المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 17/11/2020
يبدو أن الحظ قد أبتسم أخيراً لـ جودي شيلتون، المدافعة عن عودة معيار الذهب، للانضمام إلى مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن دفع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل التصويت الإجرائي الذي يمهد الطريق لتأكيدها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وعاشت المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس ترامب حالة من الترقب، والانتظار لمثولها أمام مجلس الشيوخ، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترشيحها لأول مرة في يوليو 2019.
وكانت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قد وافقت على الترشيح في يوليو الماضي في تصويت حزبي بحق، واضطر ماكونيل إلى الانتظار حتى تمنحه عضو مجلس الشيوخ عن ألاسكا ليزا موركوفسكي ما يكفي من أصوات الأعضاء الجمهوريين لتأكيد ترشيح شيلتون، وذلك بعد أن قال اثنان من الأعضاء الجمهوريين (السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا والسيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين) إنهم لن يصوتوا لها.
يمكن للعضو الذي يتمتع بحق التصويت الدائم أن يتحدى الإجماع في مجلس البنك
يستغل ماكونيل فرصته بينما لا يزال لديه أغلبية 53 - 47 في مجلس الشيوخ لإيصال شيلتون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ستكون عضواً يتمتع بحق التصويت الدائم، في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC.
ورغم أنها سيكون لديها صوت واحد من أصل 12 صوتاً، إلا أنها ستتمتع بهذا الحق بشكل دائم طوال فترة عملها في اللجنة. يرى البيت الأبيض إيجابية في أن شيلتون سوف تتحدى بعض افتراضات مجموعة يدفعها الإجماع، مما يعني أن هذا أمر جيد.
وفي حال الموافقة عليها، ستشغل شيلتون منصباً في مجلس البنك حتى يناير 2024. هنالك عضو أخر تم ترشيحه في نفس الوقت مع شيلتون، وهو كريستوفر والر، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. والر أقل إثارة للجدل بكثير، ولن يكون جزءاً من التصويت المقرر الأسبوع المقبل، وربما يكون عليه الانتظار لفترة أطول قليلاً.
من الواضح أن ملء الوظائف الشاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس له نفس الإلحاح مثل تأكيد قضاة المحكمة العليا. فلقد عمل المجلس، الذي يضم سبعة مقاعد، بخمسة أعضاء فقط منذ عام 2018، وتم تقليصه لفترة وجيزة إلى ثلاثة أعضاء قبل أن يجد الرئيس ترامب مرشحين مقبولين لشغل منصبين شاغرين.
التعافي إلى اقتصاد مختلف
كان لدى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الكثير ليقولوه الأسبوع الماضي، بعد ملاحظة فترة الهدوء في الأسبوع الذي سبق اجتماع 4 و 5 نوفمبر. فلقد خرج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتنبؤ كئيب بشأن الاضطرابات المقبلة، حيث حذر من أن العالم كما عرفناه قد لا يعود.
وخلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، والذي جرى عن طريق تكنولوجيا اتصال الفيديو هذا العام، قال الرئيس:
"إننا نتعافى، لكن إلى اقتصاد مختلف. سيكون لعمليات الإغلاق الوبائية تأثير دائم على النشاط الاقتصادي، وسيتحمل بعض العمال، لا سيما موظفو المطاعم وغيرهم ممن يحتاجون إلى التفاعل وجهاً لوجه، نصيباً أكبر من هذا التحول"
ووجهت توقعات باول ضربة قوية إلى النشوة التي عمت الأسواق بعد أخبار اللقاح. كما كرر الرئيس اعتقاده بأنه سيتعين على الكونغرس بذل المزيد، وألمح إلى أن البنك أيضا، سيتعين عليه إضافة بعض التحفيز.
ومن جهته، ساهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزنغرين، في التخفيف من حدة الحماس المتعلق بأخبار اللقاح الذي نتج عن مجهود مشترك بين شركة فايزر (NYSE:PFE) الأمريكية وبيو إن تيك (NASDAQ:BNTX) الألمانية.
