مع ثبات أسعار النفط، إليك 3 عوامل قد تحفز الحركة القادمة

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3/9/2020

بقي سوق النفط مستقراً بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. حيث حافظ نفط برنت بشكل عام على التداول تحت 46 دولار للبرميل دون أن ينخفض عن حاجز الـ 40 دولار، فيما تداول النفط الأمريكي بشكل أساسي بين 37 و43 دولار للبرميل. 

يبدو أن أسعار النفط في حالة من الثبات النسبي، مع ترقب المضاربين لتطورات العرض والطلب، وما قد يحدث في السوق. فيما يلي ثلاث نقاط يجب أن تهتم بها إذا كنت تتداول في سوق النفط الآن: 

1. بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تفشل في رفع الأسعار /h2

أصدرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الخام والمكرر، في موعده المعتاد يوم أمس الأربعاء. لقد كان من المفروض أن تتسبب هذه الأرقام في صعود قوي للأسعار، حيث تراجعت المخزونات بما يزيد قليلاً عن 9 ملايين برميل بالنسبة لمخزونات النفط الخام، بالإضافة إلى تراجعات في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى ما دون حاجز الـ 10 مليون برميل يومياً إلى 9.7 مليون برميل. 

ومع ذلك، كان معظم المشاركين في الأسواق يدركون أن هذه الأرقام قد تأثرت بالإغلاق المؤقت لمنصات إنتاج النفط البحرية، ومصافي التكرير، الذي تسبب به إعصار لورا، والذي ضرب مناطق إنتاج وتكرير النفط الرئيسية في خليج المكسيك الأسبوع الماضي. ولأنهم كانوا يدركون ذلك، لم يرتفع سعر الخام الأمريكي بعد صدور هذا التقرير. 

من المحتمل أن تستمر البيانات المماثلة التي ستصدر الأسبوع المقبل في إظهار آثار إعصار لورا، حيث لا تزال العديد من المصافي ومنصات إنتاج النفط البحرية في طور إعادة التشغيل. أن هبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI يوم الأربعاء الذي صدرت فيه هذه الأرقام الإيجابية للغاية بالنسبة لأسعار النفط، يكشف يعطي المتداولون الأولوية لنقاط الضعف على المدى الطويل، والتي تتعلق بالمخاوف حول الطلب، وليس لنقاط القوة على المدى القصير، والتي تتمثل في انخفاض المخزونات والإنتاج بشكل مؤقت. 

2. عدد أقل من ركاب السيارات، وحركة طيران محدودة /h2

أضافت أرقام سائقي السيارات وحركة شركات الطيران في الولايات المتحدة إلى المخاوف بشأن ضعف الطلب. فلقد كشفت دراسة استقصائية للسائقين قامت بها (فاليو بنجوين) أن 3 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة يمتلكون سيارة قد قالوا إنهم لم يعودوا يتنقلون، إما لأنهم فقدوا وظائفهم، أو لأنهم يعملون من المنزل. 

انخفض عدد السائقين الذين يشترون البنزين بشكل أسبوعي في الولايات المتحدة بنسبة 26٪ في شهر أغسطس المنتهي للتو، مقارنة بأرقام شهري يناير وفبراير، مما يكشف أنه على الرغم من ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الصيف مقارنة بمستويات الربيع، لا يمكننا أن نتوقع المحافظة على هذه المستويات من الطلب ما لم تعود الكثير من الشركات إلى طلب العمل في المكاتب من موظفيها، وما لم تفتح المزيد من المدارس أبوابها، وما لم يتحسن الاقتصاد. جزء كبير من الزيادة في الطلب هذا الصيف كان بسبب قضاء الإجازات الصيفية، خصوصاً أن العديد من المسافرين تجنبوا السفر جواً، واستخدموا السيارات، ويمكننا أن نتوقع أن يتراجع ذلك الطلب الآن مع اقتراب فصل الصيف من نهايته. 

أما شركات الطيران، فتلمح أنه من غير المحتمل أن يكون هنالك ارتفاع كبير في نشاط السفر الجوي في النصف الثاني من عام 2020. وهذا يعني أن الطلب على وقود الطائرات سيبقى كما كان خلال الأشهر الأخيرة، في غاية الضعف. لقد ألغت جميع شركات الطيران الرئيسية في الولايات المتحدة رسوم تغيير مواعيد الرحلات الجوية الداخلية، مما يعني أنه يجوز للمسافر شراء التذكرة اليوم، دون أن يستخدمها لعدد غير محدد من الأشهر. هذا يشير إلى أن شركات الطيران في أمس الحاجة إلى المال. وبشكل عام، تحاول الشركات تجنب هذا النوع من الالتزامات، ولكن في ظل الوضع الحالي، فإن شركات الطيران على استعداد لتحمل متغيرات غير معروفة في المستقبل، ولعدة أشهر، مقابل حصولها على النقد الفوري. 

