هل وصل الدولار الأمريكي لذروته؟

الدولار الأمريكي

مراجعة البيانات

• بدايات بناء المنازل: 5.0%، مقابل 1.9% متوقع.
• تصريحات البناء: 5.0%، مقابل -1.0% متوقع.
• ميزان الحساب الجاري (ميزان المدفوعات): -124.1 مليار دولار، مقابل 129.0 مليار دولار متوقع.
• مبيعات المنازل القائمة: -0.4%، مقابل 1.1% متوقع.
• مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي: 19.9 مقابل 29.0 متوقع.
• مؤشر أسعار المنازل: 0.1% مقابل 0.5% متوقع.

بيانات منتظرة

• مبيعات المنازل الجديدة: انخفاض محتمل، بالنظر للانخفاض المستمر في مبيعات المنازل القائمة.
• مؤشر ثقة المستهلك: ارتفاع محتمل، بالنظر لارتفاع قراءة مؤشر شعور المستهلك لجامعة ميتشغان.
• ميزان تجارة البضائع، وطلبيات السلع المعمرة، ومبيعات المنازل المنتظرة: من الصعب التنبؤ بها، وذلك لأن صعود الدولار، يزيح الزيادة في النشاط الصناعي.
• الناتج المحلي الإجمالي للعام، والاستهلاك الشخصي: من الصعب التنبؤ بالمراجعات، ولكن لو طرأت عليهم أي تغيرات عندها سيتحرك السوق.
• الدخل الشخصي، والإنفاق: ارتفاع محتمل، بالنظر لارتفاع الأجر لقاء الساعة، وارتفاع مبيعات التجزئة.
• مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو، ومراجعة تقرير جامعة ميتشغان لمؤشر شعور المستهلك: انخفاض في مؤشر فيلاديلفيا الفيدرالي، بسبب ارتفاع في مؤشر إمباير ستايت. وبالنسبة للمراجعة، فمن الصعب التنبؤ بها.

مستويات رئيسية

• الدعم: 109.00
• المقاومة: 111.00

يوجد عدد من القوى التي تضغط على الدولار الأمريكي للأسفل، وتتراوح ما بين عمليات جني أرباح، وانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات، وانتهاءًا بعلاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع باقي دول العالم. تضغط حرب التجارة على الأسواق، كما أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن ضرائب مبيعات الولاية، ويقضي هذا القانون بجمع ضرائب من محلات التجزئة على الإنترنت، ويعد هذا واحدًا من الأخبار السيئة لسوق الأسهم. بيد أنه يوجد سبب واحد قوي يدفع المستثمرون نحو الاستمرار في شراء الدولار، وهو: الارتفاع في معدلات الفائدة الأمريكية. فيذكر صانعو السياسة أسبوعيًا بأن معدلات الفائدة سترتفع. فبدأ الرئيس باول خطابه في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال الأسبوع الماضي بقول أن الولايات المتحدة مستمرة في طريقها لفرض معدلات فائدة أعلى، تدريجيًا.كما عبر باول عند ثقته بسوق العمل والتضخم. والأهم من ذلك، قال باول أن سياسة الولايات المتحدة ما تزال قائمة على التسهيل الكمي، وذلك لأن معدل الفائدة قد يكون 100 نقطة أساسية، ولكن يظل ذلك أقل من المستوى الحيادي. وبالتالي، لن تصل معدلات الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلا في منتصف العام القادم، عندما تبدأ في التضييق. ويمنح هذا قاعدة أساسية تسمح للدولار باستكمال اتجاهه لأعلى، وسببًا للمستثمرين للاستمرار في شراء الدولار، وعدم بيع أزواجه (خاصة زوج الدولار/ين ياباني) عند السقوط. وبالعودة لسؤال ما إذا كان حان وقت لبيع الدولار-في الأسبوع القادم نرى احتمالية وقوع تصحيح، ويمنح التصحيح فرصة لمتداولي المدى القصير بمحو التحركات الأخيرة. وعلى المدى الطويل، إذا لم يقع حدث ضخم في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية، يؤدي ذلك الحدث بالمستثمرين للإيمان بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساسية بدلا من 50 نقطة أساسية، لن نرى انخفاضًا كبيرًا للدولار.

