المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/10/2019
عاد الذهب ليحاول الارتفاع فوق مستوى 1,500، ويحوم حوله، وتمكن من الصعود لهذا المستوى، ولكن سريعًا ما تراجع قبل تسوية الاثنين بجلسة نيويورك. وأبعد الذهب نفسه كثيرًا عن المستويات التي استقر عندها في السابق، وحاول العودة لها يوم الثلاثاء، وتستمر المحاولات خلال الأسبوع.
ومجددًا، تتحرك أصول الملاذ الآمن على خلفية حرب التجارة. ومرة أخرى، يستقبل العالم أنباء الحرب التجارية بثقة، وبدون تفكير عميق.
ولكن، هل زعزعة العلاقات التجارية كانت مفيدة للذهب؟ والأهم، هل يصل الذهب إلى 1,600 وما بعده من مستويات بنهاية العام، وهذا ما يتطلع إليه محبي الذهب؟
للإجابة على هذا السؤال، نحتاج لمعرفة تاريخ سعر الذهب، وصلته بالحرب التجارية.
الحرب التجارية وتأثيراتها المتباينة بالنسبة للذهب
لنعد إلى عام 2018، شهر يناير، عندما اشتعلت الحرب التجارية، فرض ترامب في البداية تعريفات على ألواح الطاقة الشمسية، والغسالات. وفرض ترامب تعريفات على الصلب من الصين، بنسبة 25%، وعلى الألومنيوم بنسبة 10%.
ووقعت الجولة الجديدة من التعريفات في صيف 2018، وخلال شهري يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، بوتيرة متسارعة. واليوم، تتم الحرب التجارية يومها الـ 464، وتفرض الولايات المتحدة تعريفات على ما قيمته 550 مليار دولار من البضائع الصيني. ومن الجانب الصيني، هناك تعريفات على 185 مليار دولار على المنتجات الأمريكية.
وبعد النظرة على الحرب، نتوجه بأعيننا الآن إلى أسعار الذهب، وتحركاتها خلال الـ 20 شهر الماضية. خلال عام 2018، كان الذهب عند انخفاضات من مستوى 1,300 دولار للأونصة، وذلك في شهر يناير، وحين حل أغسطس، وصل المعدن الثمين لـ 1,200 دولار. وحدثت أعمق التراجعات ما بين أبريل، وسبتمبر 2018، عندما كانت الحرب التجارية في غاية الاحتدام. وهذا العام، تفجرت تحركات الذهب إلى الأعلى خلال الصيف، وهذا ما رفعه إلى مستويات 6 أعوام، من أسفل 1,560 دولار، وكان الذهب محاصرًا في نطاق.
تعزى تلك التحديات التي واجهت الذهب لحالة جني الأرباح، من المستويات المتشبعة شرائيًا. ولكن الرواية الآن، الحرب التجارية تشارف على النهاية، ومعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما تنتهي سريعًا. وبهذا أفضى أكبر نزاعين أرقا الأسواق العالمية إلى نهاية، وهذا ما يقلل الحاجة إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب، كما نسمع.
ولكن هذا نصف القصة فقط.
الصين والمجوهرات، وبداية ألم جديد
نادرًا ما نسمع بهذا الصدد، ولكن تعرض الطلب على الذهب في الصين إلى ضرر جسيم، جراء التوترات التي ألقتها الحرب التجارية على كاهل الاقتصاد والنمو الصيني. والذهب في الصين يستخدم في صناعة الحلى والمجوهرات، كما يستخدم في المجالات الصناعية.
وللتأكيد، الصين هي أكبر مشتري للذهب في العالم. اشترى بنكها المركزي حوالي 10 طن من الذهب في شهر يوليو وحده، وهذا ما رفع احتياطي الذهب للبلاد إلى 62.26 مليون أونصة، أو حوالي 1,945 طن.
بعيدًا عن هذا، ما زال القطاع التجاري يعاني من تراجع الطلب على الذهب. بينما نما الطلب على الحلى الذهبية في 2018 بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى ارتفاع 672.5 طن، وهو الأعلى خلال 3 سنوات، وفي الربع الرابع، كان تراجع الطلب على الذهب بنسبة 3%.
كتب فواد رازق زاده، المحلل الفني للسلع والعملات في forex.com:
"حتى إذا انتهت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهذا ما لا يعني بالضرورة أمر سيء، إذ أنه يرفع احتمالات زيادة الطلب المادي على الذهب من دولة من أكبر، إذا لم تكن الأكبر، مستهلكي الذهب، وهذا ما يمكنه زيادة السعر، بسبب قوة الطلب."
