في مثل هذا الوقت شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 ، كانت العملات الرقمية يتم تداولها عند أعلي مستويات لها في التاريخ ، حيث كان يتم تداول البيتكوين ( الذهب الرقمي) عند مستوي 20000 دولار للوحدة الواحدة ، والآن بنهاية عام 2018 يتم تداول البيتكوين عند أدني مستوي له في 15 شهر ، عند مستوي 3000 دولار تقريبا.
بعد الوصول إلي مستوي 20000 دولار للوحدة الواحدة من البيتكوين ، وهو أعلي سعر وصل إليه البيتكوين بعدما جذب مليارات الدولارات كإستثمارات ، و جذب أنظار وعقول جميع فئات الناس حول العالم ، بدأت تتفجر القضايا المرتبطة بسوق العملات الرقمية تبعا أهم هذه القضايا
- وجود لوائح وقوانين منظمة لسوق العملات الرقمية ، و حماية حقوق الأطراف المتعاملة.
- ازدياد نسبة القرصنة علي منصات تداول العملات الرقمية ، و الإستيلاء علي أموال المستثمرين.
- إرتباط تعاملات العملات الرقمية ، بعمليات غسيل الأموال ، و دعم الأنشطة الغير مشروعة.
- عدم الإستقرار السعري و الحركات السعرية الواسعة للعملات الرقمية ، مما جعل البعض ينظر إليها إنها لا تصلح كنقود لتسويات المعاملات او العقود.
- عدم يقين الحكومات بأثر العملات الرقمية علي الإقتصادات الوطنية.
- التوسع في إصدار المئات من العملات الرقمية من قبل الشركات و المجموعات البحثية ، مما أثار مخاوف تحول مجال العملات الرقمية إلي مجال فوضوي.
هذه القضايا تعتبر جانب واحد فقط من قضايا العملات الرقمية ، حيث تمثل جانب القضايا الإقتصادية و التنظيمية ، ناهيك عن وجود الكثير من القضايا التقنية المرتبطة بفضاء العملات الرقمية.
خلال عام 2018 لم تتمكن الجهات المعنية بتداول العملات الرقمية او حتي الحكومات من التوصل إلي حلول حقيقة تجاه أيا من هذه القضايا ، مما كان له أثر كبير للغاية علي إنسحاب الإستثمارات من أسواق العملات الرقمية.
يوضح الرسم التالي حركة رأس المال السوقي لجميع العملات الرقمية منذ بداية عام 2018 حتي الآن ، ويظهر بقوة الإنسحاب الكبير للإستثمارات من سوق العملات الرقمية ، حيث قدر راس المال السوقي في سوق العملات الرقمية في بداية عام 2018 ب 830 مليار دولار ، وحاليا يبلغ 101 مليار دولار.
جذبت أسواق الأسهم الأميكية و تداولات الدولار ، الكثير من رؤوس الأموال خلال عام 2018 بسبب معدلات النمو القوية و ما حققته من عوائد كبيرة للمستثمرين ، فكانت بمثابة فرص إستثمار بديلة للأموال التي غادرت سوق العملات الرقمية ، بيد أن دالة الإستثمار تتحرك من جديد ، حيث من المتوقع أن تبدأ تهدأت الأسواق الأمريكية و بالتالي نمو أقل ، وعوائد إستثمارية أقل نسبيا.
إلي جانب أن أسعار العملات الرقمية أصبحت متدنية للغاية مما يمكن أن يحفز القوي الشرائية لبناء مراكز جديدة ، لذلك من المنتظر أن يكون عام 2019 عام جديدا تجذب فيه العملات الرقمية المزيد من الإستثمارات مجددا.
باللإضافة إلي أن الوصول إلي أي حلول حقيقية و مرضية للأطراف المتعاملة داخل اسواق العملات الرقمية ، سيكون له أثر إيجابيا علي التداولات ، بيد أن التنظيمات الحكومية هي القضية المحورية.