ماذا تعني التنظيمات الحكومية للشركات التكنولوجية الكبرى، وهل تستثمر فيها؟

تعافت الأسهم شيئًا ما على خلفية تزايد توقعات تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، ولكن الرياح المعاكسة لسفن الشركات التكنولوجية لم تهدأ.

في السنوات الماضية، خرجت أنباء في 2018، على وجه التحديد، عن خروقات حادة لخصوصية مستخدمي منصة فيس بوك، فتعمل أطراف ثالثة على جمع تلك البيانات، وعكفت الحكومة، ومسؤولو الهيئات التنظيمية، والناشطون على انتقاد النفوذ غير المتناهي لشركات التكنولوجيا الكبرى، وكذلك أنظمة عملهم العنيفة.

وانعقد في الكونجرس عديد جلسات الاستماع لكبار مسؤولي الشركات، ومنهم: الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لألفابيت، سندار بيتشاي. ولا يلوح في الأفق نهاية لهذا التدقيق القوي الواقع على تلك الشركات، نظرًا لضخامة المشكلات التي تواجه، والرأي العام الغاضب. فهل الشركات التكنولوجية في خطر محدق؟

تبنت الحكومة الأمريكية أسلوب عدم التدخل (Laissez-Faire) في أعمال الشركات التكنولوجية، وكان لهذا حسناته، إذ شهد القطاع بفضل هذا الأسلوب نمو مذهل، وندعوها شركات تكنولوجية كبرى بفضله. وتمثل هيئة التجارة الفيدرالي، ووزارة العدل الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاحتكار. وظلت المؤسستان على الحياد، حتى الآن.

في الماضي، سمحت هيئة التجارة الفيدرالي لفيس بوك بالاستحواذ على: واتس آب، وانستجرام، ولعب كلا التطبيقين دورًا هامًا في إنجاح فيس بوك، ومنحها مركز مهيمن في السوق. كما وافقت الهيئة على استحواذ أمازون على هول فوودز، مما سمح للشركة بالتوسع في الفضاء الأبعد من العالم الرقمي فقط.

وإذا ما أدخلت الهيئات الحكومية أي تعديلات على طريقة تعاملها مع الشركات التكنولوجية الكبرى، وشرائها للأصغر منها، أو توسعها في مجالات جديدة، سيؤدي هذا حتمًا إلى الإضرار بالنمو من وقته، فصاعدًا.

تعد القواعد التنظيمية الصارمة، وإرغام الشركات على تفكيك نفسها بغرض مكافحة الاحتكار، أسوأ سيناريو لكل من الشركات، والمستثمرين في أسهمها، وهذا ما تقدم إليزابيث وارن من اقتراحات، مرشحة لمنصب الرئاسة، عن الحزب الديموقراطي، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس. وترغب وارن في تنظيم القطاع التكنولوجي تحت بند الخدمات، لتمنع الشركات من امتلاك منصاتها، أو استخدامها في مجالات الأعمال. وتتطلع وارن أيضًا إلى فصل الشركات، التي تمت الموافقة على دمجها سابقًا، كما الحال في استحواذات واتس آب، وانستجرام، وهول فوودز المذكورة أعلاه.

بالنسبة للشركات التكنولوجية، فالكل أكبر من مجموع الأجزاء. إذ يتولد نمو محتمل قوي من الاندماج غير المشوب بشائبة، والخدمات السلسة. وعملية خلق كيانات منفصلة ستفتت الشركات العملاقة، وهذا ما لا ترغب فيه الشركات، لأنه يقلل جاذبيتها لدى المستخدمين.

بيد أنه، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام لوارن، فتلك التحركات التي تطالب بها غير محتمل تحققها. فما تقدمت به من اقتراح يعد متطرفًا، وعلى الأرجح الهدف منه جذب الاهتمام نظرًا لترشحها لمنصب الرئاسة. إلا أن تمرير الكونجرس لمثل تلك التشريعات المتطرفة غير ممكن، فنسبة حدوثه أقل من 1%.