والآن إلى سبب آخر أجهد الذهب، وأدى لإعاقة مساره الصاعد: الدولار الأمريكي القوي. رأينا مؤشر الدولار، والذي يقيس قوة العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية، يرتفع بقوة وصولًا إلى مستويات عامين ونصف، عند سعر 99.3، في شهر سبتمبر، ومن بداية العام إلى تاريخه وصل ارتفاع المؤشر لـ 2%. بينما هذا الصعود يعد شاحبًا مقارنة بالذهب المرتفع 13%، ولكن الدولار القوي عثرة في طريق صعود الذهب.
وكما تذكر الشركة الاستشارية للمعادن الثمينة، Sunshine Profits:
"تدلنا أسعار الذهب -عكس الرواية السائدة- أن الحرب التجارية كانت سلبية بالنسبة للذهب، لأنه تسببت في زيادة قوة الدولار الأمريكي، وهو أكبر منافسي المعدن الأصفر."
لا تمح 1,600 دولار من توقعاتك - الآن
ما زالت واثقًا بقدرة الذهب على الوصول لـ 1,600 دولار وربما أكثر، قبل نهاية العام، وهو ما يجهز الذهب للمحاولة في 2020 للوصول إلى مستوياته القياسية عند 1,900 دولار، وما فوقها.
وقناعتي الشخصية تلك مبنية على فرصتين لتخفيض الفيدرالي فائدته قبل نهاية 2019، وفي كل فرصة محتمل أن يهبط معدل الفائدة ربع نقطة أساس، ليصل التيسير بمعدل الفائدة لـ 2 نقطة أساس. وإذا تمكن الذهب من كسب -واستعادة- الـ 50 دولار على خلفية التخفيضات في أكتوبر وديسمبر، يجب أن يذهب به هذا إلى 1,600 دولار.
كما أشك في توصل الولايات المتحدة والصين في حل لأزمتهما التجارية، وحل الخلافات بينهما بنهاية العام الجاري، والوصول إلى اتفاق تجاري يوقف أي تصعيد مستقبلي من الطرفين. وهذا مع وجهة نظري حيال الحرب التجارية التي تدفع الذهب في الاتجاهين، فترفعه برفعها للملاذ الآمن، إذ يتحوط المستثمرين من المخاطر، وانخفاض الذهب لزيادة قوة الدولار، وضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للذهب، وبالتالي ضعف الطلب. ولكن، إذا فشل الطرفان في التوصل لحل نتوقع زيادة الهروب إلى أحضان الملاذ الآمن، وبالتالي ارتفاع الذهب.
ويشاركني في الرأي كاتب المقالات في Investing.com، آندي هيشت، والذي يقول إن معدلات الفائدة العالمية تهبط، وهذا ما يرفع الذهب أمام كل العملات، وهناك عديد من الأزمات التي تدور حول العالم، من إيران إلى بريطانيا، إلى إجراءات عزل ترامب، وهذا ما يسبب قوة مفاجئة لشراء الذهب في أي لحظة.
يضيف هيشت:
"لن أكون متفاجئًا لو استيقظت يومًا ورأيت الذهب عند ارتفاع جديد فوق 1,600 دولار للأونصة."
ويقول رازق زاده، المحلل الفني لـ forex.com، إن هناك عوامل مادية وفنية من شأنها دفع الذهب نحو 1,600 دولار، وأكثر في شهر ديسمبر.
فعلى الرسم البياني للذهب نرى مؤشر القوة النسبية يعود من حالات التشبع الشرائي، ويحدث ذلك خلال الوقت، وليس من خلال تحرك سعري (برايس أكشن). وتلك إشارة على أن الذهب بالقرب من أعلى المستويات دون أن يفقد الكثير.
كما يشير إلى تدفقات الذهب لصناديق المؤشرات المتداولة، وغيرها من المنتجات، والتي وصلت إلى 3.9 مليار دولار في سبتمبر، ووصلت عمليات الشراء لأعلى مستوى لها على الإطلاق لـ 2,808 طن، لتتجاوز مستويات 2012، عندما كان الذهب بالقرب من 1,700 دولار.
وإذا استرشدنا بصناديق المؤشرات المتداولة للذهب، يمكن للذهب الارتفاع 200 دولار من المستويات الحالية.
يقول رازق زاده:
"ارتفع الذهب لأربعة أشهر على التوالي في السابق، وفي الـ 12 شهر الماضية، ارتفع لـ 8 شهور، واختراق تعزيز عمره 6 سنوات، وتمكن من تجاوز عديد من مستويات المقاومة، والمتوسطات المتحركة."
"لذا، ولتلك الأسباب، نظل متطلعين إلى نماذج سعرية ثيرانية وليست دبية على المدى الطويل."