الأسهم تحتفل. ولكن هذا الركود ربما يجعل ما حدث في 2008 معتدلًا

 | 20 يونيو, 2020 17:43

هذا المقال مكتوب حصرًا لموقع Investing.com بتاريخ 19/6/2020

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/6/2020

سارع سوق الأسهم لتسجيل أرقام قياسية جديدة لعام 2020، مدعوم بحماس المستثمرين حيال الارتداد القوي للاقتصاد مع فتح الأبواب في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التفاؤل، يجد الاقتصاد الأمريكي نفسه في منطقة تقيد الحركة، مع بيانات تظهر تحسنًا، ولكن الواقع يجلب صورًا مما شهده الاقتصاد خلال الركود العظيم ما بين 2008-2009.

وتسبب هذه الركود الماضي في إدخال الاقتصاد والاسهم بمسار طويل للتعافي. وللنظر إلى هذا من منطلق ما، في مارس 2009 وصل إس آند بي 500 لـ 13 انخفاض، وهذا ما لزم 4 سنوات ليعود المؤشر إلى مكانه قبل الأزمة المالية.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي على تشاؤمه بشأن التعافي الاقتصادي، ويقرر إبقاء معدلات الفائدة على مقربة من الصفر لعام 2022. والأسوأ من هذا هبوط مقاييس التضخم، وربما يدفع هذا عوائد سندات أجل 10 سنوات إلى الانخفاض على مدار الوقت، وربما تتجه إلى الصفر.

عند نقطة ما مستقبلًا ومع غياب التضخم، سيكون أي نمو اقتصادي ومعدلات الفائدة المنخفضة قادرين على إخافة الأسهم، والتي لم تختلف كثيرًا عمّا حدث خلال مارس الماضي، عندما انهارت عوائد السندات وجرّت الأسهم معها نحو الأسفل.

تطلعات الفيدرالي الضعيفة/h2

توقعت لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في 2020، ومن ثم يشهد تعافيًا بنسبة 5% في 2021، وبنسبة 3.5% في 2022. ويقترح هذا عدم عودة الاقتصاد لما كان عليه قبل فيروس كورونا إلا بحلول منتصف أو نهاية 2022. ويدل هذا على مزيد من التدهور في الناتج المحلي الإجمالي ربما يتغلب على نظيره في 2008، ولكن بناء على توقعات الفيدرالي سيكون التعافي أسرع.