المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/10/2020
لقد قمت مؤخراً بنشر مقال ناقشت فيه سبب كون حالات "الركود الاقتصادي" أمراً جيداً. والسبب هو أنها تتسبب في عكس الديون المتراكمة أثناء فترات التوسع الاقتصادي. ولكن هنالك حجة يتم أستخدمها ضد انعكاس الديون، وهي نفسها دائماً: إن معدلات "الديون إلى الدخل" منخفضة. فعلى سبيل المثال، يقول إس بورتر:
"أحد الأسباب (من بين عديدها) التي تشير إلى أننا لسنا بحاجة إلى انعكاس للديون، هو أن تكاليف خدمة ديون الأسر (الفائدة وما إلى ذلك)، كنسبة مئوية من دخل هذه الأسر، هي حالياً عند أدنى مستوياتها في 40 عام".
وإذا نظرت إلى الرسم البياني، فمن المؤكد أنك سترى أن الأمر يبدو كذلك.
ولكن، مثل معظم بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، عليك النظر إلى ما وراء الأرقام لتكتشف القصة على حقيقتها.
دعونا نفعل ذلك، حسنا؟
حياة كالأحلام
في كل عام، يلجأ معظم الأمريكيين إلى المزيد من الديون، لمجرد "الحفاظ" على مستوى معيشتهم. ولنلخص ذلك:
في عام 1998، بلغت السرعة النقدية ذروتها، ثم بدأت تنخفض. وتزامن ذلك مع الوقت الذي اضطر فيه المستهلكون إلى اللجوء للديون للحفاظ على مستوى معيشتهم. لعقود من الزمان، قامت وول ستريت، والمعلنون، والشركات العملاقة، بإغراق المستهلكين بالإعلانات لحملهم على شراء منازل أكبر، وأجهزة تلفزيون، وسيارات. لقد ترسخ عصر "الاستهلاك".
أصبحت فكرة "الحفاظ على مستوى معيشي معين" فكرة أساسية في مجتمعنا حالياً. يعتقد المواطن الأمريكي العادي أن "من حقه" أن يمتلك نوعاً معيناً من المنازل وطرازاً معيناً من السيارات، وبشكل عام، نمط حياة عند مستوى محدد. ويشمل ذلك الضروريات المعيشية مثل الطعام والمياه والكهرباء وأحدث الهواتف المحمولة، والكمبيوتر والإنترنت عالي السرعة. (فعلاً، ما الفائدة من العيش إذا لم يكن لديك وصول إلى فيسبوك (NASDAQ:FB) كل دقيقتين؟)
ومع ذلك، فإن الحفاظ على نمط الحياة بهذا الشكل يتطلب المال، وكما هو موضح أعلاه، عندما يقل الدخل وتتأكل المدخرات، فإن الدين سيملأ الفجوة.
وهم انخفاض الديون
كانت إحدى القصص الرئيسية في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة هي الانخفاض الحاد في الأرصدة الائتمانية (الديون)، حيث كان الأفراد يسددون الائتمان بسرعة.
ولكن، الحال ليس كذلك.
في كل فصل (3 أشهر)، يُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المسح الفصلي لتركيبة ديون المستهلكين وأرصدة هذه الديون. (لاحظ أننا الآن نسجل مستويات ديون تقترب من المستويات القياسية، وتزيد بنحو 1.5 تريليون دولار عن مستويات عام 2008).
أترى هذا التراجع الصغير من القمة الأخيرة؟ هذه هي دورة التخلص من الديون التي اختارت وسائل الإعلام التحدث عنها.
ولكن، عندما نقوم بتفصيل البيانات، تظهر أمامنا صورة مختلفة تماماً.