الجنيه الاسترليني

مراجعة البيانات

• مؤشر Rightmove لأسعار المنازل: 0.4% مقابل 0.8% متوقع.
• بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة كما هي عند: 0.50% كما هو متوقع.

بيانات منتظرة:

• مراجعات للناتج المحلي الإجمالي، وميزان الحساب الجاري: من الصعب التنبؤ بالمراجعات، ولكن لو وقعت أي تغييرات ستحرك السوق.

مستويات أساسية

• الدعم: 1.3100
• المقاومة: 1.3300

أعلن بنك إنجلترا السياسة النقدية الأسبوع الماضي، وكان ذلك الإعلان سببًا لتغيير في الجنيه الاسترليني. بالرغم من إبقاء بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة على ما هو عليه، وكذلك السياسة النقدية لم يطرأ عليها أي تغييرات، إلا أن الاسترليني قفز قرابة 2% بع إعلان البنك أن 3 من أعضائه صوتوا لصالح رفع فوري للفائدة. فغير رئيس الاقتصاديين هالديني، وهو أحد أهم الأعضاء المؤثرين في بنك إنجلترا، رأيه وانضم إلى سوندوز لصالح رفع الفائدة. ورمت السياسة النقدية لهما، ووقائع الاجتماع إلى أن عددًا آخر من الأعضاء سيغيرون رأيهم وينضمون للصقور لرفع الفائدة في أغسطس أو ديسمبر. فيرى المسؤولون في لجنة السياسة النقدية الارتفاع في سوق العمل، فسنرى المزيد والمزيد من المعارضين ينضمون للصقور مستقبلًا، إذ يرى البنك أن رفع الفائدة سيكون مناسبًا. بيد أن الرفع سيكون تدريجيًا.

وحاز الاسترليني على مؤشرات إيجابية من مجرد مناقشة البنك المركزي لبدء التخلص التدريجي من سياسة التسهيل الكمي ورفع الفائدة، وبالتالي تعافى الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى. فارتفعت نسبة احتمالية رفع الفائدة في أغسطس إلى 70%، بعدما كانت 52% الأسبوع الماضي، ونسبة الرفع في ديسمبر ارتفعت من 76% بعدما كانت 63%. وتركز الأسواق على هذين الاجتماعين بسبب أنهما يترافقان مع تقرير التضخم الربعي، والمؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس كارني. وتكمن أكبر مخاطرة للجنيه الاسترليني في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا توجد بيانات اقتصادية محركة للسوق منتظرة هذا الأسبوع، وبالتالي لا شيء يمنع الاسترليني من تمديد أرباحه، خاصة أمام اليورو، والفرنك السويسري، وعملات السلع.ونرى أيضًا أن زوج جنيه استرليني/دولار أمريكي سيخترق فوق 1.33، بطريقة ذات مغزى بالرغم من خطورة تلك الصفقة، إذ يتجه الفيدرالي أيضًا نحو رفع الفائدة خلال تلك الفترة. وبالنسبة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، لا يبدو أن الأمور تسير على هوى رئيسة الوزراء تريزا ماي، لذلك نتوقع مزيدًا من الاقتتال الداخلي في حكومة المملكة المتحدة، ومقاومة للشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والذي يقول بأنه سيدعم إيرلندا "في خطوة تخطوها على الطريق،" وبينما "من المحتمل عدم الوصول إلى اتفاق، إلا أنه من ليس دربًا من المستحيل."

