الأسهم تشهد أفضل مكاسب منذ تراجعات مارس مع جائحة كورونا، ولكن؟

تقدمت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية حيث أدى الإيمان بإعادة فتح الاقتصادات حول العالم إلى تعويض المخاوف بشأن العلاقات الأمريكية الصينية المتدهورة.
حيث يتم تداول الأسهم العالمية بالقرب من مستويات لم يشهدها منذ أوائل مارس على أمل أن الاقتصادات في تحسن مع تراجع عمليات الإغلاق.
ارتفع اليوم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "داو جونز" إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعاً.
بينما شهد مؤشر "ناسداك 100" تراجع اليوم على تقرير ان "ترامب" يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يمكن أن يعاقب عمالقة التكنولوجيا على الطريقة التي يديرون بها المحتوى على مواقعهم.
لكن يبدو ان ارتفاع الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بوتيرة متسارعة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل وسط جائحة فيروس كورونا أدى إلى تضخم المعروض النقدي.
مما قد أدى ذلك إلى انهيار نسبة القيمة السوقية لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مقارنة إلى المعروض النقدي "M2" من الاحتياطي الفيدرالي.
فعلى مدى العقدين الماضيين لم تكن النسبة بهذا الانخفاض باستثناء عدة سنوات قبل وبعد الأزمة المالية.

أما الأسهم الأوروبية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل تقدم لها في مايو منذ عام 2009.
حيث ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" أكثر من 1٪ كما افتتحت مؤشر "يورو ستوكس 600" باللون الأخضر لليوم الرابع بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن 2.4 تريليون يورو من إجمالي الإنفاق لمحاربة تأثير جائحة فيروس كورونا.
يأتي هذا الارتفاع مع حصول الانتعاش على زخم جديد في الجلسات الأخيرة حيث استأنفت البلدان النشاط الاقتصادي، وأعلنت خططاً لرفع قيود السفر وتعزيز السياحة.

أيضاً ارتفعت الأسهم في معظم أنحاء آسيا على الرغم من أن مؤشر "هانغ سنغ" عند أدنى مستوى منذ مارس.
بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها لم تعد قادرة على التصديق على الاستقلال السياسي لهونج كونج، وهي خطوة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى.
يراقب المستثمرون عن كثب الاحتكاك الجديد بين الولايات المتحدة والصين بما في ذلك العقوبات المحتملة على تحركات بكين لفرض قانون جديد في هونغ كونغ حيث يواصلون الرد على العلامات المشجعة على الجبهة الاقتصادية.
مما قلص الذهب الخسائر مع زيادة حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وبينما ارتفع النفط الخام أعلى 32 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع بسبب تقرير صناعي أمريكي يثير مخاوف جديدة بشأن فائض العرض.

ترقب حذر للبيانات الإقتصادية!
بالرغم ان الولايات المتحدة بدأت نهجاً تدريجياً لإعادة الفتح بعد الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
أيضاً بدأت الأسواق المالية تعكس التفاؤل بأن الركود لن يستمر منتصف العام الماضي إلا ان البيانات الاقتصادية لا تظهر حتى الآن أدلة دامغة على تحسن الظروف.
من هنا سوف نراقب البيانات الأمريكية اليوم الخميس مع صدور بينات النمو ومطالبات البطالة الأسبوعية، وكذلك مبيعات السلع المعمرة المحرك الرئيسي لإنتاج المصانع التي قد تشهد تراجع حاد.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
حيث تترقب الأسواق اليوم بيانات القراءة الثانية لمعدل النمو بالربع الأول في الولايات المتحدة بعد ان أظهر تقدير مسبق أن الاقتصاد الأمريكي انكامش كبير منهياً أطول فترة توسع في تاريخ البلاد.
بينما تشير التقديرات الحالية ان القرائة الثانية قد تأتي عند مستوى (-4.8%) نفس التقدير السابق، وأما ستكون أعمق عند مستوى (-5.0%) خلال الربع الأول.

كانت هذه أسرع وتيرة انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأخير من عام 2008، وهذا بعد انخفاض استهلاك الأسر إلى أقصى حد منذ الربع الرابع من عام 1980 وانكماش الاستثمار التجاري لفترة رابعة على التوالي.
سوف تعكس النسخة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تعديلات طفيفة على بيانات المصدر تاركة في مكانها الحافة الرائدة للانخفاض الحاد في إنفاق المستهلكين، والاستثمار في المرحلة المبكرة من الانكماش العميق.

مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية
خيبت إحصائيات البطالة الأخيرة خيبة أمل مقارنة بتوقعات الإجماع وارتفاع المطالبات المستمرة، وعلى وجه الخصوص التي أظهرت أن الظروف على الشبكة مستمرة في التدهور.
يجب أن تستمر مطالبات البطالة في الاتجاه الهابط حيث كانت وتيرة الانخفاضات بطيئة بعناد، ولكن يمكن أن تتسارع بالنظر إلى وجود إشارات مؤقتة على إعادة توظيف صغار أرباب العمل مع إعادة فتح الاقتصاد.
تشير تقديرات اليوم تراجع مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 22 مايو عند ما يقارب 2.1 مليون، وهذا مقارنة بالتقدير السابق عند 2.438 مليون.
لكن كان هناك خطأ في البيانات الذي أفسد تقرير تسجيل مطالبات البطالة الأمريكية للأسبوع الثانيعلى التوالي، ومع المستوى الفعلي للمطالبات في برنامج فيدرالي أقل من مليون تم الإبلاغ عنه في البداية.
ارتفعت الفوائد بموجب قانون (CARES) بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 2 مايو بعد ان أبلغت سبع وعشرون ولاية عن 6.1 مليون شخص يطالبون بـ (PUA)، وأفادت خمس عشرة ولاية عن 163 ألف شخص يطالبون بـ (PEUC).

ارتفعت المطالبات المستمرة وهي مقياس للبطالة المستمرة التي تم الإبلاغ عنها بفارق أسبوع واحد إلى 25.073 مليون من 22.5 مليون سابقاً، وسوف يستقر مستوى البطالة بمجرد أن تفوق إعادة التوظيف.
مع ذلك، فإن المستوى الفعلي للمطالبات في (PUA) كان على الأرجح أقل من مليون من الرقم المبلغ عنه بسبب خطأ في إدخال البيانات على مستوى الولاية.
تؤدي الأخطاء إلى تعقيد المهمة لمن يبحثون عن إشارات تدل على ما إذا كان تأثير الوباء على سوق العمل ينحسر.
وتعد بيانات المطالبات من بين أهم المؤشرات الاقتصادية لأنها يمكن أن تظهر ضائقة مبكرة في سوق العمل وأي انتعاش إلى جانب التفاصيل على مستوى الولاية.
حيث من أجل تقييم عدد فقدان الوظائف في تقرير الوظائف لشهر مايو يجب على المحللين أن ينظروا ليس فقط في مطالبات البطالة المستمرة، ولكن أيضاً في عدد الأفراد الذين يطالبون بمزايا بموجب قانون (CARES).
بالنسبة لأولئك الذين لا يحق لهم الحصول على إعانات منتظمة فإن التشريع يتيح المساعدة من البطالة الوبائية (PUA)، وتعويض البطالة في حالات الطوارئ الوبائية (PEUC).

- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على توتير: Abdelhamid_TnT@