تخطط كل من شركة يونايتد للخطوط الجوية (NASDAQ:UAL)، وشركة أمريكان للخطوط الجوية (NASDAQ:AAL) لتسريح 16,370 و 17,500 موظف على التوالي. هناك العديد من المشاكل التي لا تزال تثقل كاهل قطاع النقل الجوي، بما في ذلك الحجر الصحي على السفر في الولايات المتحدة، وقيود السفر الدولية، وفرض ارتداء الكمامات على متن الطائرات، والخوف بشكل عام من الجلوس في مكان مغلق مع غرباء. ليس هناك أي شيء يشير إلى أن السفر الجوي سينتعش في وقت قريب، ويبدو أن شركات الطيران تستعد لفترة طويلة من المعاناة. 

3. إنتاج أوبك المتزايد /h2

أعلنت دولتان من أعضاء أوبك عن تغييرات في إنتاجهما النفطي، مما قد يؤثر على الإمدادات خلال الأشهر القليلة المقبلة، أما روسيا فلقد أعلنت أنها ترغب في رؤية إقرار زيادة في إنتاج مجموعة أوبك+ قريباً. 

فلقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها قد تجاوزت حصة الإنتاج المقررة لها في أغسطس بمقدار 103 آلاف برميل يومياً. وقال وزير النفط الإماراتي أن هذا الارتفاع كان بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء بأكثر من المتوقع، مما يعني أن الإمارات العربية المتحدة كان عليها إنتاج المزيد من النفط، من أجل إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المصاحب لذلك، بهدف استخدامه في محطات إنتاج الكهرباء في البلاد. ولكن يبدو أن هذا النفط الإضافي قد تم تخزينه بدلاً من تصديره. تقول الإمارات أنها ستخفض الإنتاج خلال أشهر الخريف لتعويض تجاوزها للحصص المقررة. ولكن مع ذلك، فإن التخفيضات الإماراتية المستقبلية قد تطغى عليها زيادة الإنتاج من قبل العراق. 

فلقد أعلن وزير النفط العراقي أنه يخطط لمطالبة أوبك بإعفاءات خاصة لبلاده في عام 2021 لأن البلاد تمر بحالة مالية صعبة للغاية. وبحسب كلام الوزير، فإن العراق يحتاج لتصدير المزيد من النفط بشكل يتجاوز حصته حتى يستطيع مجابهة تلك الصعوبات المالية. ولكنه عاد وأوضح كلامه لاحقاً، حيث قال إنه كان يقصد أنه سيطلب من أوبك السماح لبلاده بالمزيد من الوقت قبل أن تقوم بـ "تعويض" فائض الإنتاج الذي كانت قد أنتجته في السابق. وكان العراق قد خفض صادراته من جنوب العراق بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، لكن الصادرات من منطقة الحكم الذاتي الكردية في الشمال لم يتم تخفيضها خلال هذه الفترة. 

وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة، فإن العراق ببساطة غير قادر على الامتثال لحصص الإنتاج، وذلك لأسباب مالية، ولأن بغداد تفتقر إلى السلطة والقوة للسيطرة على ما يجري في شمال العراق. سيستمر هذا الأمر في كونه قضية رئيسية لـ أوبك عندما تجتمع اللجنة الفنية للمجموعة في وقت لاحق هذا الشهر، وعندما تلتئم المجموعة في اجتماعها العادي القادم في نوفمبر/ديسمبر. أدى عدم امتثال العراق إلى إحباط محاولات أوبك لرفع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية. 

وفي وضعه المالي الحالي، لا يمكن للعراق الامتثال للحصص المقررة في اتفاق المجموعة دون عواقب وخيمة على الشعب العراقي. يجب على المستثمرين في أسواق النفط أن يتوقعوا، أنه باستثناء الخفض الإجباري، فإن العراق قد لا يقوم بخفض الإنتاج بما يكفي للامتثال لهذه الحصص. 

وفي روسيا، قال وزير النفط ألكساندر نوفاك، إنه يعتقد أن الطلب على النفط قد تعافى بنسبة 90٪ من الضرر الذي ألم به خلال وباء كورونا. وقال إنه يرغب في أن تقوم مجموعة أوبك+ بالرد على ذلك من خلال زيادة العرض في الأسواق العالمية. وكنه لم يوضح في كلامه متى سيحاول دفع المجموعة لزيادة الإنتاج، إلا أنه من المحتمل أنه يستعد للضغط على الدول الأخرى لزيادة الإنتاج في وقت قريب، قد يكون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC المقرر عقده في 17 من الشهر الحالي. يمكن لهذه اللجنة تقديم توصيات لمجموعة أوبك+ بأكملها بناءاً على التقييم الفني لأعضاء اللجنة. ونظراً لوجود مؤشرات مهمة تشير إلى ضعف الطلب على النفط من الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن خطط زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى انهيار في أسعار النفط إذا لم تكن أوبك+ حذرة. 

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: د. إلين آر والد