الحكومة الأمريكية تفكر في فرض رسومًا انتقامية تصل إلى 100٪ على 2.4 مليار دولار (1.87 مليار جنيه إسترليني) من الواردات الفرنسية من بينها الشمبانيا وحقائب اليد، والجبن وغيرها من البضائع.
وتأتي هذه الخطوة رداً على ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة التي أقرتها فرنسا، وترى إدارة ترامب أن هذه الضريبة ستُضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية.
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تحقيقه حول "القسم 301" وجد أن الضريبة الفرنسية "لا تتفق مع المبادئ الحالية للسياسات الضريبية الدولية، وأنها تشكل عبئًا غير مألوفاً بالنسبة للشركات الأمريكية المتضررة"، بما في ذلك شركة "فيسبوك" و"آبل" وأمازون" و"ألفابت" الشركة الأم لـ "جوجل".
وتدرس الحكومة الأمريكية ما إذا كانت ستفتح تحقيقات مماثلة في ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا أيضًا.
وصرح الممثل التجاري روبرت لايتزر: "يركز مكتب الممثل التجاري الأمريكي على مكافحة سياسات الحمائية المتزايدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف بشكل غير عادل الشركات الأمريكية".
ومن الجدير بالذكر، أنه لم يشر في تصريحاته إلى الضرائب الرقمية المقترحة في كندا أو بريطانيا.
ولم تُحدد الإدارة الأمريكية تاريخًا معينًا لبدء تطبيق التعريفات الجمركية المقترحة على البضائع الفرنسية بنسبة 100٪.
وتتضمن القائمة بعض المنتجات التي تم استبعادها من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25٪ على الاتحاد الأوروبي لدعمه لشركات تصنيع الطائرات الأوروبية، بما في ذلك الشمبانيا والنبيذ الفرنسي والأجبان وحقائب اليد، ومستحضرات التجميل مما سيوجه ضربة مؤلمة للغاية للشركة الفرنسية العملاقة "لوريال".
وتوعدت الحكومة الفرنسية بأن الاتحاد الأوروبي سيرُد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأمريكية الرسوم الجمركية بنسبة 100% على وارداتها.