وربما نسلك طريق النظر إلى الحوادث السابقة المماثلة حتى نحصل على فهم لما يحدث، ونعرف الاحتمالات. أصبحت دعاوى مكافحة الاحتكار سمة مميزة للاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية.

فيستمر تحقيق المحاكم الأوروبية حول جوجل لأكثر من عقد الآن، وأصدرت المحاكم قرارات بفرض غرامات بلغ إجماليها 9.25 مليار دولار، على مر تلك الفترة. وعلى الرغم من أن جوجل توجب عليها تغيير سلوكها، لتلزم بقرارات الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر لم يفضي إلا إلى تغييرات طالت منتجات محددة. على سبيل المثال: "جوجل للتسوق (Google Shopping)" تلك الأداة المتوفرة في البحث والتي تعرض خدمات الإعلان، كانت في السابق لا تعرض سوى خدمات جوجل الإعلانية فقط، ولكن منذ يوليو 2017 أُجبرت الشركة على وضع إعلانات الأطراف الثالثة.

وعلى نفس الشاكلة، في أواخر التسعينيات، صوبت الولايات المتحدة نيرانها التنظيمية على (NASDAQ:مايكروسوفت)، نظرًا للممارسات الاحتكارية التي تضمنت أنظمة التشغيل وغيرها من عناصر البرمجيات التي طرحتها الشركة، مثل متصفح إنترنت إكسبلورر. وطلبت المحكمة من مايكروسوفت في 2000 أن تنفصل إلى شيئين: إنتاج أنظمة التشغيل، والبرمجيات. بيد أن الشركة عمدت إلى استئناف الحكم، في دائرة حي كولومبيا، التي قررت إلغاء القرار بسبب احتمالية خنق هذا الانفصال للابتكار. وانتهت الدعوى القضائية بتسوية لم تؤثر على نموذج عمل مايكروسوفت، لتصبح على ما هي عليه الآن.

كما أن التهوين من شأن تأثيرات الشركات التكنولوجية الكبرى على صناعة السياسة سيكون أمر فادح الخطأ. فعديد من الشركات، من ضمنها فيس بوم، تعلن رغبتها في التعاون مع مسؤولي القواعد التنظيمية بينما يستكشفون طرق التنظيم. على سبيل المثال، عيّنت مئات مراجعي المحتوى على منصتها، بغرض التخفيف من حدة الانتقادات.

كما زادت تلك الشركات من جهودها في مجال الضغط (لوبي)، على مدار السنوات الماضية، إذ انفقت مبلغ 77.9 مليون دولار على تلك الجبهة في 2018، وفق Center for Responsive Politics،غير الحزبي. فافتراض أن شركات جوجل، وفيس بوك، وأمازون، ستخضع للقرارات في إذعان، هو افتراض لا أساس له من الصحة، كما ينم عن سذاجة مذهلة.

يجب على المستثمرين تقييم الشائعات وتمييزها عن نشاط الشركة. فزعزعة الصناعة التكنولوجية محض قول سهل، ولكن الفعل عسير.

وعلى الرغم من زيادة الإجماع على وجوب التدخل الحكومي في هذا القطاع، للضغط على أسهم التكنولوجيا، نقول أيضًا أنه أمر عسير التنفيذ على الحكومة وهيئاتها. فأثبتت المحاكم والهيئات التنظيمية توخي الحرص في تعاملهم مع تنظيم قطاع التكنولوجيا، لأنهم على علم بما يمكن للقرار المفرد إحداث من شلّ للإبداع، وتدمير للاقتصاد.

والناتج المحتمل هنا هو: سنوات من التقييم، يتبعها اتخاذ قرار، سيكون هو الأفضل لكل من الحكومة والشركات. ونصيحتنا هنا: الشراء عند ذيوع الشائعة، والبيع عند وصول الخبر اليقين.