التحديات الجديدة التي تواجه المحادثات التجارية الصينية الأمريكية التي تعقب الاحتجاجات القوية المناهضة للحكومة في تشيلي في سانتياغو تثير شكوك حول توقيت اتفاقية التجارة المؤقتة التي كان من المقرر أصلاً أن يوقعها الرئيسين الأمريكي والصيني بين 16 و17 تشرين الثاني 2019 مع انعقاد قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، لا يعد قرار السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان مفاجئاً لأنه يبقي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل دون تغيير على الرغم من الانكماش المتزايد لأنشطة التصنيع والخدمات. في هذا السياق، من المتوقع أن يظل الطلب على الين مرتفعًا، حيث أن قدرة بنك اليابان على إقناع المشاركين في السوق بأن المزيد من التيسير ممكناً، يبدو محدودًا، في حين أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس بخفض أسعار الفائدة يعزز هذا الاتجاه.
التغير في توجهات بنك اليابان مستقبلاً من "الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى ربيع عام 2020" إلى "يتوقع بقاء المعدلات قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة طالما دعت الحاجة إلى الاهتمام الوثيق بفقدان زخم تحقيق استقرار الأسعار المستهدف". ومع ذلك، على اعتبار أن البنك المركزي يعتبر أن فرصة فقدان الزخم المستهدف عند 2٪ لم تتغير وأن تقييمه ربع السنوي للتوقعات يؤكد أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن ينمو "بشكل معتدل" بغض النظر عن تراجع الصادرات والإنتاج ومناخ الأعمال، غير أن مسألة إجراء مزيد من التيسير مشكوك فيها. سجل مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والخدمي الأسبوع الماضي 48.5 (48.9 سابقًا) و50.3 (سابقًا: 52.8) على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض نشاط المصانع بأسرع وتيرة منذ نهاية عام 2012 بسبب تعطيل فيضانات إعصار هاجيبس في شمال اليابان كذلك من المتوقع أن تؤثر زيادة الضرائب في الأول من تشرين الأول على النمو الاقتصادي. يظهر قطاع الخدمات علامات ضعف، متأثرًا بالضعف المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز حالة الركود الفني في الربع الآخير من عام 2019.