سيناريو "البريكست" بعد تمديد حلقاته! وما أثره على الجنيه الإسترليني.
عبدالحميد ماهر | 19 مارس, 2019 15:39
مع توقعات أن يكون هناك تصويت ثالث اليوم على إتفاقية البريكست قد أتى الرد القوي من رئيس مجلس العموم "جون بيركو" لينسف فرص التصويت خلال إجتماع البرلمان بالأمس.
فمع بداية الأسبوع كانت تكافح رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" لتأمين الدعم لصفقة البريكست من حلفائها الأيرلنديين الشماليين، الحزب الثوري الديمقراطي، وكذلك حزب المحافظين المتمرد.
فيما كانت تعمل على كسب التأييد لإتفاق البريكست لطرحه في تصويت آخر في البرلمان كما هو مخطط له يوم الثلاثاء.
حيث حذرت يوم الأحد من أنه إذا لم يتم تمرير الإتفاقية قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرة يوم الخميس فقد يتعين أن تبدأ المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي من جديد، وقالت إن الناخبين البريطانيين سوف يُطلب منهم المشاركة في إنتخابات البرلمان الأوروبي في مايو ونتيجة لذلك سيكون هذا رمزاً قوياً للفشل السياسي الجماعي للبرلمان البريطاني.
مع تلك الأحداث القائمة للحصول على الدعم فقد بدأت "تيريزا ماي" تزيد من الدراما مع سيناريو الفشل السياسي.
فقد تم رفض صفقة مايو لأول مرة في 15 يناير بأغلبية ثم أعادت فتح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لتأمين مزيد من الضمانات القانونية حول كيفية عمل ضمان دعم الحدود الأيرلندية. ثم طرح رئيسة الوزراء الصفقة المعدلة لتصويت آخر يوم 12 مارس، وهُزِمت من جديد بأغلبية 391 صوتاً مقابل 242.
احصل على التطبيق
رفض التصويت الثالث!
إستند رئيس مجلس العموم "جون بيركو" في حجته على رفض التصويت الذي يعود إلى القاعدة التي يرجع تاريخها إلى 1604، وهي أن الاقتراح نفسه لا يمكن طرحه للتصويت مراراً وتكراراً.
كما إنها قاعدة ضرورية لضمان الاستخدام المعقول لوقت المجلس والاحترام المناسب للقرارات التي يتخذها، وأن قرارات مجلس النواب مهمة. أضاف بيركو إنه سمح لمجلس العموم بالتصويت للمرة الثانية على صفقة مايو لأنه كان اقتراحاً مختلفاً إلى حد كبير مع نصوص قانونية جديدة لينظر فيها النواب.
وقال إنهم توصلوا إلى قرار بشأنه مما يشير إلى أنه حتى الرأي القانوني الجديد من المدعي العام "جيفري كوكس" لن يكون كافياً للسماح بإجراء تصويت آخر إذا لم تتغير الصفقة نفسها.المقصود بكل بساطة هو الإشارة إلى الاختبار الذي يجب على الحكومة أن تجتمع عليه من أجل أن يحكم بشأنه أنه يجرى تصويت ثالث ذي مغزى وهو ما لا يمكن أن يقبله بشكل شرعي مع هذا الطرح.
ماذا بعد!
يبدو أن "تيريزا ماي" تسعى حالياً للحصول على تمديد طويل لعضوية الاتحاد الأوروبي بعد أن نسف رئيس مجلس العموم خطتها للفوز بموافقة البرلمان على إتفاقها بمغادرة الكتلة الأوروبية.
حيث ستتوجه رئيسة الوزراء إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية يوم الخميس، ويبدو أنه من المرجح أن يطلب من قادة الاتحاد الأوروبي منحها تمديداً للمهلة المحددة في حتى 29 مارس الجاري والتأجيل يمكن أن تستمر عدة أشهر أو حتى أكثر من عام.
كما نقلت صحيفة صن عن مصادر حكومية مجهولة قولها إن "تيريزا ماي" تعد مسودة رسالة إلى "دونالد تاسك" رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تطلب رسمياً التأجيل من 9 إلى 12 شهراً.
وهذا بعد أن فقدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي طرح التصويت الثالث على البرلمان مما يجعل مصير المملكة المتحدة في أيدي بروكسل، وسوف ترغب الكتلة الأوروبية في معرفة الغرض من أي تمديد والوقت الذي تحتاجه المملكة المتحدة. حيث يتعين على الأعضاء 27 بالاتحاد الأوروبي إتخاذ قرار بالإجماع والخطر هو أنه يفرض تمديداً طويلاً.
