المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/11/2020
سيكون سؤال هذا الأسبوع في سوق السلع، والذي سيحصل من يجيب عليه على جائزة كبرى، هو معرفة متى وأين سينتهي السقوط الحر في أسعار الذهب.
والسؤال الأخر يتعلق بمدى سرعة وصول النفط إلى 50 دولار للبرميل، وما إذا كان سيبقى هناك، أو يعكس اتجاهه، في حال تراجع الأسواق عن بعض من معنويات المخاطرة التي عززتها أخبار لقاحات فايروس كورونا المحتملة.
مثال على ذلك: يرى سيتي بنك أن دعم الذهب سيظهر عند مستوى 1,700 دولار للأونصة، أي حوالي 75 دولار تحت الأسعار التي يتداول عندها حالياً، أما بنك غولدمان ساكس (NYSE:GS) فيتوقع أن يصل سعر النفط إلى 65 دولار للبرميل خلال عام 2021.
فقد الذهب ما يقرب من 15٪ من قيمته بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ، والذي سجله في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وأصبح يتداول الآن تحت حاجز الـ 1,800 دولار للأونصة. بالنسبة لمعظم المشجعين المتحمسين للمعدن اللامع، كان هذا موقفاً لا يمكن تصوره قبل بضعة أشهر فقط، عندما كانت التوقعات تشير إلى 3,000 دولار وما فوق ذلك قبل نهاية عام 2020، بسبب توقعات الحزمة التحفيزية الفلكية (التي لم تتحقق حتى الآن)، وضعف مؤشر الدولار.
في أسوأ السيناريوهات، قد يكسر الذهب حاجز الـ 1,700 دولار
بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، افتتحت عقود الذهب الآجلة الأسبوع الجديد بالمزيد من الانخفاض في الجلسة الآسيوية. وعند كتابة هذا التقرير، عند الساعة 2:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (9:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش)، كانت قد تراجعت بنسبة 0.5٪، لتحوم تحت مستوى الـ 1,780 دولار للأونصة.
يعتقد بعض المحللين أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يفقد الذهب دعمه المفترض عند 1,700 دولار. المحلل سونيل كومار ديكسيت، صاحب موقع SK Dixit Charting، والمقيم في مدينة كولكاتا بالهند، هو من بين أولئك الذين يستعدون لهذا الاحتمال. يقول محللنا:
"الفشل في الثبات فوق الدعم الحرج عند 1,748 دولار قد يتسبب في المزيد من الانخفاض في أسعار الذهب نحو 1,688 دولار و 1,660 دولار، والتي ستكون أرضية صلبة وقوية ومحتملة لبدء اندفاع صعودي آخر بعد هذا التصحيح الصحي"
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، لتتداول تحت حاجز الـ 45 دولار للبرميل، وتسجل خسائر اقتربت من 2٪. أحد أهم أسباب تراجع النفط، هو قلق المستثمرين قبل اجتماع أوبك لاتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بالقيود المفروضة على الإنتاج، والتي تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
لقد كانت المجموعة الكبرى أوبك+، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، والتي تضم 13 عضواً بقيادة السعودية، بالإضافة إلى 10 حلفاء من خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، تخطط في الأصل لتخفيف قيود الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يومياً، على أن يبدأ تطبيق ذلك في أول أيام عام 2021، بعد أن كانت المجموعة قد فرضت قيوداً تاريخية على الإنتاج في استجابة لكارثة وباء كورونا على أسواق النفط. يشكل هذا الرقم أكثر من 2٪ من مجموع الاستهلاك العالمي، وسنرى اليوم وغداً، عندما ستجري اجتماعات منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، إذا ما كانت الدول المنتجة ستقوم بتأجيل عودة هذه البراميل إلى السوق العالمي.
وللحفاظ على زخم السوق، من المتوقع ألا تقرر المجموعة أي زيادات في الإنتاج، حسبما قالت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ لصحيفة وول ستريت جورنال.
يرى بنك غولدمان ساكس أن السيناريو الأساسي هو تأجيل التعديلات لمدة 3 أشهر، لمنع العودة إلى فائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأول من عام 2021، ولكن لا يظهر أن جميع منتجي أوبك+ يشجعون مثل هذا الاتجاه.
النفط لا يزال في سوق صاعد، ويستهدف مستوى الـ 50 دولار للبرميل
على الرغم من انخفاضه خلال تداولات اليوم الاثنين، فإن النفط في سوق صاعد، فلقد ارتفع بنسبة تزيد عن 20٪ من القاع الذي سجله قبل أربعة أسابيع.
ويبدو أن كلاً من خام غرب تكساس الوسيط، والمعيار العالمي، خام برنت، لديهما القدرة على اختبار مستوى الـ 50 دولار للبرميل.
