المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/9/2020
من منظمة أوبك، التي تجمع بين كبار مصدري النفط، إلى شركة فيتول، شركة تجارة الطاقة العملاقة، يبدو أن الحُكم هو نفسه: السحب السوداء تتجمع فوق سوق النفط الخام.
ولكن ما هو غير واضح هو كمية التأثير السلبي لهذا على الأسعار في المدى القصير.
هنالك ورطة مماثلة في حالة الذهب: يقترب المعدن اللامع من أدنى مستوياته في شهرين، وتشير الرسوم البيانية إلى المزيد من الضعف. ومع ذلك، ونظراً لأن مؤشر الدولار قد يتخلى عن بعض قوته المذهلة التي أظهرها في الأسبوعين الماضيين، فليس هنالك ما يشير إلى المدى الذي يمكن أن يسقط إليه الذهب.
على أجندة الأسبوع نجد نقطتين هامتين لديهما القدرة على التأثير بشدة على الأسواق: المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن، تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، وتقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وإن كان ذلك ليس كافياً، فلقد أظهرت بيانات هيئة تداول السلع الآجلة CFTC التي تصدر في وقت متأخر من ليلة الجمعة كل أسبوع، أن المضاربين على هبوط الدولار قد احتفظوا بصافي مراكز بيع بأحجام كبيرة، ليصل عدد العمليات المفتوحة في المضاربة ضد العملة الأمريكية إلى مستوى قريب من أعلى مستوياتها في ما يقرب من عقد كامل من الزمان.
كتب خبير الرسوم البيانية والتحليل الفني المتخصص بالذهب، دهواني ميهتا، في منشور له على موقع (إف إكس ستريت):
"ستستمر معنويات المخاطرة وديناميكيات الدولار الأمريكي في الظهور، في مواجهة مخاطر فيروس كورونا التي تلوح في الأفق، وحالة عدم التأكد بخصوص التحفيز المالي في الولايات المتحدة."
وهذا قد يعني أننا ربما نقوم باختبار الحاجز الهام عند مستوى 1,863 دولار للأونصة في سعر المعدن اللامع.
أوبك ترى ارتفاع العرض على المدى القريب
وبالعودة إلى النفط، قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين، إن مخزونات النفط التجارية في العالم المتقدم قد تبقى أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات، خلال الربع الثالث من هذا العام.
"سيؤدي توازن العرض والطلب المتوقع إلى ارتفاع المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، إلى مستويات أعلى بكثير من متوسط آخر خمس سنوات، في الربع الثالث من 2020."
لكن الأمين العام لمنظمة أوبك يتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام في دول المنظمة خلال الربع الرابع لتصل إلى نحو 123 مليون برميل، أي أعلى بقليل من متوسط الخمس سنوات.
فيتول لا تتوقع صعود الأسعار في الربع الرابع
ترى شركة فيتول، أكبر شركة تجارة نفط مستقلة في العالم، أن هنالك فرصة ضعيفة لارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع، فالطلب العالمي يتباطأ بسبب القيود الجديدة المرتبطة بفايروس كورونا. ونقلت بلومبرج عن عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة فيتول، كريس باك، قوله:
"لقد كانت الحكمة التقليدية هي أن الأمور ستتحسن في الربع الرابع ... لا يبدو أن لدينا أي محفز مؤثر سيتسبب في رفع الطلب، بل أن الطلب أصبح غير مؤكد بشكل أكبر."
وكانت عدة دول أوروبية قد قامت مؤخراً بإعادة فرض القيود على السفر والتجمعات الاجتماعية بسبب عودة إرتفاع أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف أنحاء القارة.
كما سجلت أسعار النفط الخام خسارتها الأسبوعية الثالثة في أخر 4 أسابيع، مع إغلاق يوم الجمعة، حيث حذر المحللون من مستقبل أكثر كآبة للأسعار، بعد عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، مما أشعل المخاوف بشأن الطلب.
وكانت عقود الخام الأمريكي الآجلة، التي تعتبر المعيار بين عقود النفط الأمريكي، قد أنهت تداولات جلسة الجمعة في نيويورك على إنخفاض بنسبة 2.1٪. وبعد إفتتاح الأسواق ليلة الأمس، وتحديداً عند الساعة 1:38 مساءً بتوقيت سنغافورة (5:39 صباحاً بتوقيت جرينتش)، انخفض الخام الأمريكي من جديد، وهذه المرة بـ 1.2٪، أو ما يعادل 45 سنتاً، ليتداول عند 39.80 دولار للبرميل.