كما سيقول الإتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة إنه إذا كان يريد خيار تأجيل خروج بريطانيا من الاإحاد الأوروبي لأكثر من ثلاثة أشهر فيجب عليه إجراء إنتخابات البرلمان الأوروبي أو الوقوف على هاوية محفوفة بالمخاطر في يوليو.
في حين إستبعد الإتحاد الأوروبي إعادة فتح صفقة الطلاق نفسها، وقال إن الكتلة الأوروبية يمكن أن تدرس إجراء تغييرات على الإتفاقية المنفصلة التي تحدد العلاقات المستقبلية.
بشكل عام!
أن هذا السيناريو الجاري لتأجيل طويل للبريكست قد يضع الحكومة تحت الضغط قبل الإنتخابات الأوروبية، وما قد يعزز من أصوات المعارضين للبريكست بالبرلمان البريطاني مما يزيد فرص تصويت ثاني للبريكست.
أيضاً إتهم مسؤولون سراً بالأمس رئيس مجلس العموم البريطاني "جون بيركو" بإفراط في توسيع صلاحياته لمساعدة السياسيين المؤيدين للإتحاد الأوروبي على تحقيق بريكست أكثر ليونة، وقالوا إنه من غير المرجح الآن إجراء تصويت آخر على اتفاق ماي قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عندما يتعين على رئيس الوزراء طلب التأجيل.
هذا من المحتمل أن يعطي التأخير الوقت لمعارضي ماي لإجبارهم على إعادة النظر في البريكست، وترى الحكومة أن هذه الخطوة محاولة أخرى من جانب بيركو لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق مساعدة البرلمان على السيطرة على العملية.
أما على الصعيد الإقتصادي من المحتمل أن يعني التمديد أن بنك إنجلترا قد لا يرفع أسعار الفائدة حتى نوفمبر، ومن المحتمل أيضاً أن تأخير الخروج يعني أن الاقتصاد يستغرق وقتاً أطول للتعافي من فترة عدم اليقين والتي قد تؤدي إلى تراجع النمو.
هذا يمكن أن يبقي بنك انجلترا خارج اللعبة حتى العام المقبل، وبذلك سيكون درساً قوياً يلقن كعبرة لكل عضو يفكر من بالإنسحاب من الإتحاد الأوروبي.
النظرة الفنية "المدى المتوسط"
وضحنا الأسبوع الماضي في مقالتنا بمدونة شركة "أوربكس" السيناريو المتوقع لدينا على أساس فني على المدى المتوسط لزوج عملة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حيث ما زال يحافظ على تداولاته الأسبوعية أعلى متوسط متحرك 200 يوم عند 1.2981 حالياً، وفي ظل التقلبات العالية للعملة على أثر أحداث البريكست.
كما ما زال الجنيه الإسترليني يتداول ضمن توقعاتنا في ظل إقتراب نهاية موعد البريكست ومحاولة الحكومة البريطانية التأجيل والمستويات السعرية المتوقعة في حالة نجاح أو فشل التأجيل.
فيما يحافظ زوج العملة على تداولاته أعلى النقطة المحورية عند 1.2940، ولكن لم ينجح حتى الآن في إغلاق أسبوعى أعلى مستوى المقاومة الثانية عند 1.3330. بينما يتداول حالياً أعلى المقاومة الأولية عند 1.3، ومع اختراق المقاومة الثانية يعزز من المكاسب لاستهداف مستوى المقاومة الثالثة عند 1.3450.
أما سيناريوهات نجاح تأجيل البريكست ما بعد 29 مارس أو تغير سناريو البريكست وزيادة الأصوات الداعمة لإجراء تصويت ثاني قد يعزز من مكاسب زوج العملة لاستهداف مناطق 1.36 ثم 1.38.
بينما المزيد من عدم اليقين بشأن تحديد بنود تأجيل البريكست أو فشل سياسي في حكومة "تيريزا ماي" يعزز من فرص الإستقالة قد يضع الجنيه الإسترليني تحت الضغط مقابل الدولار وقد يعود لإختبار النقطة المحورية قرب مناطق 1.2940، وباختراقها قد يواجه مستوى دعم أولي عند 1.28 ثم المستوى الثاني عند 1.2660. فيما دون هذا المستوى سيكون مستوى الدعم الثالث عند مناطق 1.2480.
Abdelhamid_TnT@
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.