تترقب الأسواق العالمية إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، قراره حول سعر الفائدة، مع اختتام اجتماعاته التي تنتهي الأربعاء.
وتتراوح نسبة الفائدة الأميركية حاليا بين 2% - 2.25%، بعد خفضها في اجتماع يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء؛ للنظر في السياسة النقدية التي ينتهجها البنك وسط انقسام في آراء أعضاء اللجنة حول سياسة تخفيض أسعار الفائدة، لتحفيز الاقتصاد، علما بأن التوقعات تشير إلى تخفيض بنسبة 0.25% في نهاية هذه الاجتماعات.
تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، هي الأهم في نهاية ذلك الاجتماع، حيث تراقب الأسواق أي إشارات حول توجهات مستقبلية لمسار السياسة النقدية، واحتمالات التخفيض الأخرى قبل نهاية هذا العام.
ومما يعزز احتمالات التخفيض، ممارسة ضغوط قوية مستمرة من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ لتبني سياسة توسعية تساعد في تحفيز الاقتصاد.
معظم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك، مثل البطالة والنمو والتضخم، لا تدعم اعتماد تلك السياسة، لكن الغموض والمخاوف من الحرب التجارية وآثارها المستقبلية هي وراء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب والمحتمل بالتخفيض.
ماذا يريد الرئيس الامريكي
كتبالرئيس ترامب على تويتر: «يجب على الولايات المتحدة دائماً أن تدفع المعدل الأدنى (للفائدة). إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل»، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفعت توقعات المستثمرين لتثبيت معدل الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر الجاري، لكن احتمالية الخفض لا تزال تطغى على الأسواق.
وبحسب مؤشر «سي.إم.إي» الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، فإن هناك احتمالية 11.2 بالمئة لقيام البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة خلال الشهر الجاري. في حين، لا تزال توقعات خفض الفائدة تسيطر على المستثمرين مع احتمالية 88.8 بالمئة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
اما رئيس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول )
أن التحسّن النسبي للبيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ساهم أيضاً في تقليص توقعات خفض الفائدة. وأثنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تقرير الوظائف الأمريكية الأخير، رغم أنه جاء بأقل من التوقعات، مشيراً إلى أنه يعتبر علامة على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة.