المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/7/2020
يبدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع بقيادة البنوك، وعلى الأرجح ترتفع خسائر القروض، وتزيد قوة العوائد من التداول وسوق المال، والتي ستكون محط التقارير المالية الصادرة عن البنوك.
ابتعد المستثمرون عن أسهم البنوك هذا العام، وسط مخاوف من أسوأ ركود في تاريخ الولايات المتحدة، وما له من تداعيات ساحقة على الربحية، وارتفاع خسائر القروض. وخلال الشهور الثلاثة الأولى، رسمت البنوك صورة لأداء مثالي في ظل معدلات الفائدة السلبية، والسقوط الحر للاقتصاد الأمريكي بالنسبة للعوائد.
تفرض عديد من الولايات القيود خلال هذه الفترة، وهذه الاتجاهات تزيد قوتها في الربع الثاني، وتتسبب في تآكل قدرة البنوك على جني الأرباح من العمليات الروتينية، مثل معاملات البطاقات الائتمانية، والقروض.
يقول ريتشارد رامسدين، محلل جولدمان ساكس: "نتوقع هبوط الأرباح في الربع الثاني من 2020 بنسبة 69% على أساس سنوي، وسط استمرار قوة سوق رأس المال، والشق الأكبر من الميزانية يتلقى الدعم من الاحتياطي القوي، ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر."
يتعرض طلب المستهلك لضربة قوية، بما يعني أن قطاع البنوك الأمريكي يتخلف عن السوق العام.
تراجع مؤشر القطاع البنكي من ناسداك Settle KBW Nasdaq Bank بنسبة 35% هذا العام، مقارنة بهبوط نسبته 2.4% في الأداء العام لمؤشر إس آند بي 500. ويتربع ويلز فارغو آند كو (NYSE:WFC) على قمة الخاسرين في القطاع البنكي بهبوط نسبته 55%.
يصدر تقرير الأرباح يوم الثلاثاء، الموافق 14 يوليو، قبل افتتاح السوق. وتصل الخسائر لـ0.1 دولار للسهم، مع مبيعات 18.37 مليار دولار.
إيقاف توزيعات الأرباح، وزيادة مخصصات الديون المعدومة
يراقب المستثمرون هنا رقم هام للغاية، وهو حجم مخصصات الديون المعدومة لهؤلاء الدائنين، والتي يتوجب عليهم وضعها جانبًا لتغطية الديون الرديئة.
بالنسبة للصناعة ككل، تسجل مخصصات الديون المعدومة أعلى المستويات منذ 2008، عند الأزمة المالية العالمية، وفق محللي باركليز. ولكن أي علامة على أن مخصصات الديون في نظير الديون الرديئة تصل إلى قاع، سيكون أمر إيجابي لأسهم البنوك.
قال المدير المالي لويلز فارجو، جون شريوسبير، الشهر الماضي إنه يتوقع تمكن البنك من تنحية الديون الرديئة خلال الربع الثاني. بينما رأى جي بي مورجان (NYSE:JPM) أكبر زيادة في مخصصات الديون المعدومة في أكثر من عقد زمني، ليتراجع السهم 69%، إضافة إلى 8.29 مليار دولار من الديون الرديئة.
يصدر الدائن تقرير أرباح الربع الثاني يوم الثلاثاء، قبل افتتاح السوق. يتوقع المحللون وصول ربحية السهم لـ1.19 دولار، مع مبيعات 30.4 مليار دولار.
ومع احتقان مخصصات الديون المعدومة، يكافح المستثمرون وسط حالة من عدم اليقين بشأن توزيعات الأرباح من هؤلاء الدائنين.
أخبر الفيدرالي 33 بنك عملاق في الولايات المتحدة، ومن المؤسسات المالية الدولية الشهر الماضي إنه ممنوع عليهم زيادة توزيعات الأرباح أو استئناف برامج إعادة شراء الأسهم، حتى سبتمبر المقبل على أقل تقدير، وسط انتشار فيروس كورونا على نطاق دولي، ما دفع الاقتصاد العالمي والأمريكي إلى ركود، وزاد من التهديدات التي يقع الدائنون تحتها.
جاء القرار بعد اختبار الضغط الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي، والذي يفحص قدرات البنوك على النجاة في ظل الضغوط الهبوطية. وخلال الاختبارات، يمكن للفيدرالي إدخال تغييرات على خطط عوائد رأس المال، مثل توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، ليتجنب تكرار ما حدث في 2008، عندما انهارت البنوك، وجرت معها الاقتصاد العالمي.
يخفض ويلز فارجو توزيعات أرباح الربع الثاني لـ 0.36 دولار للسهم من 0.51 دولار للسهم. بينما يخفض كابيتال وون (NYSE:COF) توزيعات الأرباح إلى الصفر، من 0.40 دولار، وفق مذكرة بحثية من مورجان ستانلي (NYSE:MS).
وبالرغم من تزايد الضغوط على الأرباح، يظل التداول والشطب من الساحات التي تتيح للبنوك متنفس للنجاة، وتدعم كبار الدائنين لتحمل العواقب.
ارتفعت عوائد تداول الأسهم والسندات للبنوك الخمس الكبار بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني من 2019، وفق تقديرات بلومبرج. ارتفعت عوائد جي بي مورجان بنسبة 50% عمّا كانت عليه قبل عام، بينما ترى سيتي جروب أحجام تداول تاريخية لنفس الفترة، مع استعداد الأسواق لتعافي حاد من منزلق مارس.
خلاصة القول
بالنظر لعمق الأزمة الاقتصادية الحالية، واستمرار تفشي الوباء، من غير المرجح تعافي البنوك من المنزلق سريعًا. وبقولما هذا، البنوك لديها قيمة سوقية أفضل في هذا الوقت، مقارنة بالأزمة المالية العالمية في 2008.
وتلك القوة تشجع المستثمرين على تفضيل البنوك عند المستويات السعرية المنخفضة. يرى المستثمرون فرصة شراء طيبة الآن.