المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/09/2020
تمت كتابة هذا المقال حصرياً لموقع Investing.com
● بافيت يستثمر في البنية التحتية لإنتاج الغاز الطبيعي والذهب
● هذه المرة استحوذ في شركات تجارية يابانية
● بافيت متفائل بالتضخم، ويحول محفظته إلى استثمارات المواد الخام
● البنوك تتراجع عن تمويل مشاريع وقطاع السلع
● سوق السلع الصاعد يلوح في الأفق
استمر مؤشر الدولار في الانخفاض منذ مارس. يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حالياً بضخ مستوى غير محدود من السيولة في النظام المالي العالمي. العجز في ميزانيات الحكومات يزداد بسبب برامج التحفيز التي تستهدف مكافحة الدمار الاقتصادي الناجم عن فايروس كورونا.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُعبر عن إستعداده لتحمل مستويات تضخم أعلى من المعدل المستهدف البالغ 2٪. لم يكن المشهد صعودياً لهذه الدرجة منذ عقود بالنسبة لأسعار السلع.
بقي المستثمر الشهير وارن بافيت هادئاً بشكل غير معهود مع انتشار وباء كورونا حول العالم في وقت سابق من هذا العام. وبدلاً من الأستحواذ على صفقات جديدة، قامت شركته القابضة، بيركشاير هاثاواي (NYSE:BRKa) ببيع ما تمتلكه من أسهم شركات الطيران والمصارف. ومع ذلك، وعلى مدار الأشهر الماضية، بدأ (عراف أوماها) في جمع الأصول الحساسة للتضخم، مع بلوغ المستثمر الأسطوري 90 عاماً من العمر.
استحوذ بافيت على أسهم شركات الطاقة والمعادن النفيسة والشركات التجارية الآسيوية. وفي الوقت نفسه، توقفت العديد من المؤسسات المالية التي كانت تمول قطاع ومشاريع السلع الأساسية على مدار الزمن، عن تمويل هكذا مشاريع.
وبينما من النادر أن تتحرك الأسواق في خط مستقيم، وبينما تُعتبر السلع من بين أكثر فئات الأصول تقلباً، تشير جميع الدلائل إلى ارتفاع أسعار المواد الخام خلال الأشهر والسنوات القادمة. عامل بافيت هو عامل إضافي يجعل فئة الأصول هذه تبدو جذابة أكثر وأكثر مع اقترابنا من نهاية عام 2020، الذي كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للعالم.
بافيت يستثمر في البنية التحتية لإنتاج الغاز الطبيعي والذهب
بعد بيع شركات الطيران والبنوك، كان أول خبر جاء من أوماها هو استحواذ بيركشاير هاذاواي على أصول نقل الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب من شركة دومنيون إينرجي (NYSE:D). تضمنت الصفقة 4 بليون دولار في الأساس، ونحو 6 بليون دولار من الديون.
وبعد هذه الصفقة سيصبح لدى بيركشاير التي يترأسها بافيت حصة قدرها 18٪ من جميع أعمال نقل الغاز الطبيعي بين الولايات، ارتفاعاً من 8٪ قبل ذلك. تم الإعلان عن هذه الصفقة في بداية شهر يوليو بعد انخفاض سعر الغاز الطبيعي إلى أدنى سعر له منذ عام 1995.
المصدر: CQG
كما يظهر الرسم البياني، فإن الانخفاض إلى 1.432 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر يونيو كان أدنى مستوى خلال ربع قرن لهذه السلعة. لقد حصل السيد بافيت على صفقة رائعة في سوق الغاز الطبيعي.
تضمن الإعلان الثاني في منتصف أغسطس شراء أكثر من نصف مليار دولار من الأسهم في إحدى شركات تعدين الذهب الرائدة في العالم، باريك جولد (NYSE:GOLD). تمتلك الشركة مواقع لتعدين {{8830|الذهب}} و{{8831|النحاس}} في 13 بلداً حول العالم.
أمضى الذهب الفترة الأخيرة في سوق صاعدة، حيث تلقى الدعم من انخفاض الدولار، وموجة سيولة البنوك المركزية، مما تسبب في انخفاض أسعار الفائدة، ودفع الحكومات على رفع العجز. تراجعت جميع العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الذهب خلال الأشهر الماضية.
بدأ بافيت في تجميع أصول الطاقة والمعادن ثم أعلن عن عملية الاستحواذ التالية المتعلقة بالسلع.
هذه المرة استحوذ في شركات تجارية يابانية
في أواخر أغسطس، وللاحتفال بعيد ميلاده الـ 90، أخبر وارن بافيت العالم أن شركته استحوذت على حصص في أكبر خمس شركات تجارية في اليابان. أدى الاستثمار الذي تجاوز 6 مليار دولار إلى شراء حصة بنسبة 5٪ في كل من إيتوتشو (T:8001)، وماروبيني (T:8002)، وميتسوبيشي (T:8058)، وميتسوي (T:8031)، وسوميتومو (T:8053).
