3 أسباب تجعل تصحيح الذهب والفضة في صالح الصعود لعام 2021 (وما بعده)

يوضح الرسم البياني اليومي لعقود ديسمبر من بين عقود الفضة الآجلة في بورصة كومكس، أن القمة التي تحققت في 7 أغسطس، كانت عند 30.19 دولار للأونصة، بينما كان سعر هذه العقود عند نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي 25.70 دولار. وسجل العدد الإجمالي لإجمالي مراكز الشراء والبيع المفتوحة، ما مجموعه 157,951 عقداً. كما ارتفعت مؤشرات الزخم السعرية، ومؤشرات القوة النسبية، فوق المستويات المحايدة.

سجلت نسبة التقلبات التاريخية اليومية 43٪، ويتواجد الدعم الفني للمدى القصير عند أدنى سعر ليوم 24 سبتمبر، والبالغ 21.81 دولار للأونصة. أما المقاومات الأهم، فتقع عند 29.235 دولار وأعلى سعر للعام الحالي 30.19 دولار.

ومع نهاية أول أسابيع نوفمبر، تحرك الذهب والفضة صعوداً، ليبتعدا عن أنماط التماسك السعري Consolidation التي كانا يتداولان ضمنها قبل ذلك. 

لو هبطت الأسعار مرة أخرى قبل نهاية عام 2020 فلن يُشكل ذلك مفاجأة 

تميل الأشهر الأخيرة من العام إلى أن تكون فترة هبوط بالنسبة للمعادن الثمينة. في عام 2015، سجل الذهب والفضة أدنى مستوياتهما خلال العام عند 1,046.20 دولار و 13.635 دولار في العقد الآجل الاستمراري. لا يزال أدنى مستوى للذهب لعام 2015 يمثل قاعاً مهماً من منظور التحليل الفني، حيث لم تشهد الفضة تغييراً عملاقاً بين أواخر عام 2015 ومارس 2020 عندما شهد المعدن الثمين حركة حادة إلى الأسفل خلال فترة العزوف عن المخاطر، التي تبعت بدء انتشار الوباء عالمياً. 

وكما ذكرنا أعلاه، على مدى السنوات الماضية، كانت نهاية العام فترة ضعيفة تقليدياً لأسعار الذهب والفضة. وخلال هذا العام، قد تؤدي الموجة الثانية من وباء كورونا، جنباً إلى جنب مع أنماط التداول الموسمية للمعادن، إلى تراجع أخر في الأسعار قبل نهاية 2020.

وفي الوقت نفسه، لا تزال آفاق عام 2021 وما بعده إيجابية بالنسبة لأسواق الذهب والفضة. ولذلك، قد يكون أي ضعف في الأسعار تشهده الأسابيع القليلة القادمة، بمثابة فرصة شراء أخرى للمعادن الثمينة.

السبب الصعودي رقم 1: سيولة البنوك المركزية 

تقوم البنوك المركزية حالياً بإزالة جميع العقبات، واستخدام جميع الأدوات المتاحة، لمواجهة تأثير الوباء العالمي. فأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة عند 0٪، وأخبر الاحتياطي الفيدرالي الأسواق انه عليها أن تتوقع بقاء سعر فائدة الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى حتى عام 2023.

تعمل برامج التسهيل الكمي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على طول منحنى العائد. وفي ذات الوقت، لا تزال أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا واليابان في المناطق السلبية. وخلاصة القول هنا، هي أن البنوك المركزية الكبرى ستستمر في إغراق النظام المالي العالمي بالسيولة، مما سيرفع من عرض النقد، ويشجع الاقتراض والإنفاق، ويُثني عن الادخار.

في العادة، يميل كل من الذهب والفضة إلى الارتفاع بشكل واضح وشبه مستمر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يتنافسان مع الأصول الأخرى على رؤوس أموال المستثمرين. وللمعادن الثمينة تاريخ طويل يمتد إلى الاف السنين، كانت تلعب فيه دور العملات. ولذلك، فإن عدم وجود عائد على العملات الورقية يدعم أسعار الذهب والفضة. وبالإضافة إلى ذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم من 2٪، إلى متوسط 2٪ على المدى الزمني، مما سيسمح له بالتساهل مع وصول التضخم إلى أكثر من المستوى المستهدف لفترة من الزمن، قبل أن يرفع أسعار الفائدة من جديد. يشجع هذا الأمر الضغوط التضخمية، والتي هي بطبيعة الحال ذات تأثير صعودي على المعدنين الثمينين.

