بعدما وجد الدعم عند 1693.57 دولار للأونصة إستطاع الذهب الإرتداد لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 1725 دولار للأونصة مرة أخرى , بينما لايزال يدعم الذهب بشكل عام الدعم الكمي اللامحدود الذي يُقدمه الفدرالي لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , بعدما قام أيضاً بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لدعم الإستقرار المالي في الأسواق.
الفدرالي أكد أيضاً في التقارير الصادرة عند بعد هذة القرارات على إستمرار قيامه بما يلزم من السياسات التحفيزية لدعم الإقتصاد في حال الإحتياج لذلك دون إشارة واضحة لمُستويات التضخم التي قد تنجم عن العمل بهذة السياسات التي قد تصُب في مصلحة الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم مع مرور الوقت.
ففي خلال العشرين عاماً الماضية التي شهدت عديد من الأحداث التي أثرت بالسلب على الأداء الإقتصادي العالمي مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر و ما تبعاتها كان رد الفدرالي دائماً بتبني الفدرالي سياسات تحفيزية بشكل قد يكون سريعاً نسبياً في بعض الأحيان لتدارك الموقف.
الأمر الذي ساعد الذهب على أن يجد طريقه بسهولة لمواصلة الإرتفاع مع كل تحسن في الأداء الإقتصادي يتبع هذة الإجراءات ليصل للمستويات الحالية التي نراه عليها الأن مع تزيُد المعروض من النقود مع كل تعافي يشهد إرتفاع في أسعار الأصول , فكما نرى حالياً يبدو أن التضخم يأتي في مرتبة مُتأخرة من إهتمامات الفدرالي بعد ما لحق بالإقتصاد من ضرر نتيجة التأثير السلبي ل COVID-19.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي إلى الأن إشارة واضحة عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر في إنتظار ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد إنتهاء الحظر رغم تأكيد رئيسه جيروم باول في نفس الوقت على صعوبة ما يواجهه الإقتصاد في الوقت الحالي مع إرتفاع حالة عدم التأكد التي يواجهها و التي تُضعف من الثقة في الإنفاق على الإستثمار , بينما ترتفع مُعدلات البطالة لمُستويات قد تتخطى ال 20% في الوقت الذي تتصاعد معه حدة الخلافات الصينية الأمريكية.
الفدرالي أعلن في غير مُناسبة أن سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة , الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.37 ترليون و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض.
ليعمل الفدرالي بذلك بالتزامن مع الحكومة الأمريكية التي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ و مجلس النواب على خطة إنقاذ مبدئية بقيمة 1.2 ترليون دولار من المنتظر ان تتبعها خطط أخرى قد تصل بقيمة فاتورة إنعاش الإقتصاد من أثر الفيروس 3 ترليون دولار.
في حين يظل الطلب على الدولار مُستمر كملاذ أمن و ضرورة تُجارية في مثل هذة الظروف الإستثنائية التي يزداد فيها الإحتياج للسيولة , ما قد يدفع صناديق الأستثمار و بعض البنوك المركزية للتخلي عن حصص إستثمارية لهم في أدوات مالية أخرى مثل الذهب لتلبية إحتياجاتهم من الدولار و هو الأمر الذي أدى لتذبذب قوي نسبياً في سعر الذهب مع بداية الأزمة قبل أن يُبدي الذهب صلابة و تمسُك بالتواجُد فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مع مرور الوقت.
فلا يعني الأداء الإقتصادي للدول إرتفاع أسعار الذهب أو إنخفاضه كثيراً مثلما يعنيهم إنخفاض أسعار الطاقة التي تحملت في أكثر من مناسبة جزء كبير من فاتورة تعافي الإقتصاد قبل أن يجد المُستثمرين أسعار مُحفزة على الإنتاج.
كما حدث مع أزمة الإتمان العالمي من قبل و كما يحدُث مع الأزمة الحالية التي هبطت بأسعار النفط لمُستويات غير مسبوقة هبطت معها بشكل عام أسعار المواد الأولية الصناعية التي لا تشمل بطبيعة الحال الذهب الذي يُعتبر ملاذ أمن من مخاطر التضخم و تراجع الأداء الإقتصاد الذي تصحبه زيادة في المعروض من النقود و خفض لتكلفة الإقتراض يُضعف قيمة العملة للتحفيز على الإستثمار.
فليس كل ركود أو كل حرب تؤدي إلى صعود الذهب , فلابد أن تؤدي هذة الأحداث لزيادة في المعرض من النقود حتى تؤدي لهذا الأثر الإيجابي على سعر الذهب.
تمكن الذهب من مُعاودة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1725 دولار للأونصة بعد إمتداد تراجعه من 1765.08 ل 1693.57 التي دفعته للعودة فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة بالأمس بشكل سريع نسبياً لتكون بذلك شكل إنعكاسي على المدى القصير نتيجة هذا الإحتواء.
إلا أنه أصبح بعد هذا التراجع الذي إمتد ل 1693.57 يتواجد حالياً في يومه الثاني دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة حالياً ل 1763 دولار للأونصة.
بينما يظل الذهب مدعوماً بإستمرار تواجُده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1678 دولار للأونصة و أيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1632 دولار للأونصة , كما يظل مدعوماً على مدى أطول بوجوده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1563 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل بالقرب من مُنتصفها حيثُ تُشير قرائته الأن ل 54.578 , كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 32.888 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد حالياً دونه داخل نفس المنطقة عند 25.590 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى فوق منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 لكن بالقرب منها.
مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:
مُستوى دعم أول 1693.57$ , مُستوى دعم ثاني 1660.24$ , مُستوى دعم ثالث 1641.76$.