اليورو

مراجعة البيانات

• ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو: 28.4 مليار، مقابل 32.0 مليار متوقع.
• مؤشر أسعار المنتج لألمانيا: 0.5% مقابل 0.4% متوقع.
• مؤشر ثقة المستهلك لمنطقة اليورو: -0.5 مقابل 0.0 متوقع.
• SNB يبقي على معدلات الفائدة عند 0.75-% كما هو متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني: 55.9 مقابل 56.2 متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات الألماني: 53.9 مقابل 52.2 متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني: 54.2 مقابل 53.3 متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو: 55.0 مقابل 55.0 متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات لمنطقة اليورو: 55.0 مقابل 53.8 متوقع.
• مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو: 54.8 مقابل 53.9 متوقع.

بيانات منتظرة:

• تقريرIFO لألمانيا: مؤشر مديري المشتريات أقوى وبالتالي هناك احتمالية لهبوط قراءة IFO، بالنظر إلى المشكلات السياسية التي تواجه ميركل، وضعف نتائج استقصاء ZEW.
• النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، ومؤشر ثقة المستهلك: مرهونان بما سيحدث لتقرير IFO، ولكن تحليل الشعور من استقصاء ZEW يشير لتراجع.
• مؤشر أسعار المستهلك لألمانيا: ارتفاع محتمل بالنظر لارتفاع مؤشر أسعار المنتج الألماني.
• مؤشر البطالة الألماني، ومعدل الشكاوى من البطالة: انخفاض في أعقاب ضعف تقارير قطاعات الصناعة والخدمات، وتقرير نمو الوظائف الضعيف.
• مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لمنطقة اليورو: سنرى ما يحدث للمؤشر الألماني.

مستويات رئيسية

• الدعم: 1.1500
• المقاومة: 1.1800

ظل زوج اليورو/دولار يتداول لفترة أدنى 1.1650، قبل الاختراق أعلى 1.1470 يوم الجمعة. ولكن، على عكس العملات الرئيسية الأخرى، لم ينشأ اتجاه لأسفل لهذا الزوج على مدار الأسبوع، وتعزز ما بين 1.15 و1.1650. ويخبرنا ببقاء الطلب أدنى 1.15، وهو مستوى دعم هام. ولكن ربما تحد العوامل الأساسية والبيئية والبيئة السياسة من ارتفاع اليورو، خاصة في مقابل الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني. كما أن زوج اليورو/دولار أمريكي نفسه معرض لصعود استراحة من الضغوط، يدفع البائعون نحو 1.17. وعلى الرغم من تسارع قطاعي الخدمات والصناعة لشهر يونيو، إلا أن هذه القراءات ظلت عند منخفضات من 17-18 شهر، وعلى الجانب الأساسي، يقول البنك المركزي الأوروبي أنه سيشهد ارتفاعًا في إعادة استثمار التيسير الكمي، والذي سيخفف من صدمة إنهاء شراء السندات. وأضح البنك أنه يحتاج لسياسة التسهيل الكمي، وذهب بعض المسؤولين للقول بأن معدلات الفائدة ستظل على ما هي عليه حتى صيف 2019. تصدر تقارير ثقة الأعمال والبطالة الألمانية هذا الأسبوع، ولا نظن بأن تلك التقارير ستمنح دعمًا لليورو. ومن نهاية تقنية، ما زال اليورو فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يوم، وهو معرض لانسحاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يهدده يأتي من الظروف السياسية. فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمامها أقل من أسبوع للوصول إلى اتفاق مع الدول الأوروبية حول المهاجرين، وإذا لم تفعل ستكون هناك خطورة بتفكك الائتلاف الحكومي. وتصر ميركل على الالتزام بحل يشمل أوروبا كافة، بينما حزب الاتحاد المسيحي البافاري يضغط نحو استجابة من السياسة الألمانية. وهذا الاختلاف حاد، فالأسواق ينتابها حالة من القلق حول احتمالية سقوط الحكومة، وربما يؤدي هذا السقوط إلى ضعف العملة. وصرح حزب ميركل بأنهم مستعدين لانتخابات جديدة.

الدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلاندي، والدولار الكندي

مراجعة البيانات

استراليا

• وقائع اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي: ارتفاع في الحالة الاقتصادية، وتظهر البيانات نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3%.