وفي حديث له مع قنة CNBC المتخصصة، قال روزنغرين:
"لا يزال من الصعب جداً توزيع اللقاح على نطاق واسع، ولا يزال هناك أسئلة حول عدد الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم طوعاً".
وأضاف روزنغرين أنه يرى نمواً قوياً في النصف الثاني من العام القادم، لكنه توقع أن تكون الأشهر الستة المقبلة "متقلبة للغاية".
أما جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فلقد كان أكثر تفاؤلاً. ففي تصريحات للصحفيين، أدلى بها يوم الجمعة، قال بولارد إن السياسة النقدية في وضع جيد في الوقت الحالي، وأنه غير متأكد من الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي، وأضاف أن الجولة الأولى من المساعدات الحكومية كانت ضخمة للغاية، لدرجة أنها لا تزال تدعم الاقتصاد.
وفي خطابه المكتوب مسبقاً، والذي ألقاه في النادي الاقتصادي لممفيس، ذهب إلى حد القول:
"لقد كانت السياسات النقدية والمالية الأمريكية فعالة بشكل استثنائي، وصُممت لصدمة أكبر من تلك التي حدثت"
كما قال بولارد أنه إذا تم استدعاء جميع العاملين الذين تم تسريحهم مؤقتاً، فقد تنخفض نسبة البطالة إلى ما دون حاجز الـ 5٪ (أحدث رقم لنسبة البطالة هو الذي كشف عنه تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، والذي أظهر بطالة نسبتها 6.9٪). ولكنه عاد للقول إن المخاطر السلبية لا تزال "كبيرة"، وقال إن الأمر سيعتمد كثيراً على مراعاة الاحتياطات الصحية.
ويرى أعضاء آخرون في مجلس البنك أن هنالك حاجة إلى المزيد من المساعدات الحكومية، ولكن بطريقة أكثر استهدافاً من الطريقة الانفجارية التي اعتمدتها مساعدات الوباء البالغة 2.5 تريليون دولار، والتي تم ضخها في الاقتصاد خلال شهري مارس وأبريل.
ففي مقابلة لها مع رويترز، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه سيتعين تمديد مساعدات البطالة، بالإضافة إلى المزيد من التمويل عن طريق برامج أخرى، مثل برنامج حماية الرواتب. وأتفق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان مع ذلك، وكرر دعمه لبرنامج حماية الرواتب، لكنه أتفق مع روزنغرين في مخاوفه من أن تكون الأشهر الستة المقبلة "صعبة للغاية".
وفي مقابلة منفصلة مع قناة CNBC، قالت دالي إن أصحاب القرار في أروقة البنك قد جمعهم "نقاش قوي" حول شراء الأصول في اجتماعهم الذي جرى في أوائل نوفمبر. وأضافت:
"لدينا عمليات شراء أصول تعمل بشكل جيد، ونناقش ما يمكننا القيام به أكثر من ذلك، إذا لزم الأمر، وماذا يجب أن نفعل فيما يتعلق بالإعلان عن خطة مستقبلية لشراء الأصول"
أما تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي، فلقد ناقش، وللمرة الأولى، المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. وخلص التقرير إلى تحديد قائمة بالمخاطر المحتملة:
"يتوقع المشرفون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون لدى البنوك التجارية أنظمة تعمل بشكل مناسب على تحديد وقياس ومراقبة جميع مخاطرها المادية، والتي من المرجح أن تمتد لتشمل مخاطر المناخ، بالنسبة للعديد من البنوك"
وفي تصريحات حول تقرير الاستقرار المالي، رحبت المحافظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بإدراج مخاطر المناخ. وقالت لايل: "إن الافتقار إلى الوضوح بشأن التعرض الحقيقي لمخاطر مناخية محددة للأصول الحقيقية والمالية، إلى جانب التقييمات المختلفة حول أحجام وتوقيت هذه المخاطر، يمكن أن يخلق نقاط ضعف تتسبب في أحداث إعادة تسعير مفاجئة".