يبلغ متوسط الديون التي تُثقل كاهل المواطن الأمريكي 90,460 دولار. ومؤخراً، تم نشر مقال على موقع شبكة CNBC، فصّل مقدار الديون التي يتحملها الأمريكيون بحسب الفئات العمرية. ومن هذا المقال، نقتبس:
"فيما يلي متوسط أرصدة الديون حسب الفئة العمرية:
الجيل زي (18 - 23 عام): 9,593 دولار
جيل الألفية (24 - 39 عام): 78,396 دولار
الجيل إكس (40 - 55 عام): 135,841 دولار
جيل طفرة المواليد – بيبي بومرز (56 - 74 عام): 96,984 دولار
الجيل الصامت (75 عاماً فما فوق): 40,925 دولار
وفقاً لبيانات شركة إكسبيريان، شهد عملاء القروض في أكبر فئتين عمريتين انخفاضاً ملموساً في ديونهم منذ عام 2015 (انخفضت بنحو 7.5٪ لجيل طفرة المواليد و 7.7٪ للجيل الصامت).
وعلى العكس من ذلك، شهد جيل الألفية أكبر قفزة في الديون خلال السنوات الـ 5 الماضية: في عام 2015، كان متوسط ديون الفرد الواحد من هذا الجيل 49,722 دولار، وبحلول عام 2019 قفز هذا المتوسط بنسبة هائلة بلغت 58٪، ليصل إلى 78,396 دولار.
هذا نتيجة للدخل
تستخدم معظم التحليلات التي تروج لها وسائل الإعلام إما مقاييس "المعدل" أو "الأوسط" لمجموعة معينة من البيانات. وبينما لا يُعتبر الإبلاغ عن الإحصاءات بهذه الطريقة خطأ بطبيعته، إلا أنه من الممكن أن تتشوه الرسالة عندما يكون هناك انحراف في مجموعة البيانات الأساسية.
هذا هو الحال بالضبط عندما يتعلق الأمر بالدخل المتاح. يُعتبر حساب الدخل الشخصي المتاح (والذي هو الدخل مطروحاً منه الضرائب) مجرد تخمين، والسبب هو تباين ضرائب الدخل بين الأسر المختلفة.
وفيما هو أهم من ذلك، ينحرف المقياس تجاه الـ 20٪ الأعلى دخلاً، وغني عن القول، أنه ينحرف كذلك تجاه الـ 5٪ الأعلى دخلاً. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، شهد الـ 20٪ الأعلى دخلاً نمواً متوسطاً في الأجور، أكبر بشكل ملموس من الـ 80٪ الأدنى. (ملاحظة: جميع البيانات المستخدمة أدناه مأخوذة من مكتب الإحصاءات ومصلحة الضرائب IRS).
الدخل المتاح والدخل الحر هما مفهومان مختلفان للغاية
الدخل الحر هو ما يتبقى من الدخل المتاح بعد دفع جميع المصروفات الإلزامية مثل الإيجار والطعام والمرافق وأقساط الرعاية الصحية والتأمين وما إلى ذلك.
ومن وجهة نظر هذا الدخل، ارتفعت "تكلفة المعيشة" أكثر من ارتفاع الدخل ذاته، وبشكل دراماتيكي. فوفقاً لدراسة سابقة أعدتها (بيو ريسيرش):
"في الواقع، فإنه على الرغم من بعض حالات الصعود والهبوط على مدى العقود الماضية، فإن متوسط الأجر الحقيقي مقاساً بأموال اليوم (أي الأجور بعد أخذ التضخم بعين الاعتبار) يتمتع بنفس القوة الشرائية التي كان يتمتع بها قبل 40 عاماً. لقد تدفقت أغلب مكاسب الأجور التي تحققت، إلى الطبقة الأعلى أجراً من العمال".
بعبارة أخرى، نظراً لأن الجزء الأكبر من المكاسب التي تحققت في الأجور، وصل إلى جيوب الـ 20٪ الأعلى دخلاً، فإن أي أرقام تشير إلى "متوسط" أو "أوسط" البيانات، ستميل بطبيعتها إلى الاتجاه الصعودي.
