السلع هذا الأسبوع: إلى أين يتجه النفط والذهب؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 9/11/2020

سيأخذ الذهب والنفط إشارات الانطلاق هذا الاسبوع من مؤثرات مختلفة تماماً، حيث ينطوي على الرئاسة القادمة لجو بايدن نتائج متعاكسة لأكثر سوقين نشاطًا بين أسواق السلع.

من المتوقع حدوث ارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية عندما تفتتح جلسة اليوم الاثنين بالنظر إلى أن انتخابات 2020 مرت بسلام، وهو أمر مفاجئ، حيث كان يخشى الكثيرون من عواقب شبيهة بالحرب الأهلية.

أما المؤشرات الآجلة، فلقد حققت المكاسب بحلول وقت كتابة هذا التقرير (الساعة 12:00 منتصف الليل بالتوقيت الأمريكي الشرقي - 5:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش). وعلى هذه الجبهة، ارتفع {{8873|الداو}} بنسبة 1.5٪، كما ارتفعت الأسواق الآسيوية أيضاً بشكل كبير.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

وإذا تحركت المخاطرة في الأسهم الأمريكية إلى وضع الارتفاع الكامل لبقية الأسبوع، فقد يكون وضع {{8827|الدولار}} كعملة ملاذ آمن أكثر صعوبة إذا انتقلت المخاطرة إلى وضعها الطبيعي. وهذا، من حظ المضاربين على ارتفاع الذهب.

عاش الدولار فترات إيجابية أكثر منها سلبية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما منع تكرار نفس الظروف التي سبقت ذلك، عندما أدى سقوط الدولار إلى ارتفاع سريع للذهب في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، عندما وصل إلى مستويات قياسية بلغت نحو 2,090 دولار للأونصة.

قفز الذهب بنحو 4٪ خلال الأسبوع الماضي، في واحد من أفضل أسابيعه لفترة ما بعد الصيف، حيث أدى تقدم الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى إحياء الآمال في الحصول على حزمة تحفيز اقتصادي، على الرغم من أن السياسيين المتحالفين مع الرئيس ترامب وعدوا بمحاربة مثل هذه الخطط.

وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، سجل عقد {{8830|ديسمبر}} الآجل أعلى مستوى في 8 أسابيع، عند 1,965.65 دولار للأونصة، خلال الجلسة الآسيوية لليوم الإثنين. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تداول 1,964.35 دولار للأونصة، ليرتفع بـ 12.65 دولار، أو 0.7٪ خلال جلسة اليوم.

وكان عقد ديسمبر قد أغلق تداولات الجمعة رسمياً عند 1,951.70 دولار للأونصة، ليرتفع بـ 28.20 دولار، أو ما يعادل 1.5٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد تقدمت هذه العقود بنسبة 3.8٪ الأسبوع المنصرم.

وسجل الذهب {{68|الفوري}}، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، أعلى مستوى في 8 أسابيع كذلك، عند 1,964.76 دولار للأونصة، خلال الجلسة الآسيوية لليوم الإثنين. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تداول 1,963.26 دولار للأونصة، ليرتفع بـ 12.05 دولار، أو 0.6٪ خلال جلسة اليوم. وأنهى الذهب الفوري الأسبوع الماضي على مكاسب طيبة بلغت 3.9٪.

الذهب يراقب ما في جعبة بايدن لحزمة التحفيز/h2

تراقب أسواق الذهب عن كثب، أي علامات على أي مبادرة من جانب إدارة بايدن القادمة والديمقراطيين في الكونجرس، تهدف إلى استئناف محادثات حزمة التحفيز الاقتصادي، بشكل جدي خلال جلسة "البطة العرجاء" قبل يوم تنصيب الرئيس في 20 يناير 2021 (تعريف: جلسة البطة العرجاء هي الجلسة التي تجري قبل انتهاء فترة الكونغرس الحالي، وقبل بدء فترة الكونغرس القادم، وقبل يوم تنصيب الرئيس).

وكان الكونجرس الأمريكي، قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على حزمة CARES الأصلية في شهر مارس. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج لحماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.

ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد.

وكانت رئيسة مجلس النواب والنائبة الديمقراطية في الكونجرس نانسي بيلوسي قد قالت للصحفيين يوم الجمعة أن أولويتها العاجلة التالية هي إقناع أعضاء إدارة ترامب باستئناف محادثات التحفيز التي تعطلت بسبب الانتخابات.

وما زال أمام الديمقراطيين والأعضاء الحاليين في إدارة الرئيس ترامب من الآن وحتى 20 يناير حتى يتم تنصيب الرئيس المقبل، لإجراء محادثات فيما يسمى بجلسة "البطة العرجاء".

