اتخذت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم منعطفاً حذراً مع تزايد التوترات التجارية في الاقتصاد العالمي. حيث يعقد كل من الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، والتي من المفترض أن تسلط مزيداً من الاهتمام على مخاوفهم.
ليضيف المزيد من الحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي في لهجته بالمنتدى السنوي للمؤسسة في "سينترا" البرتغال، وأوضح "ماريو دراجي" أن البنك المركزي الأوروبي أقرب إلى ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد. وسلط الضوء على أن المخاطر المتزايدة تزيد من الحاجة لاتخاذ إجراء، وأنه إذا لم تتحسن التوقعات ولم يرتفع التضخم ستكون هناك حاجة إلى حوافز إضافية.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه تعديل إرشاداته مستقبلياً لتظل تخفيضات أسعار الفائدة جزءاً من أدواتنا كما أن شراء الأصول يعد خياراً أيضاً، ومع ذلك انخفض اليورو إلى ما دون 1.12 مقابل الدولار الأمريكي.
فقبل عامين في "سينترا" بالبرتغال أشعل "ماريو دراجي" عمليات بيع للسندات الأوروبية من خلال إشهار الانكماش. بيد أن هذه المرة سوق الديون هو الذي يضع رئيس البنك المركزي الأوروبي تحت الضغط. إشارة إلى أن المناقشات حول الإجراءات السياسية أصبحت أكثر رسمية داخل البنك المركزي الأوروبي.
قال دراجي إن مجلس الإدارة سوف يقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة كيفية استخدام أدواتهم لمعالجة المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار. في ظل تحديات التضخم المنخفض على الرغم من وجود مستويات الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة. وتم تسعير أسواق المال بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي بنهاية العام بعد أن قال الرئيس ماريو دراجي إن المزيد من التخفيضات جزء من مجموعة أدوات السلطة النقدية.
تراجعت العائدات في جميع أنحاء منطقة اليورو وسط مخاوف بشأن ضعف التوقعات الاقتصادية والاقتناع بأن دورة تخفيف عالمية جديدة قد تكون على وشك البدء.
يستعد مستثمرون السندات الأوروبيون بالفعل لجولة أخرى من التيسير الكمي، ويراهنون على انخفاض عائدات الاستحقاق الأطول مقارنة بالمعدلات قصيرة الأجل والتركيز على العائدات التي تقدمها السندات مثل إسبانيا. ربما تشير التوقعات المنخفضة من ضغوط الأسعار في الاقتصاد إلى أن المتداولين يشككون في أن البنك المركزي الأوروبي قد ينشط التضخم. حيث يمكن أن تنخفض مقايضات التضخم لمدة خمس سنوات، وهي مقياس للتوقعات بزيادة أسعار المستهلكين على مدى السنوات المقبلة إلى 1٪ من حوالي 1.13٪ التى وصل إليها هذا الأسبوع.
مما يوجب على الرئيس دراجي تقديم تأكيدات أكثر واقعية على المزيد من الحوافز لإقناع المتداولين بأن البنك المركزي يمكن أن يعيد التضخم إلى هدفه القريب ولكن دون 2٪.
على صعيد آخر، تحول الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا إلى نقطة ضعف في المنطقة. بلغ النمو المتوقع 0.6٪ فقط هذا العام، وتقلص التصنيع وانخفضت معنويات العمل إلى الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات والتوترات التجارية المستمرة تثقل كاهل الزخم. حيث تدهورت ثقة المستثمرين في النظرة الاقتصادية الألمانية بشكل كبير في يونيو بعد أن توقع البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد سوف يتقلص هذا الربع.
يرى المستثمرون في منطقة اليورو المزيد من المخاطر المقبلة بعد أن قال الرئيس "ماريو دراجي" إن اقتصاد المنطقة قد يحتاج إلى حوافز إضافية. تراجعت عائدات السندات في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى مستويات قياسية مع انهيار توقعات التضخم والبقاء في التوقعات الاقتصادية قاتمة.
فيما يظل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أقل بنحو 25 نقطة أساس من الصفر، وهذا يعني أن على المستثمرين الدفع للحفاظ على الأوراق المالية حتى تاريخ الاستحقاق.
كما يراهن المتداولون في أسواق المال على أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بحلول يناير من العام المقبل.
على الصعيد الفني" اليورو مقابل الدولار" فعلى المدى القصير مع بقاء السعر ما دون مستويات 1.1240 يواجه دعم أولي عند 1.1180، وبإختراقه قد يواجه الدعم الثاني عند 1.1125 قاع 31 مايو. بينما إذا نجح وعاد للتداول أعلى مستوى 1.1240 قد يواجه مقاومة أولية عند 1.1265 متوسط متحرك 100 يوم، وبإختراقها سيكون مستوى المقاومة الثانية عند 1.1343 قمة 12 يونيو.
Abdelhamid_TnT@