السبب الصعودي رقم 2: التحفيز الحكومي 

بين يونيو وسبتمبر من عام 2008، اقترضت وزارة الخزينة الأمريكية رقماً قياسياً قدره 530 بليون دولار لتمويل برامج التحفيز، في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في ذلك الوقت. وفي مايو من العام الحالي، اقترضت الوزارة رقماً يصعب تصديقه، يبلغ 3 تريليون دولار. ويُتوقع أن تُجبر الموجة الثانية من الوباء الوزارة على اقتراض تريليونات أخرى خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

برامج إنقاذ للشركات، ومساعدات الأفراد، وأموال الهليكوبتر، وإجراءات التحفيز الأخرى، ترفع من العجز وكذلك من عرض النقود. وبالتالي، ستؤدي هذه الموجة العملاقة من برامج التحفيز إلى تآكل القوة الشرائية للنقود الورقية، وهو أمر سيرفع التضخم، الذي تقتات عليه أسعار الذهب والفضة. وإذا ما تم تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية، فإننا سنكون أمام حزمة تحفيز فلكية أخرى، قريباً.

السبب الصعودي رقم 3: مخزون النقود 

يمكن إطلاق برامج السيولة والتحفيز بضغطة زر من قبل البنوك المركزية والحكومات، ولكن لا يمكن زيادة مخزون الذهب والفضة إلا عن طريق استخراج المعادن من القشرة الأرضية.

يعد الوباء العالمي لعام 2020 حدثاً تاريخياً سيغير الكثير من الأمور. ويتطلب هذا الحدث حماية الناس من الفايروس عبر التباعد الاجتماعي وتدابير أخرى ستؤثر على الاقتصاد العالمي. وتتطلب جهود مكافحة الوباء استمرار البرامج التي تؤثر على قيمة العملات الورقية، التي تستمد قيمتها من الإيمان الكامل بالحكومات التي تصدر أوراق النقد هذه بقوة القانون. 

قبل وقت طويل من وجود الدولار واليورو والين والجنيه والفرنك السويسري وجميع العملات الورقية الأخرى، كان الذهب والفضة هما أبرز وسائل التبادل التجاري. تُقر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بدور الذهب في النظام المالي، من خلال الاحتفاظ بالمعدن الثمين كجزء لا يتجزأ من احتياطيات العملات الأجنبية، التي يمتلكها كل بنك مركزي في العالم.

سوف يستمر الأثر الاقتصادي للوباء لفترة طويلة بعد انتهاء العدوى الفايروسية. وستواصل الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية والحكومات دعم أسواق الذهب والفضة، ومساعدتها على تحقيق الأرباح. 

ولذلك، فإنه الأسلوب الأمثل في هذه الأسواق هو شراء المعادن الثمينة خلال فترات ضعف الأسعار. وإذا كانت حركة الأسعار في أسواق الذهب والفضة بين عامي 2008 و 2011 ستشكل نموذجاَ لما سيحدث في عام 2020 وما بعده، فإن أسعاراً أعلى بكثير مما نراه حالياً تلوح في الأفق.

ورغم أنه يجب الاعتراف أن الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل 12 عاماً كانت مختلفة بشكل جذري عن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الوباء، فإن النهج الذي يتم اتباعه للتعامل مع هذه الأزمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، هو نفسه. يُقال إن ألبرت أينشتاين عرّف الجنون على أنه فعل الشيء نفسه بشكل متكرر، وتوقع نتيجة مختلفة. لقد صعدت أسعار الذهب والفضة بين عامي 2008 و 2011 بشكل انفجاري، ونحن نتوقع شيئاً مماثلاً خلال الأشهر والسنوات القادمة.

كتب بيد: آندي هيكت