وقالت بيلوسي: "إنني أدعو إدارة الرئيس للعودة إلى الطاولة. التزم الكونجرس بإقرار مشروع قانون التخصيص المالي الشامل (لوباء كورونا). هذا هو جوهر عملنا في البطة العرجاء، حتى لا ينتهي الأمر بنا إلى جائحة تقتل مئات الآلاف من الناس وتصيب ملايين آخرين". وتمسكت بيلوسي بحزمة الـ 2 تريليون على الأقل التي كانت تريدها طوال الأشهر الماضية، وذلك بعد أو وصل عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 10 مليون، ووصل عدد الوفيات إلى 237 ألفاً، بعد ان تجاوز المعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي الـ 100 ألف إصابة لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء.

ولكن رئيس مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أشار إلى أنه سيواصل محاربة خطط بيلوسي التي تسعى من خلالها إلى إقرار حزمة تحفيز فلكية الأرقام. وأشار مكونيل إلى إحصاءات اقتصادية، من ضمنها انخفاض البطالة بنسبة 1٪ خلال شهر واحد، وهو ما يشير إلى أن حزمة تحفيز أصغر من ذلك، تستهدف آثار الوباء بشكل فعال، ستكون كافية.

وقال مكونيل للصحفيين: "أعتقد أن ذلك يعزز الحجة التي كنت أدافع عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، بأن شيئاً أصغر هو الأنسب، بدلاً من إنفاق 3 تريليون دولار إضافية على هذا الأمر".

وإذا كان لنا في تعليقات مكونيل، وفي التاريخ دليل، فإن تحقيق أي شيء ذو مغزى خلال هذه الجلسة سيكون أقرب إلى المستحيل بين جانبين لديهما الكثير من عدم الثقة والازدراء لبعضهما البعض.

ومع ذلك، فإن نهج بايدن المعتدل والموحد قد يروق لبعض الجمهوريين ويخفف من المطالب الصارمة لبعض زملائه الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

لذلك لا يمكن لوم المضاربين على ارتفاع الذهب على آمالهم في محادثات تحفيزية تمهيد الطريق (على الأقل) لخطة مالية يمكن أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ في يناير. وبما أن الأسواق تتوقع ذلك، قد ترتفع أسعار الذهب في وقت مبكر من يوم الاثنين، وتتجه نحو هدف الـ 2,000 دولار، حيث يستعد المتداولون للتحوط لانخفاض الدولار المتوقع على نطاق واسع على المدى المتوسط، بشراء المعدن الثمين.

النفط يتقدم أيضاً، ولكن المخاطر تحيط به/h2

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث أدى فشل الديمقراطيين في السيطرة على الكونجرس إلى تشجيع ثيران النفط الذي كانوا متخوفين من موقف الحزب (وبايدن) المناهض لاستخدام النفط والغاز.

وخلال الجلسة الآسيوية لليوم، ارتفعت عقود خام {{8849|غرب تكساس}} الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، بـ 1.05 دولار، أو ما يعادل 2.8٪، لتتداول عند 38.19 دولار للبرميل وقت كتابة هذا التقرير. وكانت هذه العقود قد أغلقت تداول الجمعة عند 37.14 دولار للبرميل، لتنخفض بـ 1.65 دولار، وهو ما يعادل 4.2٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 3.8٪ الأسبوع الماضي، ليتعافى بشكل رائع بعد أن كان قد سجل أدنى سعر له منذ يونيو عند 33.64 دولار بسبب مخاوف الطلب.

وبالنسبة لعقود {{8833|برنت}} الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد ارتفعت بـ 1.04 دولار، أو 2.6٪، لتتداول عند 40.49 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت بنسبة 5.3٪ خلال الأسبوع الماضي.

وفي حديث له مع رويترز، قال كبير استراتيجيي السوق في (سي إم سي ماركتس)، مايكل مكارثي: "التداول هذا الصباح له نكهة المخاطرة، ويعكس الثقة المتزايدة بأن جو بايدن سيحكم من البيت الأبيض، إلا أن الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ ... هذه النتيجة مثالية من وجهة نظر السوق، فلن يتحكم أي من الحزبين بالكونغرس. الحروب التجارية (التي يفضلها الجمهوريون) والضرائب المرتفعة (التي يفضلها الديمقراطيون)، أصبحت خارج جدول الأعمال إلى حد كبير".

إن أهم ما يدور في أذهان مستثمري النفط هو إلى أي درجة ستكون خطة بايدن للطاقة، "خضراء".

لقد سمعنا أن ما يريده الرئيس المنتخب هو خطة عملاقة بقيمة 2 تريليون دولار، ستكون أضيق وأقل عدوانية من "الصفقة الخضراء الجديدة" التي يريدها اليسار المتطرف في حزبه، والتي لا تهدف فقط إلى معالجة تغير المناخ بشكل عدواني، بل وحتى التطرق إلى قضايا مثل العدالة الاجتماعية، والوظائف، السكن، والرعاية الصحية.

في حين أن هذا قد يكون هو الحال، فإن ما يهم متداولي النفط بحق هو ما إذا كانت سياسات بايدن ستضع ضغطاً كبيراً على عمليات التكسير وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري في النهاية، لمصلحة مصادر الطاقة المتجددة.