لو عدنا إلى ما كان العالم يعتقد في شهر أبريل، سنتذكر أنه لم يكن بإمكان المرء حتى أن يتخيل حدوث شيء كهذا قبل نهاية العام. في ذلك الوقت، كان سعر النفط الخام الأمريكي سالب 40 دولار (نعم، سالب!)، بعد أن تسبب وباء كورونا في نوع من الكآبة والخوف الذي أدى إلى إقفال الأبواب أمام جميع أنواع السفر، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
إن ما حصل للنفط والذهب، رغم أنهما سارا في اتجاهين متعاكسين، كان لسبب واحد: أخبار اللقاحات التي ستقضي على عدوى فايروس كورونا، والتي كانت عديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فكان هنالك إعلانات الشركات التي تطور اللقاحات، حول تجاربها السريرية، ومستويات فعالية مرتفعة للغاية (95٪)، وطلبات الموافقة الطارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات الصحية الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة بروتوكولات التسليم والخدمات اللوجستية بين منتجي اللقاحات وشركات توصيل الطرود العالمية فيديكس (NYSE:FDX) و DHL، بل وحتى خطوط يونايتد الجوية. وهذا يعني أنه لا يُتوقع فقط أن يحصل الأمريكيين على الفوج الأول من اللقاحات بحلول منتصف ديسمبر، بل وأن المواطنين في أجزاء أخرى من العالم سيباشرون في تلقي جرعات اللقاحات قريباً.
يتم شراء النفط على أساس الوعد بأن يتم كبح الوباء في المستقبل القريب، مما سيعني العودة إلى الحياة كما كنا نعرفها قبل هذه الأزمة التاريخية. وهذا، سيتسبب في المزيد من التنقل والسفر أكثر من الآن، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
أما الذهب، فيتم بيعه على أساس توقع أن الاقتصاد العالمي المتعافي سيستمر في دفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة مثل الأسهم والنفط، وفي ذات الوقت، إبعادهم عن أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب.
اشترِ الإشاعة، وبِع الحقيقة
لكن الأسواق، كالعادة، تشتري الإشاعة وتبيع الحقيقة.
نعم، لا تزال عدوى فايروس كورونا، وأرقام الحالات الجديدة، وحالات الاستشفاء، وأعداد الوفيات تتفجر في الولايات المتحدة، وربما لا يزال هناك العديد من العقبات في توصيل اللقاحات وسلامتها والتفاصيل اللوجستية الأخرى. لذلك، قامت الأسواق بإعادة فحص النظرة المستقبلية لكل من الذهب والنفط في تداولات اليوم الاثنين، لإعادة تقييم إمكانياتهما والتأثير عليهما من تطورات تجارب اللقاح.
يقول محللو غولدمان ساكس أن آفاق المدى القصير في سوق النفط تواجه عمليات الإغلاق الواسعة النطاق، مع تراجع الطلب في أوروبا. وهو ما يجعل من المحتمل أن يكون نطاق الإصابات غير متكافئ مع الاتجاه الصعودي لأسعار الوقود خلال فصل الشتاء. ومن كلامهم، نقتبس لكم:
"نتوقع أن تُلحق موجة الشتاء هذه ضرراً بالطلب على النفط يبلغ 3 ملايين برميل يومياً يقابلها جزئياً فقط ارتفاع الطلب على التدفئة، والطلب من طرف الأسواق الناشئة، وطلب إعادة التخزين، على الرغم من أن هذا الطلب كان مغطىً حتى الآن من خلال شراء النفط الخام من قبل المشترين الآسيويين وإعادة تخزينه"
"كما نتوقع أن تؤدي هذه الإشارات الأساسية القصيرة المدى والمبهمة، والعوامل السلبية لعمليات الإغلاق، وأخبار اللقاحات الإيجابية إلى إبقاء أسعار النفط في حالة من التقلب خلال الأسابيع المقبلة. ستزيد هذه التيارات المتقاطعة من تعقيد قرار أوبك+ في اجتماعات هذا الأسبوع، بتأجيل أو تأكيد زيادة الإنتاج المقررة في يناير، بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً"
وبرأي هؤلاء المحللين فإن عدم وجود تأجيل لقرار زيادة الإنتاج سيتسبب في إمكانية هبوطية بنحو 5 دولارات للبرميل من المستويات الحالية، بالاعتماد على نمذجة تقلبات الأسعار على المدى القصير التي يعتمدها هؤلاء المحللون.
"في نهاية المطاف، فإن هذه الصعوبات في وجه النفط، هي مجرد مطبات سرعة على الطريق إلى تشديد سوق النفط، فموجة الوباء الشتوية المتوقعة ستؤجل، ولكنها لن تُلغي عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط، وذلك مع عودة مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى المستويات الطبيعية، وعودة الطاقة الاحتياطية لأوبك+ إلى مستويات الربع الأول من عام 2020، وأخيراً الحاجة إلى إنتاج النفط من الصخر الزيتي. كل ذلك سيحدث بحلول الربع الرابع من عام 2021"
"يقودنا هذا إلى إعادة تأكيد توصياتنا للمستثمرين بأن يمتلكوا مراكز شراء على عقد برنت الأجل لشهر ديسمبر 2021، وهو التعبير المفضل لدينا عن ارتفاع النفط خلال العام المذكور. وكذلك فإننا نوصي المنتجين بتأخير مراكز التحوط"