انحراف البيانات
مرة أخرى، عندما ترى بيانات تستخدم "المعدل" أو "الأوسط"، فهذا ليس صحيحاً. ومع ذلك، فإن الافتراضات تنحرف بسبب فجوة "الثروة والدخل" لـ أعلى 20٪ من السكان. كانت هذه نقطة سبق أن طرحتها صحيفة وول ستريت جورنال:
"بين عامي 1989 و2016، ارتفع متوسط قيمة الثروات الصافية للأسر في فئة الـ 20٪ الوسطى من الدخل، بنسبة 4٪ بعد أخذ التضخم بعين الاعتبار، ليصل إلى 81,900 دولار. أما بالنسبة للأسر في فئة الـ 20٪ الأعلى، فلقد تضاعف متوسط قيمة الثروات الصافية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 811,860 دولار. وبالنسبة لأعلى 1٪، قفزت الثروات بنسبة 178٪ لتصل إلى 11,206,000 دولار".
لقد ارتفعت القيمة المعدلة بالتضخم، لأصول جميع الأسر الأمريكية بين عامي 1989 و2016 بمقدار 58 تريليون دولار. ولكن وفقاً لتحليل صحيفة وورل ستريت جورنال للبيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن 33٪ من هذه المكاسب، أي 19 تريليون دولار، ذهب إلى أغنى 1٪ فقط.
وبالنظر إلى هذه المعلومة، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تشكل 70٪ تقريباً من الاقتصاد بشكل عام، تحتاج إلى الدعم، عن طريق الديون، لتعويض نقص نمو الأجور في الـ 80٪ الأدنى دخلاً. وهذا يرفع إجمالي الدين.
والأهم من ذلك، هو أنه وعلى الرغم من انخفاض نسب الدين إلى الدخل، فإن النسبة المئوية لمدفوعات التحويلات الحكومية (المساعدات والإعانات الاجتماعية) أصبحت تشكل ربع الدخل الحقيقي المتاح. ففي يومنا هذا، تتلقى أسرة واحدة من بين كل 4 أسر أمريكية (تقريباً) شكلاً من أشكال المساعدات من الحكومة.
كما أشارت الدراسة أيضاً إلى انحراف في البيانات، وخروج عن القياس:
توصل الباحثون بيكيتي وسايز وزوكمان إلى خلاصة مفادها أن "مدفوعات التحويلات الحكومية" قد عوضت جزءاً صغيراً فقط من الزيادة في عدم المساواة في الدخل قبل الضرائب. لقد فشلت هذه المدفوعات في سد الفجوة بالنسبة لأدنى 50٪، لأنها تذهب في الغالب إلى الطبقة الوسطى وكبار السن".
النسب الحقيقية التي تمثل الدين إلى الدخل
الخلاصة هي أن هنالك فرق شاسع بين مستوى المديونية، للأسر الموجودة في الـ 80٪ الأدنى، مقارنة بالأسر الموجودة في الـ 20٪ الأعلى.
وبطبيعة الحال، فإن الحسنة الوحيدة بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية، هي أن معدلات الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع قد خفضت من معدل تكاليف خدمة ديونها (الفوائد على هذه الديون). ولسوء الحظ، لا يزال أولئك الذين يقعون في فئة الـ 80٪ الأدنى يشاهدون كيف تلتهم مدفوعات الديون جزءاً كبيراً من دخلهم المتاح. وهذا يقلل أكثر وأكثر من القدرة على الإنفاق (الدخل الحر).
المشكلة واضحة تماماً. مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية في الوقت الحالي، ومع كون المستهلكين قد لجأوا إلى الاستدانة بالفعل وبشكل كبير، ومع الركود في نمو الأجور، فإن قدرة الانفاق الاستهلاكي على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، تبقى محدودة.
وهذا هو السبب أيضاً في عدم إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، دون أن يتسبب ذلك في أزمة متعلقة بالديون. يُظهر الرسم البياني أدناه نسبة تكاليف الفائدة من إجمالي الدين الاستهلاكي. (هذا الرسم البياني متفائل بشكل استثنائي لأنه يفترض أن جميع أسعار فوائد ديون المستهلك تساوي سعر الفائدة على سندات الخزينة لـ 10 سنوات).