الإجابة القصيرة هي نعم، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في أي وقت قريب. وبالنظر إلى منهجه الوسطي، فمن غير المرجح أن يعمل بايدن على إحداث هزة كبيرة في قارب الطاقة، بل أن هنالك شكوك حول ما إذا كان سيكون هناك حتى اضطراب كبير في إنتاج النفط بحلول وقت نهاية ولايته الأولى.

للتذكير، التزم الرئيس القادم بحظر تصاريح التنقيب عن النفط والغاز فقط على الأراضي والمياه الفيدرالية. ويرى خبراء القانون أنه سيكون من الصعب للغاية أن يعمل بايدن على حظر واسع النطاق في مجال تصاريح الحفر الجديدة أو حتى إيجار التصاريح ومناطق الحفر.

لكن هناك أيضاً خوف حقيقي من ألا يكون بايدن صديقاً لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مثلما كان سلفه دونالد ترامب. وفي تحول جذري، انتقل ترامب من الضغط على أوبك من أجل تخفيض أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية في 2018، إلى إنقاذ المجموعة خلال أسوأ أزمة على الإطلاق في السوق في مارس، والتي أدت إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى -40 دولاراً للبرميل (تحت الصفر).

وما دمنا نتحدث عن أوبك، سيتحدث وزراء الطاقة من المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق وإيران والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأمين العام لمنظمة أوبك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي هذا الأسبوع، إلى جانب ممثلي شركات نفط عملاقة من ضمنها بريتيش بتروليوم (LON:BP) (NYSE:BP) وتوتال (PA:TOTF).

ومع حلول أخر أيام الشهر الحالي، سيجتمع أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء في إطار تحالف أوبك+ الموسع، لتقرير مستقبل القيود المفروضة على الإنتاج. وفي ظل الوضع الراهن، يبدو أن تطبيق القرار الذي كان متفق عليه مسبقاً بتخفيض القيود المفروضة على الإنتاج لتصبح 5.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 7.7 مليون، قد أصبح صعباً للغاية بعد هذا السقوط المتجدد في الأسعار، والطلب على النفط في الأسابيع الأخيرة.

وفي تقرير لـ {{0|جولدمان ساكس}} كتب محللو البنك الاستثماري العملاق:

"أصبحت التحديات في أسواق النفط مدفوعة بالطلب بدرجة أكبر، حيث يبلغ إنتاج أوبك الآن 24 - 25 مليون برميل يومياً، مقابل 32 مليون برميل يومياً في عام 2015".

"يتوقع معظم المستثمرين الذين نتحدث معهم تمديد القيود الحالية لفترة من 3 إلى 6 أشهر بدلاً من تطبيق زيادة الإنتاج البالغة 2 مليون برميل يومياً في أول أيام عام 2021 كما كان مخططاً قبل عودة أوروبا إلى فرض الإجراءات الصارمة التي تقيد الحركة وتضرب ا لطلب على الوقود. وفي حين أن هذا قد يوفر الدعم على المدى القريب لأسعار النفط الخام، فإن ارتفاع الطاقة الاحتياطية لأوبك+ لا يزال تمثل تحدياً"

كما أن هنالك مخاوف رئيسية أخرى بين مستثمري النفط تتمثل في مدى السرعة التي يمكن أن يعيد بها بايدن الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، ويسمح لإيران باستئناف صادرات النفط التي منعتها إدارة ترامب عملياً على مدار العامين الماضيين من خلال العقوبات الاقتصادية.

يمكن لتحرر طهران من العقوبات أن يضيف بسهولة 1 - 2 مليون برميل من النفط يومياً إلى الإنتاج العالمي، مما سيؤثر بشكل خطير على أسعار النفط الخام في السوق، وهي التي لا تزال تعاني من انخفاض الطلب الذي فرضه الوباء. وفي ليبيا، التي هي عضو رئيسي آخر في منظمة أوبك، ارتفع الإنتاج بالفعل، وعاد النفط الليبي إلى الأسواق بشكل مؤثر، منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد الشهر الماضي.

وفي حين أن العقوبات على طهران ستستمر حتى نهاية ولاية ترامب في 20 يناير، فإن احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسوق بعد ذلك مباشرة قد يؤثر على أسعار الخام، ويعقّد محاولات العودة إلى مستويات الـ 40 دولار.

كما يتأثر النفط على المدى القصير بتشديد إجراءات السلامة الموجهة ضد وباء كورونا، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاجتماعي والطلب على الوقود. في أول خطاب له كرئيس منتخب، قال بايدن يوم أمس السبت، إنه قد بدأ بتشكيل فريق مؤقت للاستجابة لفايروس كورونا، مما يشير إلى التزام أكثر صرامة بالسلامة مقابل النهج غير المتشدد تجاه الوباء الذي تتبعه إدارة الرئيس ترامب.

كتب بيد: Investing.com