تقصي حقائق: هل تشتري أسهم الشركات عند طرحها للاكتتاب العام؟ اعرف المزايا والعيوب

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/5/2019

الاكتتاب العام: هو المرة الأولى لطرح الشركة أسهمها للتداول العام، بعد أن كانت خاصة، ويتم تداول الأسهم عن طريق السوق. وكقاعدة، تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام لتتمكن من جمع رأس المال عن طريق بيع أسهمها، وذلك لتوفر لنفسها تمويلًا يكفي أنشطة البحث، والنمو.

أمّا بالنسبة لجدارة شراء أسهم شركة مطروحة جديدًا في السوق العام، يوجد العديد من الأسباب التي ناقشنا، فالإجابة ليست بالسهلة. بيد أنه من الآمن قول إن تلك الشركات المطروحة جديدًا لا تولد نقدًا خياليًا بالنسبة لمستثمري التجزئة، في تضاد مع الأسطورة المنتشرة في السوق.

ولنكن واضحين، يوجد لدى الشركات الخاصة حملة أسهم، ولكن الملكية مقصورة على المؤسسين، وأبرز المسؤولين التنفيذين، أو العاملين داخل الشركة، كما يمتلك من لديهم تأثير على تمويل الشركة أو نموها جزء من حصة أسهمها، مثل مُلاك المراحل الأولى، أو مستثمري رأس المال الاستثماري. وبذلك يظل المستثمر الفردي على الهامش، حتى لو كان مهتمًا بالحصول على أسهم الشركة خلال المراحل الأولى لمشروعات واعدة، لديها القدرة على التحول لقائد في صناعتها مستقبلًا. مثل أوبر قبل عدة سنوات، وآير بي آند بي اليوم.

تستطيع الشركات المشهورة ذات الملكية الخاصة أن تجذب اهتمامًا جمًا لدى دخولها المجال العام، ويتحمس لها المستثمرون، وخاصة مستثمري التجزئة، وهذا مفهوم. ولكن بالنسبة لهؤلاء، يصعب الحصول على معلومات مناسبة حول نمو الشركة المحتمل.

تنص القواعد التنظيمية الحكومية على ضرورة تقديم الشركات المتداولة تداولًا عامًا لتقارير ربعية حول أدائها، تسمى 10 أرباع. ويتاح الاطلاع على تلك التقارير للعامة. وعادة، متى رغب مستثمر في شراء أسهم شركة عامة، يمكنه أن قراءة تقارير عن أدائها الربعي، توفر له المعلومات اللازمة للبحث والتحليل، والتعرف على المزايا التي تتحقق له من الاستثمار في تلك الشركة. في عديد من الحالات، يوجد على مؤشرات مثل إس بي آند بي، معلومات حول أداء الشركة على مدار عقد من الزمن، ويزيد.

على العكس من ذلك، في حالة الشركات الجديدة، لا يتوفر للمستثمر سوى وثيقة واحدة تطلبها هيئة البورصات والأوراق المالية، معروفة بـ S-1، وتصدرها قبل طرح الشركة للاكتتاب العام.

لسوء الحظ، تكون المعلومات الواردة في هذه الوثيقة محدودة في بعض الأوقات. (NYSE:أوبر)على سبيل المثال، تأسست الشركة عام 2009، وبدأ التداول العام لها في مايو 2019. وبالتالي تمارس الشركة عملها في السوق لمدة تربو إلى عقد، ورغم ذلك في وثيقة S-1، لم تقدم الشركة أي بيانات مالية سوى من عام 2016، وصاعدًا. وبالتالي، فات على المستثمرين في السوق فرصة الاطلاع على بيانات حوالي 7 سنوات، وكان لبيانات تلك السنوات القدرة على تعزيز تحليلاتهم حول الشركة.

