المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/9/2019
لو كان علي النعيمي، وزير الطاقة السعودي لعقدين من الزمن، له فرصة لقول شيء لمن لحقه بالمنصب، خالد الفالح، في 2016، كان سيخبره:
"لقد حاولت يا صاح، ولكن الحظ عاثر، والسوق لم يكن بجانبك."
أُعفي الفالح من منصبه كوزير للطاقة فجأة يوم الأحد، بعد ثلاثة أعوام من شغله المنصب، وعجزه عن تحقيق ما عجز عنه سابقه في نهاية مساره الوظيفي، وهو: رفع أسعار النفط للمستويات الضرورية لتمويل الميزانية السعودية، فعلى الرغم من محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، يظل الاعتماد الرئيسي على النفط.
وبلغ النعيمي عامه الـ 84، بينما الفالح لم يبلغ الـ 60 بعد، ورغم ذلك سلكا نفس المسار الوظيفي.
درس كلاهما في جامعات أمريكية معروفة، إذ نال النعيمي شهاداته من ستانفورد، وكولومبيا، وهارفارد، والفالح من تكساس A&M. وبدأ كلاهما أيضًا مسارع الوظيفي في شركة النفط السعودية، أرامكو، فانضم النعيمي لأرامكو في 1947، عندما كان عمره 12 عام) وارتقت مراتبه الوظيفية لحين وصوله إلى المكتب الرئيسي لأكبر شركة نفطية في العالم.
وعلى مدار توليه المنصب شاهدنا جوانب مختلفة لشخصية النعيمي.
فكانت عزيمته حديدية، وعزم على إبقاء الإنتاج السعودي أقوى ما يكون في خضم انخفاض الأسعار الحاد، محاولا تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكي.
الفالح قام بما يجب عليه أيضًا
كان الفالح رجل يتبع ما يصدر له من أوامر.
وبالرغم من ولائه لمنصبه، ولمن يعلوه في المنصب، غادر الفالح الوزارة في 8 سبتمبر، بمرسوم ملكي أصدره الملك سلمان. تنبأ البعض بحدوث هذا قبل أسابيع، عندما حل رئيس جديد لأرامكو محل الفالح. وأعلن الملك وزيرًا جديد للطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أحد أبنائه، والأخ الأكبر للأمير محمد بن سلمان.
وكان الفالح ممتثلًا لما يتلقى من أوامر، مما جعل مغادرته للمنصب مفاجئة.
وحقق بعض الأرباح، وبعض الخسائر، بينما حارب من قلب الحد من السوق المتزايدة تقلباته، وتحدياته منذ مغادرة النعيمي.
وفي لحظة شغله للمنصب، قلل الفالح من معدلات الإنتاج التي رفعها سابقه، وعقد اتفاقًا مع الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، تحت القيادة الروسية، لتخفيض الإنتاج النفطي العالمي. واتفقت الأطراف على تمديد الاتفاق في ديسمبر الماضي، لتخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا ليستعيد السوق توازنه، وما زال الاتفاق ساريًا حتى اليوم.
ولكن...
بيد أن الأرقام لم تصل إلى المستويات المرغوبة. فصعد سعر برنت، السعر القياسي الدولي، من أسفل 50 دولار للبرميل في مارس 2016، عندما تولى الفالح المنصب، إلى 62 دولار للبرميل هذا الأسبوع. وبينما يقارب هذا الارتفاع نسبة 25%، على مدار 3 سنوات، ما زال أقل من 80 دولار للبرميل، كما يُذكر عادة عن حاجة السعوديين لهذا السعر، لتمويل الميزانية العامة.
يذكر الشريك المؤسس لصندوق التحوط Again Capital، جون كيلدوف، ما فعله الفالح خلال توليه المنصب:
"الأمر أشبه بلعبة بايسبول، نعلم أن الفريق الذي يخسر كل المباريات على مدار العام هو فريق سيء. ولكن مدير الفريق هو من يرحل، لأنه لا يمكنك طرد فريق بأكمله."
ويعني بذلك أن وضع سوق النفط سيء من الأساس بسبب الإنتاج الأمريكي، والاضطرابات العالمية المنذرة بالركود.
أيًا كان ما فعله الفالح لإعادة السوق لتوازنه، وافق عليه الأمير عبد العزيز يوم الاثنين، مع إعادة التفاوض على اتفاق الأوبك+ بين الأوبك والحلفاء، ومنهم روسيا. وعلم المتداولون أيضًأ أن الأمير يعمل في الوزارة منذ 1995، كنائب وزير النفط.
وقال الأمير عبد العزيز إن شيئًا من سياسة الأوبك لن يتغير، والاتفاق مع الأوبك + باقٍ.
تحفيزات للوزير الجديد
حاز الوزير الجديد على تحفيزات فورية من ارتفاع أسعار النفط، كما يقول فيل فلين، المحلل في Price Futures Group:
"من المعروف عن الأمير عبد العزيز بن سلمان حبه لتخفيض الإنتاج النفطي. فكان عنصر فاعل في تأمين تخفيضات الإنتاج بالماضي."
ووصلت أسعار النفط لارتفاعات 6 أسابيع فور توليه منصبه، خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء، لتمدد الرالي ليوم الاثنين نسبة 2%، وتداول برنت بالقرب من 63 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط أعلى 58 دولار.
وبالنظر لشغل الأمير عبد العزيز منصبًا طويل الأمد كمبعوث سعودي للأوبك، وعمله خلف الأبواب المغلقة لتأكين تخفيضات الإنتاج، ستكون إسهاماته الآن أعمق في تخفيض الإنتاج. وسيساعد هذا في ترويض الأوبك التي تنتج فوق الحصة المحددة منذ شهور، بعد ضخ العراق إمدادات قياسية بارتفاع 4.88 مليون برميل يوميًا في أغسطس، أعلى الحصة المخصصة لها.
مهارات الأمير يوضحها السوق، وإدراج أسهم أرامكو للتداول
ينتظر النفط عدد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع، منها: انعقاد لجنة المراقبة الوزارية التابعة للأوبك يوم الخميس، وقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، وقرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، وخلف تلك الأحداث ما زالت الأسواق تنتظر معرفة كيف يتصرف الأمير الجديد.
فيراقب المتداولون حول العالم إدراج أرامكو، وبدأت تلك الخطط منذ أواخر عهد النعيمي، وخلال فترة تولي الفالح، وحتى الآن.
فتخطط السعودية لإدراج 1% من أسهم أرامكو على بورصة الرياض، قبل نهاية 2019، وتخطط لإدراج 1% في 2020، وفق تقرير لرويترز يوم الاثنين، وفق اقتباسات لمصادر لها صلة بهذا الشأن. وهذا تغيير جذري عن خطط الإدارج السابقة على بورصتي لندن، ونيويورك.
وقال الشريك المؤسس في Again Capital:
"لو كان الفالح هو الوزير الآن، ربما سيتلقى لوم على تأجيل الإدراج. ولكن، الأمر بيد العائلة المالكة إجمالًا."