هل يكون سوق النفط حليف لوزير الطاقة السعودي الجديد؟

 | 10 سبتمبر, 2019 14:53

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/9/2019

لو كان علي النعيمي، وزير الطاقة السعودي لعقدين من الزمن، له فرصة لقول شيء لمن لحقه بالمنصب، خالد الفالح، في 2016، كان سيخبره:

"لقد حاولت يا صاح، ولكن الحظ عاثر، والسوق لم يكن بجانبك."

أُعفي الفالح من منصبه كوزير للطاقة فجأة يوم الأحد، بعد ثلاثة أعوام من شغله المنصب، وعجزه عن تحقيق ما عجز عنه سابقه في نهاية مساره الوظيفي، وهو: رفع أسعار النفط للمستويات الضرورية لتمويل الميزانية السعودية، فعلى الرغم من محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، يظل الاعتماد الرئيسي على النفط.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

وبلغ النعيمي عامه الـ 84، بينما الفالح لم يبلغ الـ 60 بعد، ورغم ذلك سلكا نفس المسار الوظيفي.

درس كلاهما في جامعات أمريكية معروفة، إذ نال النعيمي شهاداته من ستانفورد، وكولومبيا، وهارفارد، والفالح من تكساس A&M. وبدأ كلاهما أيضًا مسارع الوظيفي في شركة النفط السعودية، أرامكو، فانضم النعيمي لأرامكو في 1947، عندما كان عمره 12 عام) وارتقت مراتبه الوظيفية لحين وصوله إلى المكتب الرئيسي لأكبر شركة نفطية في العالم.

وعلى مدار توليه المنصب شاهدنا جوانب مختلفة لشخصية النعيمي.

فكانت عزيمته حديدية، وعزم على إبقاء الإنتاج السعودي أقوى ما يكون في خضم انخفاض الأسعار الحاد، محاولا تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكي.

الفالح قام بما يجب عليه أيضًا

كان الفالح رجل يتبع ما يصدر له من أوامر.

وبالرغم من ولائه لمنصبه، ولمن يعلوه في المنصب، غادر الفالح الوزارة في 8 سبتمبر، بمرسوم ملكي أصدره الملك سلمان. تنبأ البعض بحدوث هذا قبل أسابيع، عندما حل رئيس جديد لأرامكو محل الفالح. وأعلن الملك وزيرًا جديد للطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أحد أبنائه، والأخ الأكبر للأمير محمد بن سلمان.

وكان الفالح ممتثلًا لما يتلقى من أوامر، مما جعل مغادرته للمنصب مفاجئة.

وحقق بعض الأرباح، وبعض الخسائر، بينما حارب من قلب الحد من السوق المتزايدة تقلباته، وتحدياته منذ مغادرة النعيمي.

وفي لحظة شغله للمنصب، قلل الفالح من معدلات الإنتاج التي رفعها سابقه، وعقد اتفاقًا مع الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، تحت القيادة الروسية، لتخفيض الإنتاج النفطي العالمي. واتفقت الأطراف على تمديد الاتفاق في ديسمبر الماضي، لتخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا ليستعيد السوق توازنه، وما زال الاتفاق ساريًا حتى اليوم.

ولكن...

بيد أن الأرقام لم تصل إلى المستويات المرغوبة. فصعد سعر برنت، السعر القياسي الدولي، من أسفل 50 دولار للبرميل في مارس 2016، عندما تولى الفالح المنصب، إلى 62 دولار للبرميل هذا الأسبوع. وبينما يقارب هذا الارتفاع نسبة 25%، على مدار 3 سنوات، ما زال أقل من 80 دولار للبرميل، كما يُذكر عادة عن حاجة السعوديين لهذا السعر، لتمويل الميزانية العامة.