الرسم البياني لليوم: هل يلحق سوق الأسهم بسوق السندات ويمحي كل أرباحه؟

الأسهم والحصص هما وحدات من الشركات، وبالتالي إذا ارتفعت قيمة السهم، يزيد ربح الشركة، ولو هبطت، تتقلص الأرباح. كما ترتبط حظوظ الشركات بالتحركات الاقتصادية. إذن، لماذا يزيد على السندات، بسبب توقعات التصحيح القوي، ويزيد الطلب أيضًا على الأسهم على خلفية توقعات نمو الأرباح؟

وقع الانهيار العالمي في 2008، وتبعه ركود عظيم، ومنذ ذلك الحين يعتمد المستثمرون على البنوك المركزية لإمدادهم بالسيولة، وبالتالي تخفيض قيمة الأموال. وبما أن الأصول مُهيمَن عليها من تلك الأموال، يضحى الحصول عليها أسهم (نظرًا لتراجع قيمة الأموال). ومن هنا، كلما استشعر المستثمرون أن صانعو السياسة يبتعدون عن سياسة التيسير النقدي، يهرعون إلى علميات التصفية في ذعر. وكلما ألمحت البنوك المركزية لأدنى درجة من درجات التسهيل، يشترون عندها بقوة، بغض النظر عن الأداء الاقتصادي في ذلك الحين.

سوق في حالة من الفوضى

طالما اعتبر الأغلبية سوق الأسهم هو مؤشر قيادي على صحة الاقتصاد، بناء على أن مبدأ أن أذكى الناس الذين يمتلكون الأموال على الكوكب عندهم فكرة دقيقة عن اتجاه الاقتصاد، ويولدون أموالهم من معرفتهم تلك. ولكن في سوق الأموال الفوضوي الآن، أصبح الاقتصاد هو المتزعم لتوجيه تحركات سوق الأسهم.

فقلب المستثمرون الاستثمار رأسًا على عقب، يشترون عند الضعف، معتمدين على التسهيلات، ويبيعون عند استشعار القوة، كما لو كانوا يعانون من أعراض انسحاب المخدرات التي تلقيها لهم البنوك المركزية في أوقات الضعف.

والآن، كل من الأسهم والسندات ترتفع بناء على نفس التوقعات: معدلات فائدة أقل، وتراجع اقتصادي. وينظر مستثمرو الأسهم لبعضهم البعض في ريبة، متوقعين الجميع الشراء حتى من المستويات قياسية الارتفاع الحالية، متى ألمح الفيدرالي بتسهيل محتمل. فلا يرغبون في الخسارة لصالح منافسيهم.

نقطة التصفية

تزداد احتمالية ضرب الركود للأسواق في ظل الانحراف السلبي لعائد السندات وتحركات سوق الأسهم، الحادث في خضم انقلاب لمنحنى العائد، وكلما اتضحت تلك الأمور أكثر، سيعيد ثيران الأسهم التفكير في تحركاته السابقة، لحين الوصول لنقطة الانهيار. وعند الوصول لمفترق الطرق هذا، سينظر نفس المستثمرين لبعضهم البعض بنفس الريبة، ولكن حينها سيسارعون لتصفية الأسهم، المقدرة بأعلى من سعرها بمراحل.