وبينما تتحدث وسائل الإعلام عن أن المستهلكين في حالة جيدة لأن تكاليف الفائدة منخفضة، فإن الأمر يتطلب فقط زيادات صغيرة في أسعار الفائدة، لإحداث "ركود" أو حتى "أزمة".
وهم الرخاء
إن وهم تراجع نسب الدين إلى الدخل يخفي مشاكل اقتصادية حقيقية، ويعزز الاعتقاد بأن السياسات الاقتصادية تؤتي ثمارها.
ولكنها لا تفعل ذلك.
لا يستطيع أغلبية الأمريكيين رفع الانفاق الاستهلاكي (الذي هو المحرك الحقيقي للاقتصاد في البلاد)، دون زيادة أعباء الديون على أسرهم. وبالنسبة لأصحاب الثروات في أعلى 10٪، فإن أسعار الأصول المرتفعة، والتخفيضات الضريبية، وما إلى ذلك، لا تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك، لأنهم ينفقون بالفعل بكامل طاقتهم.
وفي حين أن التدخلات المستمرة للاحتياطي الفيدرالي، وبرامج التحفيز، وما إلى ذلك، قد ساهمت بالتأكيد في رفع أسعار الأصول، يبقى الإنجاز الحقيقي الوحيد لهذه البرامج هو توسيع الفجوة في الثروات. أما ما فشلت تدخلات السياسة النقدية فيه، فكان تحقيق زيادة فعلية في الإنتاج، لتعزيز مستويات النشاط والنمو الاقتصادي.
ومع استمرار حياة الأمريكيين العاديين عند مستوى معيشي يتجاوز إمكانياتهم المادية، فإن الواقع هو أن النمو الاقتصادي سيبقى غارقاً في مستويات متدنية. والسبب وراء ذلك هو أن تكاليف خدمة الدين ستستمر في تحويل المدخرات بعيداً عن الاستثمار المُنتج. وبالطبع، فإن هذه القضية هي موضوع مركزي ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وفي الاقتصاد العالمي ككل.
يجب أن يُعكس الدين
إن "التحول الهيكلي" واضح تماماً، لأن مستويات الديون المرتفعة تمنع الاستثمار المُنتج الضروري لتغذية معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وبالتالي معدلات التوظيف، وبالتالي نمو الأجور، وفي النهاية، الإنفاق الاستهلاكي.
في المستقبل، سينظر الكثيرون إلى وقتنا هذا ويطرحون أسئلة مهمة:
1. لماذا فشلت الحكومة في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع والسيولة المفرطة لدعم تقليص اعتماد النظام المصرفي على الرفع المالي؟
2. مع هذه الأسعار المنخفضة للفائدة، وبرامج دعم السيولة، لماذا لم تتم إعادة تمويل الديون السيادية وإعادة هيكلة أنظمة الرعاية الاجتماعية غير الممولة؟
3. لماذا كان هناك أصرار على المضي قدماً في الاعتماد على المزيد من الديون، بدلاً من العمل على إيجاد حلول حقيقية لخلق اقتصاد أكثر ازدهاراً للجميع؟
والجواب هو أنه لا يوجد أحد على استعداد للاعتراف بوجود مشكلة. كما أنه لا يوجد استعداد لدى بعض الأطراف لقبول حقيقة أن لديهم مسؤولية تجاه ذلك. فالسياسيون يسعون وراء إعادة انتخابهم. أما الأفراد فيفضلون الاعتماد على المساعدات الحكومية، بدلاً من الاعتراف بإخفاقاتهم المالية.
ولسوء الحظ، سيبقى تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة واستقلالية بعيد المنال، حتى يُسمح لدورة تخفيض الديون أن تبدأ.
وحتى ذلك الحين، سيبقى من هم في أعلى 10٪ من فئات الدخل، مستمتعين بهذا التقدم في الازدهار العام. ولكن بالنسبة لأي شخص آخر، من غير المرجح أن تتحسن نسب الدين إلى الدخل كثيراً.