الإسترليني في حالة الإستعداد مع إجتماع بنك إنجلترا والبريكست النهائي!
عبدالحميد ماهر | 29 يناير, 2020 12:22
تسعى المملكة المتحدة إلى حالة من التوازن مع إدارة حزب المحافظين برئاسة "بوريس جونسون" حيث ستشق طريقها بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
بعد ان استغرق الأمر 32 شهراً واثنين من رؤساء الوزراء وحوالي 30 صوتاً في البرلمان لتخليص بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يبدأ حتى الآن الجزء الأصعب من المفاوضات بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي.
أمام الطرفين حتى نهاية هذا العام لصياغة شروط علاقتهما المستقبلية لأن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
رغبة تداول البضائع دون رسوم هو الهدف حالياً، وذلك ما يسعى له الطرفان مع هذه المحادثات التي يجب أن تشمل اتفاقية تجارية.
احصل على التطبيق
قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إنه يريد حلاً سريعاً من خلال توفير تبادل للسلع معفاة من الرسوم الجمركية وبدون حصص.
لكن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لين" حذرت من أن التوصل إلى اتفاق شامل مستحيل بشكل أساسي، وهذا مع التفاوض حتى حلول نهاية العام.
مفاوضات التجارة بعد البريكست!
قد تخضع أسعار التعريفة والحصص في المملكة المتحدة للتغيير في أي وقت خلال المحادثات أو في نهاية العام إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي مع جدول التعريفات الخاص الذي ينطبق على البضائع البريطانية له اليد العليا في المفاوضات المقبلة، وتعتمد بريطانيا أكثر بكثير على التجارة مع الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعكس.
ووفقاً لوكالة بلومبرج يظهر المتوسط ان الاتحاد الأوروبي شكل حوالي 47٪ من إجمالي صادرات المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، والاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للمملكة المتحدة.
للتعرف على كيفية تأثير ذلك على التجارة وفقاً للصادرات السابقة من بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا يظهر أن 301.2 مليار يورو (332 مليار دولار) من البضائع المصدرة في عام 2018.
بينما ما يقرب من 47.3 مليار يورو (16٪) من المرجح أن تتعرض للتعريفات الجديدة، ويصل إجمالي التكاليف المضافة لمنتجات الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 5 مليارات يورو.
حيث تستعد ألمانيا لأكبر ضربة مع إحتمال أن تخضع 18.8 مليار يورو من بضائعها للتعريفة الجمركية أي بقدر القيمة المشتركة لشركائها التجاريين المقربين من المملكة المتحدة، وهو قيمة صادرات بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.
حذر قادة الصناعات من أن المفاوضات الفاشلة من شأنها أن تتسبب في تحول كارثي في ظروف التبادل التجاري، والذي يهدد المليارات بسبب التعريفات وبدوره يأثر على اختيار المستهلك.
بينما يعتمد نجاح هذه التكتيكات على مدى رغبة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" فعلياً في التوصل إلى اتفاق شامل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.
لم يبدأ الجانبان رسمياً حتى الآن في حل شروط علاقتهما المستقبلية، ولكنهما على خلاف بالفعل.
حيث يريد "جونسون" الانفصال عما يعتبره قواعد بروكسل المقيدة، وبينما تريد بروكسل الحفاظ على تحالف المملكة المتحدة بإحكام.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن أي تباعد سيكلف بريطانيا الوصول إلى السوق الأكبر والأقرب لها، ولكن الخطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو أن مطالبه قد تكون مرهقة للغاية.
فاذا ما قرر "جونسون" عدم المتابعة مع صفقة تجارية محدودة، وهو الفشل الذي من شأنه أن يضر كلا الاقتصادين.
ستبدأ المفوضية الأوروبية محادثات مع المملكة المتحدة نيابة عن الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
سيكون استخراج اتفاق مفيد من الاتحاد الأوروبي في مثل هذا الإطار الزمني القصير تحدياً لأن المفوضية لديها عقود من الخبرة في التفاوض على الاتفاقيات التجارية، وآخرها كما رأينا مع كندا واليابان ودول ميركوسور.
إجتماع بنك إنجلترا!
تراجعت العملة هذا الشهر بعد سلسلة من التعليقات من صانعي السياسة لتنهي زخم السوق بفوز حزب المحافظين في انتخابات ديسمبر.
قاد الجنيه الاسترليني الانخفاضات بين عملات مجموعة العشرة صباح اليوم الثلاثاء منخفضاً لليوم الرابع.
وأشار معظم صانعي السياسة إلى أن تصويتهم سيتم ربطه بالبيانات الواردة في هذه الأثناء بقي "مارك كارني" هادئاً حيال السياسة منذ خطابه في 9 يناير.
حيث مع اقتراب " أندرو بيلي" من منصب الرئيس الجديد لبنك إنجلترا قد يرغب "كارني" في تخفيف الضغط عن خليفته، وهذا من خلال العمل نحو إجراء تخفيضات للفائدة قريباً.
ان التوقعات تظهر إجراء تصويت 6 مقابل 3 للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حيث تستعد الحكومة للتفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تساعد في تحديد اقتصاد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بينما سيتعين على ثلاثة أعضاء على الأقل الانضمام إليهم لإجبارهم على التحرك نحو تخفيض الفائدة في اجتماع يناير يوم الخميس المقبل.
ووضعت الأسواق فرصة لخفض الفائدة بنسبة 60٪ قبل اتخاذ القرار المرتقب، وبظل صمت "مارك كارني" منذ إطلاق الرهانات لخفض سعر الفائدة بعد خطابه في 9 يناير.
بينما بعد بيانات التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة الإيجابية التي صدرت يوم الجمعة ما زالت تشهد أسواق المال الآن فرصة بنسبة 58٪ لتخفيض سعر الفائدة في يناير.
الجنيه الإسترليني!
مع عناوين الأخبار السلبية عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعصبية السوق حول اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس قد انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بنسبة أكثر من 0.4٪ إلى 1.3003.
تشير أسواق الخيارات إلى هدوء نسبي بالنسبة لتوقعات الجنيه الاسترليني مع مقاييس المعنويات، وهي لصالح مكاسب الجنيه والأكثر إيجابية منذ أكتوبر.
حيث الرهانات على التقلبات على مدى سنة واحدة، والتي تغطي نهاية فترة انتقالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر قد وصلت إلى مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في عام 2014.
أيضاً مازالت التوقعات مرتفعة نحو صعود الجنيه الإسترليني بثبات لمعظم عام 2020 لينهي هذا العام ارتفاع بحوالي أكثر من 5٪ من المستويات الحالية مقابل الدولار.
تستند هذه الحجة مع خروج سلس نسبياً للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وجذب تدفقات رأس المال إلى أصول الجنيه الاسترليني.
تحول الجنيه الاسترليني من انخفاضه بعد أن أظهر صانعى السياسة في بنك إنجلترا إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
أن المتداولون لا يزالون يرون انخفاضاً على الأرجح بمعدل الفائدة حتى بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة أن النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة في يناير ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.
على أساس فني، ما زال الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على تداولاته الأسبوعية أعلى مستوى 1.2960، والذي قد يعزز فرص الصعود نحو إستهداف مستوى 1.33 ثم مناطق 1.36.
بينما اذا شهد الجنيه الإسترليني تداولات أسبوعية ما دون مستوى 1.2960 قد يستهدف مستوى 1.2835 متوسط متحرك 100 يوم، وما دون هذا المستوى سيواجه مستوى الدعم عند 1.2768 قاع 8 فبراير.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا ).
Abdelhamid_TnT@
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.