كان هناك زمان، بعد أزمة النفط الأولى في السبعينيات، كانت مجموعة الإمارات والممالك المجاورة على طول ساحل الخليج العربي مليئة بالنقود لدرجة أن التحدي الأكبر الذي واجهته هذه الدول كان كيفية "إعادة تدوير" كل تلك الأموال.
لقد أدى ذلك إلى ولادة سوق سندات دولية مزدهرة، عندما كانت تعريف السندات الدولية على أنها السندات المقومة بالدولار والتي يتم بيعها خارج الولايات المتحدة.
لقد ولى ذلك الزمان منذ فترة طويلة. أما الآن، فإن تلك الدول هي التي تستغل المستثمرين الدوليين من خلال موجة من إصدارات السندات السيادية التي ولدت طلباً هائلاً من هؤلاء المستثمرين. والسبب؟ إنهم أضافوا علاوة طفيفة على ما تعطيه سندات الخزينة الأمريكية.
غنية بالنفط، وغير غنية بالتدفقات النقدية
المشكلة ليست هي أن دبي أو أبو ظبي أو قطر أو المملكة العربية السعودية قد مرت بأوقات عصيبة، على الرغم من الابتعاد المستمر عن استخدام الوقود الأحفوري عالمياً، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز في ظل الوباء. لكن البلدان الغنية بالنفط في الشرق الأوسط تعاني من مشكلة تدفق نقدي، وهو أمر ضروري للحفاظ على نمط الحياة الذي اعتادوا عليه.
من الواضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري في طريقه للزوال. ولعل من الأخبار التي تؤكد ذلك، استثناء شركة النفط العملاقة إكسون موبيل من مؤشر داو جونز، والتي انضمت إليها لأول مرة في عام 1928 تحت اسم (ستاندارد أويل نيوجيرزي). ويؤكد خروج إكسون أن سوق الأوراق المالية يغير ثقله لصالح شركات التكنولوجيا.
الرسم البياني: بلومبرج
ومع ذلك، فإن الإقبال على هذه السندات الخليجية، المدعومة باحتياطيات النفط والغاز العملاقة لهذه الدول، يبدو كبيراً للغاية ولكنه غير متخم.
انضمت إمارة دبي مؤخرًا لبيع السندات السيادية، حيث تطلب من البنوك العثور على مستثمرين لسندات مدتها 10 سنوات و30 سنة، وهي عبارة عن مزيج من الصكوك التقليدية، والصكوك الشرعية. تهدف دبي إلى جمع ما يصل إلى 2 بليون دولار، أو أكثر، في أول إصدار سندات لها منذ عام 2014.
عروض أبو ظبي تقود الطريق
إن احتياطيات النفط في إمارة دبي لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من احتياطيات النفط في إمارة أبو ظبي المجاورة، التي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم سبع إمارات.
تتصدر أبو ظبي زمام القيادة حتى الآن. وقد جمعت ما مجموعه 10 بليون دولار في مزادين تم طرحهما في أبريل ومايو. في الأسبوع الماضي، قامت الإمارة بتسعير طرح جديد بقيمة 5 بليون دولار في إصدار مكون من ثلاث أنواع من السندات: الـ 3 سنوات، والـ 10 سنوات ونصف، والـ 50 عاماً.
لقيت السندات طلباً وفيراً، حتى أصبح التسعير أقل من المؤشر الأولي، فلقد وصل إلى 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية على 2 بليون دولار من سندات الـ 3 سنوات، و105 نقطة أساس على ما قيمته 1.5 بليون دولار من سندات الـ 10 سنوات ونصف، و270 نقطة أساس على سندات الـ 50 عاماً.
وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات تخطط لأن تتفادى انبعاثات الكربون بحلول عام 2070 عندما يحين موعد استحقاق السندات الطويلة، إلا أن المستثمرين اقتنصوها بكل سعادة. يمكن أن تكون عوائد السندات الطويلة جداً عالية جداً حتى على المدى القصير، لأن ظاهرة المدة (خصم المدفوعات المرجحة بمرور الوقت للوصول إلى القيمة الحالية) تعمل على تضخيم حتى أصغر تغيير في أسعار الفائدة. تحب صناديق التقاعد هذا النوع من السندات لأنه يحسن من حسابات الاستحقاق.
تمتلك قطر، التي تتواجد بشكل منفصل على شبه جزيرة في منطقة الخليج، ثالث أكبر احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، معظمها في المياه التابعة لها، وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال. لقد جمعت قطر 10 بليون دولار في طرح سندات أبريل، بعد أن تجاوز هذا المبلغ الاكتتاب المقرر بـ 4 أضعاف ونصف.
لقد كان الفروق الإضافي على سندات الخزينة من فئة الـ 5 سنوات والـ 10 سنوات والـ 30 عاماً أكثر سخاء وإغراءاً للمستثمرين. وكانت قطر قد باعت سندات بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي.
كما انضمت المملكة العربية السعودية إلى ذلك في أبريل، حيث باعت 7 بليون دولار على ثلاث فئات من السندات هي سنتين ونصف، و10 سنوات ونصف، و40 عاماً، بعد أن كانت قد باعت سندات بـ 5 بليون دولار في أول أشهر العام الحالي.
إن حجم اهتمام المستثمرين بهذه القضايا يعد بالمزيد من المبيعات مع تجاوز دول الخليج انخفاض أسعار النفط. يتوقع الجميع نوعاً من الانتعاش في أسعار النفط، وعلى أي حال، فإن سعر التعادل لمنتجي الخليج مثل أبو ظبي ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة، ليس مرتفعاً في أي حال من الأحوال.