مُستوى مقاومة أول 1765.08$ , مُستوى مقاومة ثاني 1795.90$ , مُستوى مقاومة ثالث 1920.94$.
الفدرالي أكد أيضاً في التقارير الصادرة عند بعد هذة القرارات على إستمرار قيامه بما يلزم من السياسات التحفيزية لدعم الإقتصاد في حال الإحتياج لذلك دون إشارة واضحة لمُستويات التضخم التي قد تنجم عن العمل بهذة السياسات التي قد تصُب في مصلحة الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم مع مرور الوقت.
ففي خلال العشرين عاماً الماضية التي شهدت عديد من الأحداث التي أثرت بالسلب على الأداء الإقتصادي العالمي مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر و ما تبعاتها كان رد الفدرالي دائماً بتبني الفدرالي سياسات تحفيزية بشكل قد يكون سريعاً نسبياً في بعض الأحيان لتدارك الموقف.
الأمر الذي ساعد الذهب على أن يجد طريقه بسهولة لمواصلة الإرتفاع مع كل تحسن في الأداء الإقتصادي يتبع هذة الإجراءات ليصل للمستويات الحالية التي نراه عليها الأن مع تزيُد المعروض من النقود مع كل تعافي يشهد إرتفاع في أسعار الأصول , فكما نرى حالياً يبدو أن التضخم يأتي في مرتبة مُتأخرة من إهتمامات الفدرالي بعد ما لحق بالإقتصاد من ضرر نتيجة التأثير السلبي ل COVID-19.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي إلى الأن إشارة واضحة عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر في إنتظار ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد إنتهاء الحظر رغم تأكيد رئيسه جيروم باول في نفس الوقت على صعوبة ما يواجهه الإقتصاد في الوقت الحالي مع إرتفاع حالة عدم التأكد التي يواجهها و التي تُضعف من الثقة في الإنفاق على الإستثمار , بينما ترتفع مُعدلات البطالة لمُستويات قد تتخطى ال 20% في الوقت الذي تتصاعد معه حدة الخلافات الصينية الأمريكية.
الفدرالي أعلن في غير مُناسبة أن سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة , الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.37 ترليون و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض.
ليعمل الفدرالي بذلك بالتزامن مع الحكومة الأمريكية التي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ و مجلس النواب على خطة إنقاذ مبدئية بقيمة 1.2 ترليون دولار من المنتظر ان تتبعها خطط أخرى قد تصل بقيمة فاتورة إنعاش الإقتصاد من أثر الفيروس 3 ترليون دولار.
في حين يظل الطلب على الدولار مُستمر كملاذ أمن و ضرورة تُجارية في مثل هذة الظروف الإستثنائية التي يزداد فيها الإحتياج للسيولة , ما قد يدفع صناديق الأستثمار و بعض البنوك المركزية للتخلي عن حصص إستثمارية لهم في أدوات مالية أخرى مثل الذهب لتلبية إحتياجاتهم من الدولار و هو الأمر الذي أدى لتذبذب قوي نسبياً في سعر الذهب مع بداية الأزمة قبل أن يُبدي الذهب صلابة و تمسُك بالتواجُد فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مع مرور الوقت.
فلا يعني الأداء الإقتصادي للدول إرتفاع أسعار الذهب أو إنخفاضه كثيراً مثلما يعنيهم إنخفاض أسعار الطاقة التي تحملت في أكثر من مناسبة جزء كبير من فاتورة تعافي الإقتصاد قبل أن يجد المُستثمرين أسعار مُحفزة على الإنتاج.
كما حدث مع أزمة الإتمان العالمي من قبل و كما يحدُث مع الأزمة الحالية التي هبطت بأسعار النفط لمُستويات غير مسبوقة هبطت معها بشكل عام أسعار المواد الأولية الصناعية التي لا تشمل بطبيعة الحال الذهب الذي يُعتبر ملاذ أمن من مخاطر التضخم و تراجع الأداء الإقتصاد الذي تصحبه زيادة في المعروض من النقود و خفض لتكلفة الإقتراض يُضعف قيمة العملة للتحفيز على الإستثمار.
فليس كل ركود أو كل حرب تؤدي إلى صعود الذهب , فلابد أن تؤدي هذة الأحداث لزيادة في المعرض من النقود حتى تؤدي لهذا الأثر الإيجابي على سعر الذهب.
تمكن الذهب من مُعاودة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1725 دولار للأونصة بعد إمتداد تراجعه من 1765.08 ل 1693.57 التي دفعته للعودة فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة بالأمس بشكل سريع نسبياً لتكون بذلك شكل إنعكاسي على المدى القصير نتيجة هذا الإحتواء.
إلا أنه أصبح بعد هذا التراجع الذي إمتد ل 1693.57 يتواجد حالياً في يومه الثاني دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة حالياً ل 1763 دولار للأونصة.
بينما يظل الذهب مدعوماً بإستمرار تواجُده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1678 دولار للأونصة و أيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1632 دولار للأونصة , كما يظل مدعوماً على مدى أطول بوجوده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1563 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل بالقرب من مُنتصفها حيثُ تُشير قرائته الأن ل 54.578 , كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 32.888 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد حالياً دونه داخل نفس المنطقة عند 25.590 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى فوق منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 لكن بالقرب منها.
مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:
مُستوى دعم أول 1693.57$ , مُستوى دعم ثاني 1660.24$ , مُستوى دعم ثالث 1641.76$.
مُستوى مقاومة أول 1765.08$ , مُستوى مقاومة ثاني 1795.90$ , مُستوى مقاومة ثالث 1920.94$.