وكما ذكر أردوغان أنه يرغب في لعب دور أكبر في وضع السياسة النقدية بعد الإنتخابات. حيث راهن أردوغان بإعادة إنتخابه على ما أسماه بمشاريعه "المجنونة" والبنية التحتية الجديدة التي تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار, وهي تشمل جسر يافوز سلطان سليم المكوّن من ثمانية حارات والذي يربط أوروبا بآسيا. أيضاً أكبر مطار في العالم, والذي من المقرر إفتتاحه في أكتوبر على بعد بضعة أميال غربا, ولا يزال هناك قناة شحن ضخمة لتجاوز مضيق البوسفور الذي كان حلم السلاطين العثمانيين الطموحين منذ القرن السادس عشر. ومع ثقة أردوغان في فريقه الإقتصادي الذي أعتبر في يوم من الأيام الأفضل في الأسواق الناشئة. تعهد أردوغان مرة أخرى يوم الأربعاء بالسيطرة الكاملة على السياسة الإقتصادية والنقدية بمجرد إعادة إنتخابه فإن خططه الكبرى هي مركز الصدارة, وأكثر من ذلك بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ 2015.