كانت بيركشاير قد قامت بتجميع هذه المراكز خلال العام الماضي. وتلعب الشركات التجارية اليابانية المذكورة دوراً مهماً في أسواق المواد الخام العالمية، مما يوسع نطاق تعرض بيركشاير لفئة أصول السلع.
بافيت متفائل بالتضخم، ويحول محفظته إلى استثمارات المواد الخام
بغض النظر عن انخفاض الدولار وتدفق السيولة وأموال التحفيز، أخبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق مؤخراً أنه مستعد لتحمل مستويات تضخم فوق المعدل المستهدف والبالغ 2٪. أصبح المستوى الذي كان يوماً ما خطاً في الرمال، مجرد مستوى متوسط، حيث قال الأعضاء الذين يملكون حق التصويت في لجنة السياسة النقدية في البنك، أنه نظراً لأن التضخم قد بقي تحت المعدل المستهدف لفترة طويلة، فإنهم سيكونون مرتاحين لارتفاعه إلى 2.5٪ قبل اتخاذ أي إجراء لتشديد السياسة النقدية.
منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، لم يكن مشهد ارتفاع الضغوط التضخمية بهذا الوضوح.
وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون حركة السعر في فئة أصول السلع من عام 2008 حتى عام 2011 قد أثرت على عمليات الاستحواذ الأخيرة للسيد بافيت. في تلك الفترة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات أو حتى إلى أعلى مستوياتها التاريخية، في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مع دفع فيضان السيولة لأسعار السلع إلى أعلى.
وفي عام 2020، تحول الفيضان إلى تسونامي. من يونيو وحتى سبتمبر 2008، اقترضت وزارة الخزينة الأمريكية رقماً قياسيا قدره 530 بليون دولار لتمويل حزم التحفيز. في مايو 2020، اقترضت 3 تريليون دولار.
البنوك تتراجع عن تمويل مشاريع السلع
في بيئة داعمة وبشكل كبير للتضخم وارتفاع أسعار السلع، إنسحبت العديد من المؤسسات المالية التي كانت مموّلة رئيسية لمشاريع إنتاج السلع الأساسية والأعمال المتعلقة فيها.
فخلال الأسابيع الماضية، أعلن كل من بنك أيه بي إن أمرو (AS:ABNd)، وبنك بي إن بي باريبا (OTC:BNPQY)، انسحابهما من أعمال تمويل مشاريع السلع الأساسية. لقد تسببت سلسلة من الفضائح وارتفاع التكاليف بسبب القوانين والتنظيمات في خروج العديد من المؤسسات المالية أيضاً من هذا القطاع.
وبالتالي، سترتفع تكاليف تمويل التجارة والإنتاج في القطاع، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار البيع في السوق. سيجد بعض المنتجين والتجار الصغار التمويل مستحيلاً، مما قد يؤثر على العرض في السوق العالمي. ومن المرجح أن تضيف هذه التطورات في تمويل القطاع الوقود إلى المشهد الصعودي أصلاً بالنسبة لأسعار السلع.
سوق السلع الصاعد يلوح في الأفق
تحركت أسعار العديد من السلع إلى الأعلى في عام 2020. منذ الوصول إلى القيعان التي دفعت لها مستويات العزوف عن المخاطرة في مارس، ارتفعت عقود {{8849|النفط}} الأمريكي الآجلة، من الأسعار السلبية إلى أكثر من 40 دولار للبرميل، قبل أن تراجع الأسبوع الماضي. كما ارتفعت قيمة النحاس من ما يزيد قليلاً عن دولارين إلى أكثر من 3 دولارات للرطل، وقفز سعر {{8836|الفضة}} إلى أكثر من الضعف، من أدنى مستوى لها في شهر مارس. كما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في التاريخ، مخترقاً حاجز الـ 2,000 دولار للأونصة. ومنذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار الحبوب. كما ارتفع الغاز الطبيعي من أدنى مستوى له في نحو 25 عاماً إلى أعلى سعر في عام 2020 مؤخراً، بعد أن أعلن "العراف" عن استثماره.
قد نكون على وشك ارتفاع أخر في أسواق السلع، يتجاوز مستويات الأسعار التي شهدناها في عام 2011. بالنسبة للذهب، فلقد كان من بين السلع التي حققت هذا الإنجاز بالفعل. وتُعتبر استثمارات السيد بافيت التي شهدناها مؤخراً، علامة أخرى على أن السلع هي المكان المناسب للتواجد خلال الأشهر والسنوات القادمة.