المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 22/8/2019
تتسم الساعات الـ 48 القادمة بغاية الأهمية لزوج اليورو/دولار، لأن زوج العملة كان مربوط بحبل وثيق في نطاق تداول 60 نقطة للفترة العظمى من تداولات الأسبوع. وصاحب الأمر، أحاديث ألمانية حول الركود المحتمل في الربع الرابع، وضرب الفوضى للحكومة الإيطالية، فتعاني العملة الموحدة الآن لإيجاد مشتري. بيد أن الزوج تمتع بما يكفي من القوة للتماسك فوق انخفاض عامين، لأن السوق يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة خلال الشهر القادم.
ويشعر المستثمرون بالقلق حيال التغيير الذي يجريه صانعو السياسة في الولايات المتحدة لتحركاتهم المستقبلية خلال ندوة جاكسون هول المنعقدة هذا الأسبوع، ولهذا السبب تجاهل المستثمرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح لشهر يوليو، والذي غلب عليه نبرة حمائمية. فاجتمعت اللجنة الشهر الماضي، وقررت تخفيض معدل الفائدة ربع نقطة أساس، ونظر غالبية صانعي السياسة للتخفيض على أنه "تعديل في منتصف الدورة،" وليس بداية دورة ممتدة من التيسير. وأعرب بعض المسؤولين عن شكوكهم حيال اعتبار الأسواق التخفيض إشارة سلبية على صحة الاقتصاد. ونستخلص من هذا أن البنك المركزي هبط بمعدلات الفائدة خلال يوليو، ولا نية لديه لمزيد من التخفيضات. ومن الذاكرة نستدعي ما قاله جيروم باول في المؤتمر الصحفي، عند حديثه عن قوة الاقتصاد، وقوة سوق العمل.
بيد أنه منذ ذلك الحين تغير الكثير لـ: الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. ففرض الرئيس ترامب تعريفات على الصين، ومن ثم ارجأ موعد تطبيقها، ورفع احتمالية خفض الضرائب، وتراجع عنها، بينما قالت ألمانيا إنها بصدد زيادة الإنفاق، في حال هبط الاقتصاد إلى الركود. وتحرك السوق من تسعير تخفيض الفائدة ربع نقطة أساس بنسبة 60% إلى رفع الاحتمالية تلك لنسبة 100%، خلال جولتين من التخفيض، بحلول ديسمبر. وحتى الآن، لم يرفع الفيدرالي من تلك الاحتمالية، أو يخفض منها، ومن هنا تنبع أهمية خطاب باول في جاكسون هول يوم الجمعة. فسيراقب العالم هذا الاجتماع الضخم، ويمكن أن يستغله لبعث إشارات حول نوايا التخفيض لدى الفيدرالي، لتأكيد توقعات السوق. ولو كان الأمر كذلك، يمكن وصول اليورو/دولار لـ 1.12، ولكن إذا لم يلتزم باول بخفض، ورافقه بيانات ضعيفة من مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو، يمكن للزوج اختراق 1.10.
سيقع أول اختبار للزوج يوم الخميس، عند إصدار بيانات (مديري المشتريات لمنطقة اليورو). فجاءت البيانات الاقتصادية ضعيفة مع تراجع الاقتصاد في الربع الثاني، ووصلت معنويات المستثمر لأدنى المستويات (وفق قياسات ZEW الألماني)، منذ 2010، وهبط الإنتاج الصناعي لأعمق المستويات منذ نوفمبر 2019. وتوجد احتمالية لخروج بيانات مؤشر مديري مشتريات ضعيفة، مما يرفع احتمالية إقدام المركزي الأوروبي على خفض معدلات الفائدة، ودفع اليورو للهبوط.
بينما، تراجع زوج الدولار أمريكي/دولار كندي اليوم، بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع. كما نمت أسعار المستهلك نسبة 0.5% في نهاية شهر يوليو، وكان المعدل السنوي المستقر لها 2%. وعلى عكس كثير من الدول مثل ألمانيا، حيث يهبط التضخم كثيرًا عن الهدف، واستطاعت كندا الحفاظ على استقرار سياستها، لأن الضغوط على الأسعار لم تتسبب في هبوطها كثيرًا. ولكن عند اتخاذ قرار التيسير لا يكون التضخم وحده هو موضع الاعتبار. ينال التباطؤ من سوق العمل، ونرى تقرير مبيعات التجزئة هذا الأسبوع، الذي يطلعنا على تأثير التباطؤ على الإنفاق. فلو استقرت مبيعات التجزئة، سيضيء هذا شعلة على أداء الاقتصاد الكندي، لكن لو هبطت للشهر الثاني على التوالي، عندها سيبدأ المستثمرون الحديث عن تخفيضات للفائدة في كندا.