المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/12/2019
صدمت الأوبك الأسواق الأسبوع الماضي بما عرف بـ "الصدمة السعودية" لسوق النفط، وهي هدية مناسبة لفترة الأعياد. وبعد يومين من الاجتماعات المستمرة، وافق الشركاء من الأوبك ومن غير الأوبك على تخفيض الإنتاج 500,000 برميل يوميًا علاوة على التخفيضات السابقة. وتستمر التخفيضات حتى 2020.
ويخفض أعضاء الأوبك 372,000 برميل يوميًا، والأوبك+ يخفضون 131,000 برميل يوميًا. وارتفع سوق النفط ارتفاعًا محدودًا، ليجني برنت حوالي 2% قبل التراجع.
ومنذ ذلك الحين، استقر برنت داخل نطاق 63 دولار، و64.50 دولار.
وبالنسبة للأوراق الرسمية كانت الموافقة بالإجماع. ولكن الأسئلة الأكبر دارت حول ما إذا كانت تعديلات الأوبك، والأوبك+ ذات أثر قوي على الأسواق، وما إذا كانت الدول الأعضاء ستلتزم بما اتفقت عليه. إليك أهم ما يجب مراقبته:.
روسيا
سيكون الالتزام الروسي موضع خوف كبير. وبموجب هذا الاتفاق يتعين على روسيا تخفيض الإنتاج لـ 70,000 برميل يوميًا، وهذا ما يعني أن حصتها من التخفيضات 10.328 مليون برميل يوميًا، وفق وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك. وهذا الرقم يستثنى منه مكثفات الغاز الروسية، والتي لعبت دورًا قويًا في أرقام الإنتاج.
وسجل الإنتاج الروسي في شهر نوفمبر 11.244 مليون برميل يوميًا، وشغلت مكثفات الغاز 800,000 برميل يوميًا، وفي المستقبل لن يتم احتساب تلك الزيادة ضمن الإنتاج. ولكن، ما زالت تلك الدولة تنتج أكثر من حصتها المخصصة، ويلزمها تخفيض الإنتاج 116,000 برميل يوميًا في الربع الأول من 2020، للالتزام بما تعهدت به.
ووفق نائب رئيس، لوك أويل، لم تستقبل الشركة بعد أي ملخصات بحجم التخفيضات الواجب إجرائها. ويصعب على روسيا وضع تلك الحدود الجديدة على الإنتاج. ويصعب عليها كذلك التهدئة من وتيرة الإنتاج خلال شهور الشتاء، لأن أي تغييرات في ظل الأحوال الجوية القاسية في سيبريا سيكون خطرًا.
وعلى ما يبدو فثالث أكبر منتج للنفط لن ينتج براميل أقل. ولكن تلك التخفيضات ستكون على الورقة فقط، بسبب استثناء المكثفات. وعلى المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم تلك الأمور، عند تلقيهم تقارير الأوبك التي تظهر أن روسيا تخفض إنتاجها، ولكن تظل نشاطات الأنابيب، والخزانات على حالها.
السعودية
هددت السعودية بزيادة الإنتاج وإغراق السوق في حال لم تلتزم الدول بالتخفيضات الواجبة. وتلك الاستراتيجية على ما يبدو لم تلقى صدى طيب. وتعهدت السعودية بزيادة تخفيضات الإنتاج عن باقي الدول، وذلك لتحفيز المنتجين من الأوبك، والأوبك+ للالتزام بحصصهم.
وستسجل السعودية تراجعًا لـ 10.145 مليون برميل يوميًا. وحاليًا، تنتج المملكة أقل من تلك الحصة، عند حوالي 9.9 مليون برميل يوميًا. ولكن تعهد الأمير السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وزير النفط، بتخفيض الإنتاج السعودي لـ 9.744 مليون برميل يوميًا في إطار تحفيزه دول أخرى.
ويسهل على السعودية الالتزام بتلك الحصص، أو فقط تزيد الإنتاج، وتعاقب الدول الأخرى التي تخرق ما تعهدت به. ولكن من غير المحتمل شهود هذا السيناريو.
العراق ونيجيريا
تحاول نيجيريا طمأنة السوق بأنهم زادوا إنتاجهم لمستويات فوق حصتهم المخصصة, وفي اجتماع الأوبك، ندى عن نيجيريا خطابات مقنعة للإعلام، تشرح فيها أسباب زيادة الإنتاج للالتزام بالحصة الحالية، وتنوي المنظمة الالتزام بالحصة المخصصة لها في 2020.
ولامت العراق إقليم كردستان المستقل، لأن الإقليم يزيد مستويات الإنتاج عن المستويات المتفق عليها. وقال وزير النفط العراقي إن إقليم كردستان ينتج ويسوق نفط أكثر مما ينبغي. ولكنه أضاف أن ذراع التسويق لحكومة بغداد، سومو، سيتحكم في إنتاج النفط العراقي.
وهذا الشرح ليس مقنعًا. ففي واقع الأمر، يريد أغلب مراقبي السوق رؤية نتائج إيجابية من مصادر التتبع الثانوية، قبل تصديقهم لوعود العراق.
مستقبل السوق
وبعد قرار الأسبوع الماضي، رفعت جولدمان ساكس من توقعاتهم لسعر النفط في 2020، ليصل إلى 63 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت. وجاءت زيادة 3 دولار للبرميل، وهذا ما يعكس افتراضات التزام الأوبك، والأوبك+ بالتعهدات.
وغولدمان مثله مثل بنوك الاستثمار الأعلى، تعدل توقعاتها على حسب حالة السوق، ويبدو أنه تلك التوقعات متسقة مع تحليل الأوبك، الذي شدد على مستويات التزام قوية، خاصة خلال الربع الأول من 2020، وهو عادة وقت ضعف موسمي.
وربما تنجح الأوبك في تخفيض الإنتاج من الدول الأعضاء ومن الحلفاء، ولكنها لن تنجح في التحكم في دول العالم الأخرى. فهناك الإنتاج الأمريكي، والبرازيلي، والنرويجي، المتوقع لهم الزيادة في 2020. وهناك فرصة عظيمة لاستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق حيال موعد تباطؤ الإنتاج النفطي الأمريكي.
كما أسهمت الحرب التجارية في زيادة مخاوف الركود العالمي، وهذا ما لعب دورًا حاسمًا في تراجع أسعار النفط خلال النصف الأول من 2020. في واقع الأمر، تظل المؤشرات الاقتصادية على الطلب تلعب دورًا أكبر من حجم الإمدادات، في مسألة تحديد سعر النفط.
ورغم أن الأوبك وروسيا يستطيعان الاتحاد والموافقة على تخفيض الإمداد نصف مليون برميل للشهور الثلاثة الأولى من 2020، ويظل أثر هذا موضع تساؤل. ولا تستطيع الأوبك والأوبك+ محاربة التباطؤ الاقتصادي.