العملات المشفرة: اختلاف تعامل الدول مع القواعد التنظيمية، فهل نحن بحاجة لها؟
Investing.com | 28 يونيو, 2018 13:27
تستمر سرعة الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بفرض قواعد على العملات المشفرة بالتسارع على مستوى عالمي، ولكن هناك اتفاق محدود بين الدول حول كيفية ضمان توفير حماية للمستثمر وفي نفس الوقت السماح لفئة الأصول بالازدهار. وعلى الرغم من اكتساب مبدأ فرض قواعد تنظيمية أو قواعد حكومية التأييد، إلا أن أخبار الجرائم مثل: الاحتيال، والقرصنة، والسرقة العلنية، ما زالت متصدرة عناوين الأنباء.
فأصدرت منصة تداول العملات الافتراضية اليابانية JVCEA مجموعة من القواعد الإرشادية، لتلتزم بها المنصات طواعيةً، ومنصة التداولات تلك هي تعتمد على التنظيم الذاتي، وتدمج ما بين عملتين مشفرتين خاصة بالكيانات. وتتضمن القواعد الإرشادية الآتي: حظر على التداول الداخلي، وتحريم التداول القائم على إخفاء الهوية، مثل تداول بعض العملات المشفرة كـ: مونيرو، زي كاش. ويظل مقدار التأثير الإيجابي لقواعد هيئة التنظيم الذاتي غامضًا.
في الواقع، قبل أيام من إصدار القواعد الإرشادية، استقال عضوان هامان من الهيئة، وكانا أيضًا مديرين تنفيذيين لـ bitFlyer وBitbank. وجاءت الاستقالة على خلفية ما تلقوه من أوامر أصدرتها وكالة الخدمات المالية في 22 يونيو، وتلك الأوامر حول احتياج أعمالهما إلى عديد من التحسينات، ومن ضمن تلك التحسينات "نظام إدارة فعال، وإجراءات مناهضة لعمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب."
وحدثت عمليتا قرصنة في 2 من منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وخسرت المنصتان ملايين الدولارات في ظرف أسبوعين. وفي أعقاب عمليات القرصنة تلك تدخلت الحكومة الكورية تدخلًا رسميًا للتحقيق في أسباب تلك الانتهاكات الأمنية. وأضافت وحدة استخبارات المال الكورية إلى قائمة اختصاصاتها العملات المشفرة، وتلك الوحدة مسؤولة عن وضع السياسات للمؤسسات المالية التقليدية. والغرض من إضافة العملات المشفرة هو: "إيحاد طرق جديدة لتنظيم الأسواق الناشئة،" وفق ما ذكره تقرير Cryptoslate.
"في الواقع، تحتاج منصات تداول العملات المشفرة الكورية إلى حيازة 40 دولار أمريكي فقط للحصول على رخصة بيع، وبعدها تمارس عملها بشكل قانوني.
واعتبرت وحدة استخبارات المال منصات تداول العملات المشفرة مؤسسات مالية على نطاق واسع، وتعد تلك الخطوة قفزة للأمام، وبالتالي تخضع تلك المنصات لتدقيق يعادل التدقيق الذي يقع في فضاء البنوك التجارية، وسوق الأسهم.
وتعاملت كلًا من الصين والهند مع الأمر تعاملًا مختلفًا. فحظرت الصين منذ عدة شهور عمليات الطرح الأولي للعملات المشفرة. ويبدو أن بنك الهند المركزي يتولى أمر التنظيم الداخلي للبلاد، فهو يطلب من البنوك قطع صلاتها بأعمال العملات المشفرة، أملًا في إعاقة قدرتهم على العمل. ناهينا عن ذكر عجز الدولتين على الحد من مشاريع النصب والاحتيال.
فأوقف البوليس الصيني مجرمًا، كان يقوم على تعدين البتكوين، بمقدار 100 مليون يوان صيني (15 مليون دولار أمريكي) لاستخدامها في خطط احتيال. وحجزت السلطات الهندية ستة أشخاص، من ضمنهم ضابط شرطة، بتهمة استخدام عمليات طرح أولي في الاحتيال، وحيازة 140 مليون روبية (2 مليون دولار تقريبًا) من المستثمرين. وتلك الحوادث هي جزء من كل. وأعلن سكرتير الشؤون الاقتصادية، جزء من وزارة المالية الهندية، هذا الأسبوع عن مسودة خاصة بإطار عمل مخصص للعملات الرقمية.
بينما تتعامل دول أخرى مع العملات المشفرة بطريقة أكثر هدوء. فصرحت خدمة الدولة للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، في أوكرانيا، بأنها لن تضع أي قواعد تنظيمية على تعدين العملات المشفرة، ولكن يشير البنك المركزي إلى استعداده للتعاون مع مؤسسة (بتكوين) في مشروع يُدعى Bitlicense الأوكراني.
h3 /h3المستثمرون: لا يعتمدون على التنظيم الحكومي وحده
كيف ينظر مستثمرو العملات المشفرة إلى التنظيم الحكومي على مستوى العالم؟ لا يعارضه أيًا منهم بالطبع، ولكن يشددون على وجوب عدم تولي الهيئات الحكومية الإشراف على فئة الأصول تلك. فيتعين على الأفراد في فضاء العملات المشفرة أيضًا الاهتمام بإجراء التحريات الواجبة من جانبهم.
يقول بيتر إنجلمان، لا يهم اهتمام الفرد بصناعة أو فئة أصول معينة، فدائمًا يوجد احتمالية أن يواجه الفرد أشخاص سيئين، أيًا ما كان مصدر اهتمامه. فمن الواجب أن ينتبه المستثمرون عند اختيارهم أي استثمار سواء كان في فضاء العملات المشفرة أو غيره، إنجلمان هو أحد مؤسسي Finance ، بأن المستثمرين يجب أن يضعوا نصب أعينهم الدولة التي تتم فيها أي عملية طرح أولي (أو يحدث بيع على منصات التداول)، فالطرح الأولي في سويسرا يخضع للمتطلبات السويسرية القانونية والمالية قبل أن ينعقد.
"ينصب تركيز سويسرا على اعرف عمليك، ومناهضة عمليات غسيل الأموال، وتلك الالتزامات لا تساعد فقط في قبول الاستثمارات النظيفة فقط، ولكنها تظمئن المستثمر أيضًا، والذي يكون على يقين من خضوع الطرح الأولي للقانون. فلا يرغب أي مستثمر أن ترتبط استثماراته بأنشطة غسيل أموال. على الجانب الآخر، لو اخترت الدول التي لا توفر أي تنظيم، أو تنظيم ضعيف، عندها ستتعرض للتعامل مع شركات غير ملتزمة لأي حدود، والتي سيتضح في النهاية محاولات النصب والاحتيال التي تقوم بها. ويحدث هذا نتيجة عدم خضوعها لأي قواعد تنظيمية."
وتشرح مضيفةً أن الالتزام، والتنظيم يعتبران ضمان فيما قبل الطرح الأولي للعملات. وهذا الضمان يوفر الحماية لمصالح المستثمرين.
احصل على التطبيق
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.