بعد خمس سنوات من اليوم الذي أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي عن ضخ مبالغ نقدية ضخمة لدرء الانكماش تريد الرئيسة الجديدة "كريستين لاجارد" أن تعرف لماذا لا يزال نمو الأسعار ضعيفاً؟
فقد فشل البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدفه بشكل مستدام، وكثير من بقية أوروبا كافح بالمثل.
حيث تستعد "كريستين لاجارد" لتضع بصمتها كرئيسة جديدة للبنك المركزي الأوروبي مع مراجعة إستراتيجية المؤسسة بشكل عام.
تنوي "لاجارد" الآن الاتفاق على مراجعة واسعة النطاق خاصة بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين, وذلك حتى موعد إجتماع يناير المقرر يوم الخميس.
هذا بعد نصف عقد من إعلان سلفها "ماريو دراجي" سياسة التيسير الكمي كأداة نهائية لإستعادة استقرار الأسعار.
ستطلب الرئيسة الجديدة يوم الخميس من زملائها التوقيع على هذا التخطيط الذي يستمر لمدة عام، وبدء عملية تخص هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي الذي تم طرحه آخر مرة في عام 2003.
يريد صانعى السياسة تفسيراً مقنعاً لسبب عدم تحول التضخم بهذه الطريقة وكيف يمكنهم الاستجابة، وسيتناول أيضاً موضوعات العقد الجديد بما في ذلك عدم المساواة والتكنولوجيا وتغير المناخ.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتبديل الإستراتيجية وإعطاء توازن لمستوى لتضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية، وهو نهج قد يسمح بمرونة أكبر للسياسة.
الفائدة!
بعد ان أثارت أسعار الفائدة السلبية والمخاوف من عدم المساواة انتقادات متزايدة حول نهج سياسة البنك المركزي الأوروبي، وليس فقط داخل منطقة اليورو.
مازالت أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي الأوروبي عند مستوى (0.00%)، وتراجعت أسواق المال عن توقعاتها بإجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة على الودائع بنسبة (-0.50%).
بينما تشير التوقعات في الوقت الحالي إلى عدم وجود فرصة لتخفيض الفائدة حتى حلول سبتمبر 2020، وهذا مقارنة بنسبة 30٪ قبل الإجتماع السابق في 12 ديسمبر.
التضخم!
تركز الآن "كريستين لاجارد" على مراجعة استراتيجية بعد أن دعا المسؤولون في اجتماع الشهر الماضي إلى اليقظة بشأن فعالية السياسة النقدية السهلة، والحاجة إلى الاهتمام بالآثار الجانبية للمعدلات السلبية.
ظلت مقايضات القسيمة الصفرية لمدة خمس سنوات مقسمة على مسار تصاعدي ثابت منذ بداية شهر أكتوبر.
في المقابل يتم الآن تداول الحد الأقصى للتضخم في المنطقة بنسبة 1.5٪ لمدة خمس سنوات، وهو مقياس لتوقعات التضخم في قطاع ينشط فيه مديري المقايضات بعلاوة تبلغ نحو 50 نقطة أساس، وهذا بالقرب من أعلى مستوى منذ مايو.
حيث بدأت مؤشرات التضخم ترتفع ببطئ في منطقة اليورو قبل مراجعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مما يدعم الزيادة الأخيرة في عائدات السندات.
لا تظهر أي من مقاييس التضخم الأساسي لمنطقة اليورو علامات على استيفاء معايير البنك المركزي الأوروبي الخاصة بعمليات شراء الأصول.
يجب أن يسمح ذلك للرئيسة "كريستين لاجارد" بالامتناع عن تغيير السياسة النقدية في عام 2020، والتركيز على المراجعة الاستراتيجية للمؤسسة.
من المحتمل أن يركز المتداولين أيضاً على ما إذا كانت مراجعة الاستراتيجية الكبيرة ستشمل إعادة النظر في هدف التضخم.
تواجه معظم الاقتصادات المتقدمة صعوبات مماثلة رغم ذلك قدم الباحثون تفسيرات بما في ذلك العولمة والتكنولوجيا ومعايير سوق العمل الضعيف، وليس من الواضح كم يمكن أن تضيف المراجعة الإستراتيجية.
"اليورو"
يتم تداول اليورو مقابل الدولارحول 1.1090، ويبقى اليورو بالقرب من أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع في أعقاب الاضطرابات السياسية في إيطاليا.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية لمنطقة اليورو، وهذا هو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2018.
فشل زوج عملة اليورو مقابل الدولار باكتساب زخم إيجابي، واغلق يوم الثلاثاء دون متوسط متحرك 55 يوم للمرة الأولى منذ 29 نوفمبر.
حيث يواجه مستوى دعم عند 1.1070 متوسط متحرك 100 يوم، وبإغلاق يومي دون هذا المستوى قد يستهدف الدعم الثاني عند 1.0981 قاع 29 نوفمبر.
أما دون هذا المستوى قد يشهد المزيد من التراجع السلبي لإستهداف مستوى 1.0879 قاع العام الماضي، وما دون هذا المستوى قد يستهدف مستويات 1.07 التي أشرنا لها بمقالتنا منذ بداية 2019 نحو الفروقات السعرية منذ الإنتخابات الفرنسية في 2017.
بينما إذا نجح الزوج بالتداول اليومي أعلى مستوى 1.1094 متوسط متحرك 55 يوم قد يعزز من المكاسب لإستهداف مستوى المقاومة الثاني عند 1.1134 متوسط متحرك 200 يوم.
أعلى هذا المستوى قد يستهدف مستوى المقاومة عند 1.1173 قمة 16 يناير ثم مستوى نحو مستوى 1.1220.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).