البنك المركزي الأوروبي يبقي على التشاؤم، والتيسرات الوفيرة، نظرة لليورو

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/9/2020

يُعتبر إجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أهم حدث على أجندة هذا الأسبوع.

وبناءً على الضعف الذي شهده اليورو في الأيام الأخيرة، يمكن الحكم بأن المستثمرين ينظرون بحذر إلى إجتماع المركزي الأوروبي. وبالنظر إلى أسواق أسعار الفائدة، فإن متوسطات مؤشر اليورو الليلي المؤرخة، أو ما يسمى إختصاراً Eonias قد إخذت في إعتبارها تخفيض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس خلال عام 2021. لكن هل يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في العام المقبل؟ ربما، لكن خفض أسعار الفائدة في إجتماع اليوم، وهو وبكل تأكيد ليس من الأمور المطروحة على الطاولة.

السيناريو الوحيد الذي يمكن للبنك المركزي أن يخفض فيه أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ 3 – 6 المقبلة، هو الذي يكون فيه موجة ثانية وقوية من إنتشار فايروس كورونا، وبالتالي العودة إلى الإغلاق الشديد للمنشآت الإقتصادية، وبالتالي انهيار أسواق الأسهم بنسبة 20٪ - 30٪. هذه السيناريوهات ممكنة، وقد يرى بعض محللي الأسواق أن احتمال حدوثها أكبر من 50٪، ولكن حتى يحصل ذلك، سيحافظ البنك المركزي الأوروبي على ذخيرته.

ومع ذلك، فإن الرئيسة كريستين لاغارد لديها كل الأسباب التي تدفعها لتكون حمائمية. فأوروبا في وسط الموجة الثانية من الوباء، ومحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنهار وتشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، واليورو يرتفع والنمو معتدل والتضخم ينخفض.

لقد كان الربع الثاني صعباً بالنسبة لمنطقة اليورو، وبينما يبدو أن الربع الثالث سيكون أفضل على جميع الأصعدة تقريباً (باستثناء التضخم)، فإن خطر حدوث تصحيح في الأسواق، أو إرتفاع حالات كورونا لدرجة تعرقل النشاط الاقتصادي يجعل من الصعب الوثوق في الأرقام القوية لمؤشرات مدراء المشتريات لشهر أغسطس.

كما أن هنالك عامل أخر هام للغاية في توقعات المركزي الأوروبي، وهو التغيير الجذري الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية وإستراتيجيته للتعامل مع التضخم. وسوف يترقب المستثمرون كلمات لاغارد لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيحذو حذو الفيدرالي. يعد التضخم المنخفض مشكلة أكبر في أوروبا (مقارنة بالولايات المتحدة). فلقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الألماني على أساس سنوي الثبات، أما مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو فلقد دخل المناطق السلبية، وسجل التضخم الأساسي أدنى مستوى في تاريخه عند 0.4٪ في أغسطس.

قد يجبر هذا الانخفاض البنك المركزي على خفض توقعات التضخم الخاصة به، وهو ما سيشير إلى أن حجم برنامج شراء الأصول الذي يبلغ 1.35 تريليون يورو، هو هدف، وليس سقف. وكان اليورو/دولار قد إرتفع يوم أمس الأربعاء على خلفية تقارير ذكرت بأن البنك المركزي قد يُظهر ثقة أكبر في توقعاته الاقتصادية، والتي هي إشارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس التضخم.

وبعد تعليقات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي (فيليب لين) التي سمعناها جميعاً، عندما قال بأن سعر اليورو/الدولار مهم لسياسة البنك المركزي الأوروبي، نتطلع إلى لاغارد للتعبير عن نفس الموقف. وإذا كنا على حق، وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم، وقام باقترح المزيد من الإجراءات في ديسمبر، فقد ينخفض اليورو إلى 1.1650. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يحمل الإجتماع أي تغييرات كبيرة، فقد يجد الزوج طريقه إلى الأعلى، ليتجاوز 1.1850.

لقد ساعد ارتداد الأسهم الأمريكية وعائدات الخزينة زوج الدولار/ين على العودة إلى ما فوق 106. وبقي الزوج يتداول في نطاق ضيق للغاية بين 105.80 و 106.55 طوال الأسبوع الماضي، حيث كانت تدفقات سوق الأسهم هي المحفز الوحيد لحركته. بالنظر إلى توقعاتنا لحصول المزيد من التصحيح في سوق الأسهم، فإننا نعتقد أن ارتفاع الدولار/ين سيكون محدوداً. كما أن الاوسق ستترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم، وبينما يشير الارتفاع الطفيف في جزء الأسعار المدفوعة في مؤشر (اي إس إم) للقطاع الصناعي إلى تضخم أقوى، لن يبالي المستثمرون بأي تحسينات بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي تعديل استراتيجية التضخم الخاصة به.

كما إرتفع الدولار الكندي في أعقاب إجتماع بنك كندا المركزي. وكما هو متوقع، ترك بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن الاقتصاد يتعافى مثلما هو متوقع. ومثل البنوك المركزية الأخرى، يعتقد البنك أن هناك حاجة إلى إستمرار السياسة التكيفية لأنه يتوقع "أن تتبع مرحلة إعادة الإفتتاح القوية هذه، مرحلة طويلة وغير منتظمة من التعافي، والتي ستعتمد بشكل كبير على الدعم من السياسة النقدية." وتعمل السياسة النقدية على دعم إنفاق الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية من خلال جعل الاقتراض في المتناول.

كما إرتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بعد صدور بيانات قوية في كلا البلدين. ففي أستراليا، ارتفعت قروض الإسكان بنسبة 8.9٪، وهو رقم أفضل بأربع مرات مما كان متوقعاً. كما انتعشت ثقة المستهلك الأسترالي بشكل حاد في سبتمبر، على الرغم من إجراءات الإغلاق في فيكتوريا. أما في نيوزيلندا، فلقد ارتفع مؤشر ثقة الأعمال ANZ من -41.8 نقطة إلى -26 نقطة. ومن جهة أخرى، تراجع الأسترليني بعد أن أعربت حكومة المملكة المتحدة عن نواياها لخرق اتفاقية الانسحاب من الأتحاد الأوروبي، عبر تجاوز أجزاء من البروتوكول الذي يحكم حدود المملكة مع جمهورية إيرلندا.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: كاثي لين