أما العقود الآجلة لنفط برنت، والتي تعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد إنخفضت بـ 44 سنت أو ما يعادل 1٪، لتتداول عند 41.97 دولار. وكانت هذه العقود قد أنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسارة بنسبة 3٪.
ومنذ مؤتمر مجموعة أوبك+ في منتصف الشهر الحالي، والذي تم خلاله التأكيد من جديد على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، تحركت أسعار النفط الخام بمختلف عقودها في كلا الإتجاهين.
ومما قدم الدعم للأسعار، كان فكرة تخفيض الإنتاج التي يمكن أن توازن السوق بشكل أفضل، كما ساعد وربما بشكل أكبر، تراجع {{ecl-75||مخزونات النفط الخام}} في الولايات المتحدة.
الوضع الليبي يسبب الصداع لـ أوبك
تأثرت أسواق النفط باتفاق السلام غير المتوقع بين الفصائل المتحاربة في ليبيا. ويمكن لهذا الإتفاق أن يكون السبب في عودة ما يصل إلى مليون برميل إضافية إلى السوق.
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قد أعلنت أنها تتوقع إرتفاع الإنتاج}} إلى نحو 260 ألف برميل يومياً بحلول الأسبوع القادم، ارتفاعاً من نحو 100 ألف برميل يومياً، وهو مستوى الإنتاج الذي كان موجوداً قبل أن ترفع قوات الجنرال المنشق خليفة حفتر الحصار عن موانئها النفطية وحقول النفط مؤخراً.
ويقدر المحللون الآن أن إجمالي الإنتاج الليبي قد يصل إلى 550 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام الحالي، وإلى نحو مليون برميل يومياً بحلول منتصف العام القادم. تأتي هذه الأرقام الكبيرة من دولة لم تصدر برميلاً واحداً منذ شهر يناير، بسبب الحرب الأهلية التي فرضها حفتر. وبالعودة إلى تاريخ هذه الدولة النفطية، نجد أنها قد وصلت إلى ذروة إنتاجها النفطي في عام 2008، عندما كانت تنتج نحو 1.8 مليون برميل يومياً.
قد يُجبر التغيير في ديناميكيات السوق مجموعة أوبك على العودة إلى لوح الرسم، لمعرفة ما الذي يجب فعله بكل هذا العرض الجديد غير المتوقع. في حديثه لـ بلومبرج، قال ماركو دوناند ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موركوريا:
"إننا نرى كمية لا بأس بها من النفط تذهب إلى السفن، التي أصبحت مخازن عائمة الآن. في سبتمبر، قمنا بتعبئة كل من ناقلات النفط كمخازن عائمة، والمخازن الموجودة على الأرض كذلك. كان هناك تباطؤ في عملية إعادة التوازن للأسواق العالمية."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت تقارير إخبارية أن تجار هذه السلعة كانوا يستأجرون المزيد من ناقلات النفط لتخزين النفط الخام فيها، مما أثار مخاوف من أننا قد نرى شيئاً مشابهاً لما حصل خلال فصل الربيع عندما تم تخزين مئات الملايين من براميل النفط غير القابل للبيع في ناقلات النفط لأن منشآت التخزين البرية كانت ممتلئة. وبعد أن أنهت الكثير من الدول إجرائات الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا، بدأت مبيعات النفط في التحسن التدريجي، بإستثناء وقود الطائرات، الذي لا يزال يمثل أسوأ عنصر على قائمة عناصر الطلب.
أسوأ أسبوع للذهب في 6 أشهر
وفي هذه الأثناء، أنهى الذهب أسوأ أسبوع له في الـ 6 أشهر الأخيرة. فلقد بلغت خسائر الأسبوع الماضي ما يقرب من 5٪، بعد ضربة قاضية من العدو اللدود الدولار، والذي أثبت مرة أخرى أنه بطل الجولة الأخيرة من النفور من المخاطر في الأسواق العالمية.
وكان إد مويا، محلل الأسواق المالية في منصة التداول عبر الإنترنت أواندا، قد قال يوم الجمعة:
"كان هذا أسبوعاً يريد المضاربون على ارتفاع الذهب نسيانه، وهو الأسوأ منذ إنهيار مارس، عندما تسبب فايروس كورونا في إنهيار الأسواق المالية."
