انتقال القيادة من دراغي للاغارد سيكون سلسًا، خاصة مع الاتجاه نحو التيسيير الكمي

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/7/2019

لن يسع، كريستين لاغارد، فعل الكثير عندما تتولى قيادة البنك المركزي الأوروبي بعد، ماريو دراغي. بل وربما تجد لاغارد يديها مكبلتين.

اجتمع دراغي مع الأعضاء الـ 24 من المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي، ولم يكن الاجتماع للخروج بصياغة كلمات تهدأ السوق بالحديث عن محفزات نقدية، ولكن لاتخاذ فعل.

صدر محضر الاجتماع يوم الخميس، وجاء فيه معلومات حول اتفاق عام بين الأعضاء بأن تزايد حدة حالة اللا يقين تعني أن المجلس بحاجة "للاستعداد، وإعداد خطة تسهيل نقدية تعمل على تهيئة كل الأدوات المالية لجعلها مناسبة وهادفة لتحقيق استقرارها السعري." ووفق محضر الاجتماع، توصل الأعضاء لذلك بعد تأخر أكثر من المعتاد بسبب موقع الاجتماع.

وبما لا يدع مجال للشك، سيضع المجلس في اعتباره كل الإجراءات المحتملة بما فيها تمديد وتقوية التوجه المستقبلي للمجلس الحاكم، واستئناف عمليات شراء الأصول، وتقليل معدلات السياسة.

إجراءات إضافية

بالنسبة لمعدل الفائدة أجّل المركزي الأوروبي قرار رفع معدلات الفائدة إلى منتصف 2020، مؤكدًا أنه سيعيد استثمار الأموال في السندات بينما تقترب تلك السندات من أجلها، وذلك للحفاظ على نفس مستوى التسهيل الكمي، وسيتم وضع معدلات الفائدة عند مستويات تسهيلية، لإتمام أغراض عمليات إعادة التمويل (ولكن ستكون محابية للسوق بصورة أقل من الجولة السابقة).

وكشف المحضر أيضًا عن تأثير، محافظ بنك آيرلندا السابق، فيليب لاين، والذي تولى رئاسة الاقتصاديين في بداية يونيو. فتوضح المعلومات الواردة في المحضر أن "السيد لاين" حلل الاقتصاد، وألمح إلى هبوط مستويات توقعات النمو، وقدم حججه لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة سلبية، كما قدم حزمة من الإجراءات لاجتماع يونيو، وخلافه، وخلافه...

دور هام

تتولى لاغارد القيادة في نوفمبر، وهي ليست باقتصادية، ولا تابعة لمصرفيي البنوك المركزية، فيبدو من المؤكد أن دور رئيس الاقتصاديين سيكون الأهم، ليبلغ درجة لم يصل إليها أحد منذ أوتمار اسينج، عندما شغل المنصب تحت قيادة فيم دوسينبيرج.

في واقع الأمر، أيادي البنوك المركزية، على مستوى العالم، مكبلة، كما يسيرون على غير هدى في مواجهة معدلات التضخم المنخفض، والتأثير السلبي للمحفزات الاقتصادية. فلا يعقل أن يكون تصرف اثنين من أهم البنوك المركزية على النحو نفسه، الفيدرالي، والمركزي الأوروبي، أمر من قبيل المصادفة؛ والبنوك المركزية تلك تلجأ إلى محامين مدربين لتولي زمام الأمور الاقتصادية.

يفترض المستثمرون، بالنظر إلى سجل لاغارد الحافل أثناء توليها منصب مدير صندوق النقد الدولي، أن قدميها راسخة وبقوة في معسكر الحمائم، وستفعل كل ما في وسعها (أو أيًا كان ما يلزم) لإعادة البريق المفقود لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

تقرير صندوق النقد الدولي

ولو شك أحدهم في حمائمية لاغارد، هناك تقرير صندوق النقد الدولي السنوي حول اقتصاد منطقة اليورو، الصادر، بالمصادفة، يوم الخميس هو الآخر، ويصرخ التقرير بالتأييد والتحفيز لما يتجه نحوه البنك المركزي من خطط تحفيزية، بالنظر إلى المخاطرة المهددة من خروج بريطانيا، والتوترات التجارية.

وتواجه منطقة اليورو "فترة مطولة من النمو الفقير، والتضخم،" يقول التقرير. لذا، الإبقاء على السياسة التسهيلية، وحتى زيادة المحفزات الاقتصاد لهو أمر "حتمي" للمنطقة.

وتشير توقعات الصندوق أن معدلات التضخم في المنطقة لن تظل فقط أسفل هدف الـ 2% حتى 2022، ولكنه يقول بهبوطها إلى 1.3% هذا العام.

انتقال سلس

لا يرغب دراغي في مغادرة منصبه دون أن يأتي أي شيء هام أو قرار مؤثر، فبالتالي سيوجه دفة البنك المركزي نحو اتجاه يرغبه حتى آخر نفس له في المنصب. ويراهن مشاركو السوق بقوة على تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة، وهو بالفعل الآن معدل عند سالب 0.4%، ويقوم دراغي بهذا في اجتماع 25 يوليو، أو منتصف سبتمبر.

وبالنظر إلى حمائمية لاغارد، نرى انتقالًا سلس. إذ تعهد دراغي بابتعاد البنك عن رفع معدلات الفائدة لعام ونصف، يمران من مدة تولي لاغارد، ولتلك المدة القدرة على وضع الأوروبي في مسار تسهيلي يساعد على خفض معدلات الفائدة، وإعادة بدء برنامج مشتريات الأصول.

لا مكان للصقور

لم يكن هناك أي فسحة ليجلس فيها أحد صقور الاتحادي الألماني، خاصة ينس فايدمان، الذي عارض علانية سياسات الأموال السهلة التي ينتهجها دراغي. وأيا ما كانت المناورات التي دارت في الغرف المغلقة، تلك التي تكتنفها الإشاعات، فإنه لم يكن أبدًا من المرجح تولي فايدمان منصب قيادة المركزي الأوروبي.

وبالنظر إلى تتابع القيادات على البنك المركزي الأوروبي نرى أن منطقة اليورو تتبع نفس خطى الاتحادي الألماني، والمنطقة مخلصة لكل مبادئها بنفس الإخلاص الألماني لسياسته النقدية، والتي تنحرف تمامًا عمّا يرغبه الأوروبي.

الوجاهة الدولية

سعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعيين أحد له وجاهة دولية، وليس سجل حافل من السياسة النقدية في اختيارهم لخليفة دراغي. إذ يتحول دور المصرفيين في البنوك المركزية نحو السياسة أكثر من الاقتصاد، فلو كانت الخلفية الاقتصادية مطلوبة أكثر لكان وزير المالية الفرنسي الأكثر جاذبية من بين المرشحين.

وبالطبع، لم يكن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، ليدع تلك الدورة القيادية تمر دون إدخال فرنسي إلى أكثر المناصب المرموقة. وفوق ذلك، مر ثمانية أعوام منذ تنحي الفرنسي جان كلود تريشيت من منصبه رئيسًا للمركزي الأوروبي.