صناديق السندات المتداولة كوسيلة للتنويع أو المضاربة اليومية

 | 09 اكتوبر, 2020 22:08

تتيح الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFs للمشاركين في السوق تداول سلال كاملة من الأصول في استثمار فردي داخل أسوار البورصات الرسمية الآمنة. اليوم، سنعود للكلام عن صناديق السندات الاستثمارية المتداولة، وسنقدم عدة صناديق مختلفة، قد تكون مناسبة لمجموعة من المحافظ.

لماذا الاستثمار في الصناديق المتداولة للسندات؟

يشتري عدد كبير من المستثمرين حصصاً/أسهماً في الصناديق الاستثمارية المتداولة في السندات لأنها توفر لهم التنويع، وتقلل من تقلبات محافظهم. يقول المنطق العام في عالم الاستثمار، أن الأسهم والسندات مترابطان عكسياً، أي أن أسعار السندات ترتفع، عندما تنخفض أسعار الأسهم.

في العادة، تقدم الصناديق الاستثمارية المتداولة المتخصصة بالسندات، مزيجاً من السندات الحكومية وسندات الحكومات المحلية والشركات. وقد تكون أيضاً جزءاً من هيكل هجين، تمتلك فيه هذه الصناديق سندات وأسهم وفئات أصول الأخرى (مثل السلع وصناديق الاستثمار العقاري). ونتيجة لذلك، يمكن للمشاركين في السوق استخدام صناديق السندات لأنها تناسب مجموعة من أهداف وأساليب الاستثمار.

مثل الصناديق الاستثمارية المتداولة الأخرى، يتتبع كل صندوق سندات مؤشر سندات محدد. ومع تغير ملف تعريف المؤشر، يستبدل مدراء الصناديق الأصول التي لا تتطابق مع المؤشر. وتضمن هذه الإدارة النشطة أيضاً أن يبقى المدى الزمني للصندوق، ضمن الحدود المنصوص عليها في نشرته.

ومن المرجح أن يلاحظ المستثمرون اختلاف السيولة في أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في السندات. إن حجم العرض والطلب عند الإغلاق اليومي هو مؤشر على مدى سيولة الصندوق. وبشكل عام، تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة في سندات الخزينة أصغر فروق أسعار بين العرض والطلب، وبعد ذلك تأتي صناديق سندات الشركات المتداولة، تليها صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الحكومات المحلية والبلديات.

صندوق Vanguard Total International Bond ETF

السعر الحالي: 58.18 دولار

النطاق السعري في آخر 52 أسبوع: من 53.89 دولار إلى 58.94 دولار

العائد لـ 30 يوم: 0.31٪

نسبة المصاريف: 0.08٪

يوفر الصندوق (NASDAQ:BNDX) فرصة التعرض لسندات الاستثمار غير المقومة بالدولار الأمريكي. ونظراً لأن نحو 96٪ من الممتلكات الحالية للصندوق هي من خارج الولايات المتحدة، فإن الصندوق يتحوط ضد تقلبات أسعار العملات أيضاً. يسلط مدراء الصندوق الضوء على أن العائد الذي يلتزم الصندوق بإعلانه قانونياً بحسب قوانين هيئة الأوراق المالية (وهو حالياً 0.31٪) لا يعكس العوائد المحتملة، بسبب التحوط من تقلبات العملات.