سوق "الأسهم" ليس مرآة للاقتصاد، لكن هل تستمر الأسهم صعودًا؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/5/2020

"سوق الأسهم ليس الاقتصاد"

تأتي هذه العبارة في إطار محاولة وضع سياق منطقي لسوق "ثيران" في الوقت الراهن. السؤال هنا، هل هذا حقيقي؟

إن الانقسام الهائل الحالي بين الاقتصاد الذي يعاني الركود مقابل سوق الثيران للأسهم، يؤكد على أن أحدهما على خطأ، بالنظر للعلاقة بينهما.

هناك صلة وثيقة بين الاقتصاد والأرباح، وأسعار الأصول على مدى الوقت. ويقارن الرسم البياني بالأدنى ما بين 3 أحداث ضخمة منذ 1947، مع تقديرات لعام 2020، باستخدام آخر البيانات.

منذ عام 1947 نمت ربحية السهم بمعدل 6.12% سنويًا، بينما توسع الاقتصاد بمعدل 6.47% سنويًا. إذن فالعلاقة الوثيقة بين معدلات النمو منطقية، خاصة في ظل الدور الهام لإنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي

وظيفة الاستهلاك/h2

يمكن لأسعار الأسهم الانحراف عن النشاط في الوقت الراهن، ولكن المراجعة الاقتصادية ستحدث بنهاية المطاف. والسبب في هذا: أرباح الشركات هي جزء من: الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات الشركات، والصادرات، والواردات.

واستقبلت بريدًا إلكترونيًا يناقش هذا الصدد.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

"تعتمد نفقات الاستهلاك الشخصي على الأجور، وعلى عدم المساس بسلاسل الإمداد، والآن ليست أسعد الأوقات للعاملين. بالنظر إلى البطالة، معدل اليو 6 والذي يضيف جميع القوة العاملة في البلد حتى هؤلاء الذين يعملون بدوام جزئي فقط ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، ويعكس هذا المعدل صحة سوق العمل الحقيقية، ويقف الآن عند 22.8%، ومستمر بالارتفاع، بينما تراجع معدل المشاركة في سوق العمل لحوالي 60%. وتلك العوامل لن يتردد لها أصداء طيبة في معدلات النمو والأرباح لأغلب الشركات.

- ألف برينكلي الأصغر.

يتسم هذا البيان بسلامته. إذ يوجد علاقة دقيقة بين نفقات الاستهلاك الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي. لن يكون من المفاجئ وضع الارتباط على النحو التالي: لو تراجع الاستهلاك بسبب البطالة، سيتراجع النمو الاقتصادي.

فوق هذا وذاك، بالنظر إلى تحريك الاستهلاك لزيادة الواردات، تظهر هنا أيضًا علاقة ارتباطية.

تشكل الصادرات 40% من أرباح الشركات تقريبًا، وهناك صلة وثيقة لها بالاستهلاك، وبالنشاط الاقتصادي إجمالًا.

وينبغي أن تتجلى الصلة بين النشاط الاقتصادي وأرباح الشركات، والعوائد. فبينما أعمال الاستثمار والإنفاق الحكومي هما مدخولات الاقتصاد، فالاستهلاك هو من يتزعم توليد الأرباح.

أسعار الأسهم والاقتصاد/h2

كما ذكرنا، على المدى القصير، ينفصل سوق الأسهم عن النشاط الاقتصادي الأساسي، مع تشبث عقلية المستثمر باعتقاد "الأمر مختلف هذه المرة."

لسوء الحظ، عادة ما تثبت تلك العقلية عدم الصواب.

تظل هناك علاقة ارتباطية بين النشاط الاقتصادي وصعود أو هبوط سوق الأسهم. في 2000، وفي 2008، تراجع النمو الاقتصادي، وأرباح الشركات بنسبة 54% و88% على الترتيب. وحدث هذا على الرغم من النمو اللانهائي في الأرباح قبل التراجع.

وعندما تأتي الأرباح مخيبة للآمال، تعدل أسعار الأسهم نفسها بحوالي 50% هبوط لتعادل التقييمات في ظل أرباح أضعف من المتوقع، ونمو مستقبلي أبطأ للأرباح. بينما سوق الأسهم يفصل نفسه عن الواقع، وينظر لما بعد الأرباح المتراجعة، ويشير الماضي بأن هذا لن يستمر طويلًا.

تزيد العلاقة وضوحًا عند النظر إلى التغير السنوي في أسعار الأسهم مقارنة بالتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وبما أن أسعار الأسهم تحركها "معنويات" مشاركي السوق، يمكن أن تكون هناك فترات لانفصال تلك المعنويات عن أساسيات الاقتصاد. بيد أنه من منظور تاريخي لم يسبق أن استمر الانفصال بين الأساسيات والأسهم.

سوق الأسهم ليس الاقتصاد/h2

عند الحديث عن حالة السوق، أرباح الشركات هي المؤشر الأفضل على حالة النمو الاقتصادي للبلد.

كما يجب ملاحظة أن انفصال سوق الأسهم عن الربحية الأساسية ربما يكون مؤشرًا لنتائج مستقبلية ضعيفة للمستثمرين. ولكن هناك دومًا حالة كان السوق أكيدًا من "الاستمرار على عدم المنطقية لفترة أطول من التوقعات."

ولكن هذا الانفصال ليس أبديًا.