نيوزيلاند

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 57.3 مقابل 56.4 سابقًا.
• مزاد أسعار منتجات الألبان النيوزيلاندية: انخفاض 1.2%.
• مؤشر ثقة المستهلك ويستباك.
• ميزان الحساب الجاري: 0.182 مليار، مقابل 0.050 مليار متوقع.
• الناتج المحلي الإجمالي (ربعي): 0.5%، مقابل 0.5% متوقع.

كندا

• مبيعات الجملة: 0.1%، مقابل 0.3% متوقع.
• مبيعات التجزئة: -1.2%، مقابل 0.0 متوقع.
• مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات: -0.1%، مقابل 0.5% متوقع.
• مؤشر أسعار المستهلك: 0.1%، مقابل 0.4% متوقع.
• مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: (على أساس سنوي): 1.9% مقابل، 1.9 متوقع.

بيانات منتظرة

استراليا

• لا يوجد بيانات منتظرة

نيوزيلاند

• الميزان التجاري: احتمالية انخفاض في مؤشر مديري المشتريات للصناعة.
• قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة: يبقى على سياسة الحمائم بالنظر للبيانات الأخيرة.

كندا

• الناتج المحلي الإجمالي: قرار صعب، إذ تزيل مبيعات التجزئة الضعيفة قوة ميزان التجارة.

مستويات رئيسية

• الدعم للأسترالي: 0.7300، الدعم للنيوزيلاندي: 0.6800، للكندي: 1.3000
• المقاومة للأسترالي: 0.7500، للنيوزيلاندي: 0.7000، للكندي: 1.3300.

بعدما وصلت عملات السلع إلى أدنى مستوياتها منذ عام أمام الدولار، نرى أخيرًا علامات الإرهاق عليها. وليس لهذه التحركات أي علاقة بالحالة في تلك الدول بعيدًا عن تأثير التضخم بضعف العملات. وقال محافظ بنك الاحتياطي لوي أن التضخم ربما ينخفض، أكثر مما يرغب، وهي علامة على عدم وجود حالة داعية إلى التضييق في أستراليا. وتحسن الوضع وفق وقائع اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي. ونرى أيضًا بأن ضغط الأور يتزايد في بعض أجزاء الاقتصاد، والبيانات التالية تشير إلى احتمالية انخفاض معدلات البطالة. وانعدام البيانات الاسترالية الصادرة لهذا الأسبوع تشير إلى أن الدولار الاسترالي سظل متعلقًا بشهية السوق للدولار الأمريكي. فلو استمر الأمريكي بالتراجع، سيرتفع زوج الدولار استرالي/دولار أمريكي فوق 0.7450.

وسيتحرك الدولار النيوزيلاندي بإعلان السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس. وعندما اجتمعوا آخر مرة في شهر مايو، كانت السياسة متبعة للحمائم بوضوح، مما دفع زوج ]دولار نيوزيلاندي/دولار أمريكي للهبوط إلى مستويات 5 شهور ماضية. وشعر المحافظ أورر بأن التضخم الأساسي أقل مما هو مرغوب، وبالتالي دفعوا بالتوقعات الخاصة بهم نحو العودة للهدف في الربع الثالث بدلًا من الربع الثاني للعام المقبل. ولا يوجد ما يحفزنا للنظر بإيجابية لاجتماع هذا الأسبوع، إذ سقط مؤشر ثقة الأعمال للشهر الحالي، وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي، ويفقد قطاع الخدمات الزخم. والأخبار الجيدة الوحيدة هي تسارع قطاع الخدمات، ولكن ذلك لن يغير من نظرة الاحتياطي النيوزيلاندي. ويجب أن يوضح إعلان السياسة هذا الأسبوع أنهم آخر البنوك في رفع معدلات الفائدة، وأي تراجع في أداء الدولار النيوزيلاندي سيظهر بوضوح أمام الاسترليني والدولار الاسترالي.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: كاثي لين