المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/11/2019
تضاربت عناوين الأنباء طوال الأسبوع الماضي، وبالنهاية لم تتبين الأسواق سوى عدم استعداد ترامب في الوقت الحالي لإيقاف التعريفات المفروضة على الصين في إطار الحرب التجارية. ولا شك في رغبة الصين الصادقة بإلغاء تلك التعريفات، وبدا يوم الخميس توصل الجهتين إلى اتفاق لإلغاء التعريفات في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق. بيد أنه وببداية يوم الجمعة، أوضح ترامب للأسواق جليًا أن المحادثات مستمرة، والاتفاق التجاري على الطريق، ولكن لا حديث حول إلغاء التعريفات. أرشدنا هذا إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني يأملان التوصل إلى اتفاق مكتوب الأسبوع القادم، ولكن المفاوضات لا تيسير على ما رامت الأسواق. وتراجعت أزواج الين الياباني استجابة لتلك الأنباء، ووصل الدولار/ين لارتفاع جديد. وأمّا عملات السلع، الاسترالي، والنيوزيلندي، فمددت خسائرها مع البيانات المتدفقة، والدولار الكندي، واليورو، لم يتبعدا كثيرًا في تراجعاتهما. وما زال من المحتمل أن تغير الرياح مسارها، لأن الولايات المتحدة ربما تقدم للصين سحبًا جزئي للتعريفات، وليس إلغاء كامل -كما تأمل الصين. وبإعراب الولايات المتحدة عن حسن نواياها، ربما تكتفي الأسواق بهذا، وترتفع العملات، والأسهم. ولا سر في إبقاء ترامب عينه المراقبة على سوق الأسهم، ويشاركه في هذا المستهلكين. ووصلت الأسهم لمستويات قياسية، إذ أصدر مؤشر جامعة ميتشغان لمعنويات المستهلك أرقام تبرز تحسن المعنويات. ونحصل على نظرة أقرب لأداء الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع مع بيانات: التضخم، ومبيعات التجزئة. وننتظر أرقام أقوى، ولكن لا شيء يهم الأسواق أكثر من تطورات الحرب التجارية. لو توصلت الأطراف لإنهاء الاتفاق التجاري هذا الأسبوع، ستصعد العملات، والأسهم بقوة، خاصة لو تضمن الاتفاق تأجيل أو حد من التعريفات المنتظر فرضها في 15 ديسمبر. بيد أن الصين، والولايات المتحدة لا تتوقفان عن إرسال إشارات متضاربة حول التقدم، وإذا رأينا تكرارًا للأمر هذا الأسبوع، ستمدد السلع الرئيسية خسائرها.
يبدو مستقبل الدولارالنيوزيلندي قاتمًا، على وجه التحديد. فخلال الأسبوع الماضي، صدرت تقارير سوق العمل، والتي جاءت أضعف من المتوقع، لتزيد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد. وارتفعت احتمالات خفض البنك الاحتياطي سعر الفائدة ليصبح 64%. وحتى لو أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل الفائدة على حاله، ما زال التطلع المستقبلي غائم، إذ تظل الفرص مفتوحة على تخفيض الفائدة بداية 2020. وبالنظر إلى حجم عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي، مضاف إليه ما نراه من بيانات نيوزلندية ضعيفة، مع اجتماع البنك المركزي اجتماعه الأخير هذا العام، من المحتمل أن يهبط معدل الفائدة. ومدد الدولاران الاسترالي، والكندي خسائرهما الأسبوع الماضي.
أغلق الدولار أمريكي/كندي أعلى 1.32 للمرة الأولى في 3 أسابيع، على خلفية أرقام سوق العمل الأضعف. وانتظر الاقتصاديون تباطؤ نمو الوظائف من 53 ألف إلى 15 ألف، ولكن جاء التقرير سلبي بـ -1.8 ألف. ولم يكن هذا الأسوأ بعد، فكل الوظائف المفقودة كانت وظائف بدوام كامل. ورغم تسارع نمو الأجور، إلا أن تقرير يوم الجمعة يعزز من موقف بنك كندا لخفض الفائدة قبل نهاية العام.
وقع اليورو عرضة لعملية تصفية الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي. فأظهرت البيانات تحسنًا في التجارة الألمانية، وأرقام الحساب الجاري أوضحت تحسنًا. وزادت الصادرات 1.5%، بينما ارتفعت الواردات 1.3%. ولسوء الحظ، تصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تؤكد تراجع الاقتصاد الأمريكي لحد الركود في الربع الثالث. وتعتقد الحكومة أن هذا التراجع سيكون محدود المدى، ولهذا السبب لا حاجة إلى لمحفزات مالية. وعلى أي وجه، مستقبل اليورو على المدى القريب قاتم، ومرتبط بقرار الولايات المتحدة حول تعريفات السيارات.
وأخيرًا وليس آخرًا، تراجعت مخاطرة خروج بريطانيا بعض الشيء، ولكن تهديدات الاقتصاد لم تهدأ. فرغم صدور تقارير أفضل من المتوقع، من مؤشرات مديري المشتريات، إلا أن بنك إنجلترا خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم. وتعرف المزيد عن الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث من: نمو الناتج المحلي للربع الثالث، والإنتاج الصناعي، والتجارة، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المستهلك، وأرقام البطالة الصادرة هذا الأسبوع. فنحن بصدد أسبوع حافل للجنيه الإسترليني.