"الهوامش الربحية هي أكثر ما يعيد الأسهم إلى متوسط السعر المعقول (الـ mean-reverting) وإذا عجزت الهوامش الربحية عن هذا، عندها سيكون هناك خطبًا جللًا للرأسمالية. لو لم تنجح الأرباح القوية في جذب المنافسة، عندها سيكون هناك خطئًا في النظام، والأداء."

كما يتضح، عند النظر إلى الهوامش الربحية المعدلة بالتضخم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالتضخم، يمكن أن نرى عودة الأسهم لمتوسط السعر الطبيعي عبر الوقت. بالطبع، تتصادف العودة للمتوسطات الطبيعية مع: الركود، وأسواق الدببة.

كما يوضح الرسم البياني بالأدنى، الذروات، والمراجعات التابعة لها في المعدل كانت مؤشرات قيادية لتصحيحات عميقة في سوق الأسهم. ولا يجب أن تتولد مفاجآت من هذا لأن أسعار الأصول عادة ما تعكس حقيقة ربحية الشركات.

والأهم من ذلك، يوجد قيود مادية على الهوامش الربحية للشركات. فمن كل دولار تحققه الشركات كعائد، هناك نفقات مثل: البنية التحتية، البحث والتنمية، والأجور، إلى آخره. والآن، المستفيد الأكبر من توسع هوامش الأرباح المتوسعة كان وضع قيود على العمالة، ونمو الأجور، وجعل نفقات الاقتراض منخفضة انخفاضًا مصطنعًا. ويتسبب الركود في انهيار لربحية الشركات مع هبوط الاستهلاك.

الركود وعكس حالات المبالغة للأسواق/h2

يوضح الرسم البياني بالأدنى التغير التراكمي لأسهم ستاندرد آند بورز 500 مقارنة بأرباح الشركات. ونرى أن المستثمرين يدفعون أكثر من 1 دولار لـ 1 دولار من الأرباح، وهناك انعكاس حتمي لحالة المبالغة في سعر السهم هذه.

تتضح العلاقة الارتباطية بوضوح عند النظر إلى السوق مقابل معدل أرباح الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي. مجددًا، بما أن أرباح الشركات أحد مكونات النمو الاقتصادي، فالعلاقة هنا بديهية. وبالتالي لا يجب أن تضرب المفاجئة السوق عندما تبرز تلك العلاقة نفسها.

عند النقطة الحالية، تبدو التركيبة بسيطة، طالما ظل الفيدرالي نشطًا في دعم أسعار الأصول، سيظل الانحراف بين الأساسيات، والخيالات أمر هامشي. ويصعب مجادلة السوق في هذا.

لكن يجب أن ينهي السوق ما بدأه، فهناك عملية معاودة لمتوسط سعر السهم الطبيعي بعد كل سوق ثيران. ولا يجب أن يفاجئ هذا أحدًا، فعاجلًا أم آجلًا ستعكس أسعار الأصول ربحية الشركات.

تجميعات صاعد للمجهول/h2

في الوقت الراهن يبدو أن الأسهم ستظل على انفصالها عن الواقع المدمر اقتصاديًا، ولكن هذا لا يتمتع بديمومة. وتلك هي الحالة بالنظر إلى صعود الأسهم لحالة من عدم اليقين القوية.

• اختفاء عرض القيمة (وهو عرض تقدمه الشركات لأسباب تدفع الجمهور لاقتناء ما تقدم)
• انهيار السوق؟ الموسمية ستلعب دورها
• أرباح الشركات ثابتة منذ 2014، ومن المرجح التدهور بقوة
• تقديراتي لربحية إس آند بي 500 للسهم، أدنى كثيرًا من الإجماع عند 80-90 دولار للسهم
• التحديات الاقتصادية مستمرة وستمتص أغلب سيولة الفيدرالي.
• الاحتياطي الفيدرالي يهدئ من سرعة معدل التيسير الكمي.
• 5 أسهم تهيمن على السوق، ومسؤولة عن التجميع الصاعد
• الأسهم الصغيرة والمتوسط متخلفة بقوة.
• عاد مشاركو السوق إلى الحماس حيال التجميع الصاعد الحالي
• لا يرغب أحد في شراء قاع "سوق الدببة"
• ارتفاع الديون وعجز الميزانية سينعكس بنهاية المطاف على الأرباح والعوائد ويتجلى بنمو اقتصادي أضعف
• فوز مرشح ديموقراطي ربما يثبط السوق
• نشاط إعادة شراء الأسهم يتباطأ بقوة، وكان من سنوات عدة موطن ضعف.
• خطط التقاعد ستصبح مشكلة أكبر.
• السندات تختلف مع سوق الأسهم. وفي الغالب تقع السندات في المركز الصحيح.
• ترامب على حافة شن حرب تجارية على الصين

باختصار/h2

هناك عوامل عدة يمكن أن تخالف السوق في الشهرو المقبلة. والآن يتصدى السوق للاقتصاد.

بينما يأمل المستثمرون إنقاذ الفيدرالي للأسواق والسيطرة على كل شيء، إلا أن هناك فرصة منطقية لعدم حدوث هذا.

بغض النظر، هناك حقيقة واحدة.

"سوق الأسهم ليس الاقتصاد. ولكن الاقتصاد هو انعكاس لما يدعم أسعار الأصول للارتفاع، أو ارتفاع أرباح الشركات."

كتب بيد: Lance Roberts