لا يدل هذا فقط على صعوبة تقييم الشركات ذات البيانات المحدودة، ولكن أيضا على عدم التناسق في كمية المعلومات التي تدور في أجواء مستثمري التجزئة، مقارنة بالتالي يحصل عليها من لهم صلة بالشركة، والمؤسسات المتصلة بها، ذات الأموال الكثيرة التي تسمح لها بالاستثمار. فمن لديهم علم بدواخل الأمور لهم اتصال قوي مع الكيانات المالية، ويعقدون اجتماعات مباشرة مع المؤسسين، كما يستطيعون الحصول على معلومات مالية غير متاحة للعامة. وبالتالي هناك عجز حقيقي بالنسبة لمستثمر التجزئة.

وتتركز جهود عدة لتوليد زخم للشركة، وزيادة قوة الطرح، مثل حملات الترويج التي تتم قبل الطرح للاكتتاب العام، والبيانات الصحفية والإعلامية حول الحدث المرتقب. وينتهي الحال بالعديد من المستثمرين عاجزين عن التفرقة ما بين الترويج، والبيانات الحقيقة. فترتفع الشهية للأسهم، بينما لا يتم تركيز ضوء على المخاطر.

عندما تبدأ الشركة اكتتابها العام عادة ما يكون لديها، ضامن لتغطية الاكتتاب، ويكون بنك استثماري عالي الشأن، مثل: مجموعة (NYSE:غولدمان ساكس)، أو (NYSE:مورجان ستانلي)، ويتم هذا بغرض التحقق من جعل الأسهم متاحة للعامة للشراء (فيشتري البنك كل الأسهم العادية، أو المعومة)، ويضمن جمع كمية رأس المال المستهدفة؛ وفيما بعد يعيد البنك بيع الأسهم للسوق.

يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك ما يعرف بالإدراج المباشر، وهنا تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام دون اللجوء لبنك استثماري ضامن لها. ومن الأمثلة البارزة على هذا: سلاك، وسبوتيفاي، قامتا بإدراج مباشر للأسهم. ويمكن لهذا الطريق أن يوفر على الشركات رسوم بملايين الدولارات، ولكن يفتح على الأسهم أبواب التقلب، لأن مشاركة البنك الاستثماري تعمل على تهدئة التقلبات السعرية للسهم التي عادة ما تظهر خلال أيام التداول الأولى.

ويمكن أن تشتري المؤسسات بسعر العرض، ذلك الذي يحدده الضامن. وهو السعر الذي تروج له وسائل الإعلام في الأيام السابقة على التداول. فطرحت شركة ليفت أسهمها للاكتتاب العام عند سعر 72 دولار للسهم. ولكن الدخول الحصول على معلومات حول السعر الأولي لهو أمر مستحيل بالنسبة لمستثمري التجزئة، خاصة عندما يكون الاكتتاب العام مترقب. وعندما تتلقى المؤسسات حصتها من الأسهم بسعر الاكتتاب العام لصالح عملائها، تكون الشركة قدمت تلك الأسهم بداية إلى الشخصيات الهامة.

وبذلك، لا يكون السعر المعلن عنه والمروج له هو سعر الشراء، حتى لو اشترى المستثمر الأسهم فور طرحها. ونعود لحالة ليفت، بدأت الأسهم تداولها عند 87 دولار، بارتفاع 21% عن سهر الطرح للاكتتاب العام. ولكن الشركة بمقدار جودة السعر الذي تدفعه نظيرها. وبالنسبة لمستثمري التجزئة، عادة ما تكون هناك علاوات سعرية لشراء الأسهم فور طرحها.

يجب تعويض المخاطرة وعدم اليقين بأرباح ضخمة، ولكن تختلف الأمور على أرض الواقع. فخلال العامين الماضيين، لم تتمكن أشهر الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من تسجيل أداء متفوق على ستاندرد آند بورز 500.

فيدفع المستثمر علاوة فوق سعر الطرح للاكتتاب العام، ونقيس الأداء اعتمادًا على سعر السوق العام الأول، وليس سعر "ما قبل البيع." ويقارن الجدول أدناه بين أبرز عمليات الطرح في 2018، و2019.