وفي أسواق الذهب كذلك، أنهى الذهب {{68|الفوري}}، الذي يعكس التداول في السبائك الملموسة، الأسبوع الماضي على إنخفاض بنسبة 4.6٪. وبعد إفتتاح الأسواق ليلة الأمس، وتحديداً عند الساعة 2:06 بعد الظهر في سنغافورة (6:06 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجعت هذه العقود بـ 5.84 دولار للأونصة، أو ما يعادل 0.3٪، لتتداول عند 1,856.92 دولار.
أما في أسواق العقود الآجلة، فلقد سجل عقد {{8830|ديسمبر}} إنخفاضاً قدره 5.48 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.3٪، ليتداول عند 1,865.20 دولار. وكان هذا العقد قد أنهى الأسبوع الماضي بتراجع قدره 4.9٪.
وكتب المحلل راجان دال، وهو محلل فني مستقل متخصص في الذهب، في منشور له على موقع (إف إكس ستريت) تم نشره يوم الجمعة:
"قد يكون الهدف التالي على الجانب السفلي هو المنطقة المهمة التي تماسك فيها السعر في منتصف شهر يوليو، بين 1,794 دولار و 1.847.34 دولار."
"المؤشرات لا تزال تبدو هبوطية مع إستمرار مؤشر القوة النسبية RSI في معانقة منطقة ذروة البيع."
وعلى الرغم من الأسبوع القاسي، حقق كل من العقد الفوري والعقود الآجلة للذهب مكاسب بنحو 20٪ خلال العام الحالي.
قد يمدد الذهب من خسائره، بسبب المناظرة الرئاسية (الثلاثاء)، أو تقرير الوظائف (الجمعة)
بالنسبة لثيران الذهب، كانت هذه المكاسب المثيرة بمثابة انعكاس لقوة أصول الملاذ في مواجهة الشدائد. أما بالنسبة للمضاربين على الانخفاض، فلقد كانت هذه إشارة إلى أن هناك الكثير من الأرباح الممكن تحقيقها من بيع المعدن اللامع، على خلفية ارتفاع الدولار.
لقد عانى الذهب من الهبوط في وقت مبكر من شهر مارس، عندما انهار المعدن الثمين برفقة الأسهم في صدمة تصفية أصول ناجمة عن عمليات الإغلاق التي تم إعلانها مع بدء إنتشار فايروس كورونا. ولكن بعد ذلك، شهد الذهب موجة هائلة، إتجهت بالأسعار إلى الأعلى.
من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1,451.50 دولار، سجل الذهب الفوري أعلى مستوى له في التاريخ، قرب مستوى 2,073 يوم الجمعة 7 أغسطس الماضي.
لكنه واجه مقاومة شديدة بعد ذلك، حيث أدى ضعف العملات الأخرى وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقديم الدولار كملاذ مفضل بدلاً من ذلك.
ويقول (هوي لي) الخبير الإقتصادي في بنك (أو سي بي سي):
"نشهد ترسخاً لبيئة العزوف عن المخاطرة، مما يعني أن الدولار سيواصل تفوقه، وأن هنالك الكثير من الضغط على أسعار الذهب في المدى القريب."
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، والذي يرمز له بالرمز DX، بنسبة 0.2٪، ليشير إلى 94.537، ويبتعد عن أعلى مستوى له في شهرين، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 94.795. وكان مؤشر الدولار قد إرتفع بنسبة 2٪ خلال الأسبوع الماضي، وبحوالي 3٪ خلال سبتمبر (حتى الأن)، ولكن على أساس سنوي، فإنه ما يزال منخفضاً بأكثر من 1٪ مقارنة بقرائته في بداية 2020.
وتظهر الرسوم البيانية أنه من غير المرجح أن تضعف قوة الدولار إلى مستويات أقل بكثير من مستوى 94 خلال هذا الأسبوع، خاصة مع ترقب الأسواق للمناظرة الرئاسية الأولى يوم الثلاثاء، وتقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة.
بل يمكن أن يرتفع الدولار كذلك، في حال كان أداء المرشح الديمقراطي جو بايدن جيداً في المناظرة، مع العلم أنه يتقدم في استطلاعات الرأي. ويمكن أن يرتفع مؤشر الدولار كذلك إذا أظهرت بيانات الجمعة أن عدد الوظائف غير الزراعية التي أضافها الإقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس، كانت أعلى من التوقعات. ويتوقع المحللون أن يُظهر التقرير إضافة 850 ألف وظيفة في سبتمبر، بينما كان تقرير الشهر السابق (أغسطس) قد أظهر إضافة 1.37 مليون وظيفة.