المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 14/6/2019
تنتهي ولاية، مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا بنهاية شهر يناير من عام 2020. وحينها، يتوجب على بريطانيا اختيار من يخلفه في المنصب، في غضون الشهور اللاحقة لمغادرته البنك. لسوء الحظ، تأتي نهاية ولاية كارني في لحظة حرجة لبريطانيا، المحافظة على شغلها المنصب الخامس من حيث الاقتصاد بين الدول، وعملتها الاسترليني، واحدة من عملات الاحتياطي الرئيسية على المستوى العالمي.
تجد المملكة المتحدة نفسها في وضع غير معتاد، فيختار المسؤولون الحكوميون في المناصب العالية محافظ البنك المركزي، بينما هؤلاء أنفسهم لن يسمح وقتهم بأي اختيار، إذ يتفاوضون مع الاتحاد الأوروبي، تلك المفاوضات التي فاقت قدرة بريطانيا. وعلى وجه الخصوص، بادر مستشار خزانة الدولة، فيليب هاموند، ورئيسة الوزراء، تريزا ماي، التي لها الكلمة الأخيرة، ببدء تلك العملية. وحدث تاليًّا ما لم يكن متوقعًا، فماي وهاموند لم يعودا في منصبيهما بعد. استقالت ماي من منصبها ببداية شهر يونيو، وما زال الحزب المحافظ في عملية اختيار خليفتها.
تنتهي عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد في النصف الثاني من شهر يوليو، بينما تولية منصب محافظ البنك تنتظر حتى أكتوبر. ورئيس وزراء جديد، يعني اختيار جديد لمنصب المحافظ.
وتقدمت دزينة من الأشخاص بطلبات تولي هذا المنصب، واستمر التقدم حتى الموعد النهائي، وكان يوم الأربعاء. ورغم كثرة العدد، إلا أنه تم الاتفاق على المرشحين الرئيسيين.
منهم: نعمة شفيق، نائب محافظ البنك السابق، لتكون أول امرأة تتولى المنصب، وراغوم راجان، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، المثير للجدل، وأندرو بايلي، ممن شغلوا منصب نائب محافظ البنك، ويترأس الآن الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية، ومن بين المرشحين الرئيسيين.
ولكن، كان هؤلاء من خيارات ماي وهاموند، والآن تتوجب عملية إعادة التفكير في فترة زمنية قصيرة.
أرادت ماي أن تحصل امرأة على المنصب. فكان لشفيق مركز أفضل، لحصولها على نقاط تنوع وتفرد منها، منها كونها امرأة، ومولودة في مصر. لشفيق خبرة من عملها في صندوق النقد الدولي، فكانت من بين المديرين الخمسة الرئيسيين، وهذا مما يمنحها الأفضلية، كما أكدت صحيفةTimes،بمعلومات من أحد العاملين في البنك المركزي.
غادرت شفيق بنك إنجلترا في 2017، والافتراض القائم حول مغادرتها: وجدت صعوبة في التعامل مع كارني، والآن تترأس كلية الاقتصاد في لندن. تقول شفيق إنها مستمتعة كثيرًا بمجال عملها الأكاديمي الجديد، ولكن هل يؤهلها هذا لشغل منصب محافظ بنك إنجلترا؟
أمّا بالنسبة لراجان، فغارد منصبه السابق كرئيس للاحتياطي الهندي، في ظروف ملبدة، لو قولنا إن الاختلاف مع السياسيين يعد غموض أو ظروفًا غير معتادة. وانتهى به الأمر في جامعة شيكاغو، سواء كان هذا باختياره أم لا، وتلقى تعليمه في تلك الجامعة ما بين أعوام 1991-1995. ويعد أكثر اقتصادي مؤهل لتولي هذا المنصب، ولكن يجب أن يكون صاحب الاختيار على إيمان بكلية الاقتصاد في جامعة شيكاغو، ليحصل راجان على نقطة إضافية.
لو كان منصب رئاسة الوزراء من نصيب وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، عندها سيكون منصب محافظ البنك المركزي من نصيب مستشاره الاقتصادي، جيرارد ليونز، الرئيس الاقتصادي السابق لستاندرد تشارتيريد. من ناحية أخرى، ربما يميل ناحية التأكيد على الانفتاح البريطاني على العالم، ليختار شفيق أو راجان.
يوجد عدد آخر من مسؤولي البنك المركزي يسعون للحصول على المنصب، منهم: نواب محافظين سابقين من أمثال: جون كينليف، ودايف رامسدين، وهناك الاقتصادي الرئيس آندي هالديني، ولكن تنصيبهم لا يحظى بزخم كاف، لأن البنك المركزي يرغب في الحفاظ على مركزه الدورلي.
وهناك أيضًا شارون وايت، التي شغلت منصب منسق الاتصالات، ولديها خبرة طويلة في شؤون الخزانة، تم وضعها في الاعتبار، ولكنها قبلت وظيفة رئاسة مجموعة جون لويس. وبصفتها امرأة، وبلون بشرتها الأسمر، كانت لتوفر التنوع اللازم.
كما أن هناك أيضًا رئيس (MC:سانتاندير) في المملكة المتحدة، المولود في أوغندا لأبوين من أصول هندية، شريتي فاديرا. وأيضًا، أجوستين كارستين، رئيس البنك المركزي السابق في المكسيك، والمدير العام لبنك التسويات الدولي، وكان واحد من أهم المرشحين، ولكنه أخرج نفسه من السباق بنهاية مايو.