وجد الدولار الأمريكي الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية مع تخوف المُستثمرين من الإقبال أكثر على المُخاطرة بعد المُستويات السعرية القياسية التي بلغتها الأسهم الأمريكية ومؤشراتها، بينما جاءت اليوم بيانات شركة بوينج (NYSE:BA) عن الربع الرابع من العام الماضي لتزيد من الضغوط على أسواق الأسهم بإظهارها خسائر فصلية ب 8.3 مليار دولار.
في حين لا يزال التخوف مُستمر من فيروس كورونا وتأثيره وانتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام خاصةً بعدما أعلنت شركة باستور الفرنسية عن فشلها في مُلاحقة ركب اللقاحات وإنتاج لقاح فعال وإن كانت أبحاثها في هذا الشأن ستظل مُستمرة.
الدولار استفاد من هذا الاتجاه المُسيطر على الأسواق نحو التسييل والتحوط من المُخاطرة ليصعد أمام كافة العملات الرئيسية بما فيها الين الذي عادةً ما يستفيد أيضاً من انخفاض الإقبال على المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها، الدولار تمكن من الصعود مُجدداً أمام الين فوق مُستوى ال 104 مع هذا المناخ الإيجابي للدولار.
كما عاود الإسترليني الهبوط دون ال 1.37 أمام الدولار بعدما كان الإسترليني مدعوماً ببيانات سوق العمل البريطاني التي أظهرت بالأمس ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 7 ألاف في ديسمبر، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 35 ألف عاطل بعد ارتفاع في نوفمبر ب 64.3 ألف تم مُراجعته اليوم ليكون ب 38.1 ألف.
كما أظهر تقرير سوق العمل بوضوح ارتفاع الضغوط التضخمُية للأجور في المملكة المُتحدة بصعود متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ب 3.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر ب 2.7% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.8%، كما أظهر متوسط الأجور بعد استثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ارتفاع ب 3.6% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لارتفاع ب 2.3% بعد ارتفاع ب 2.8% في الثلاثة أشهُر السابقة لأكتوبر.
البيانات عززت التوقعات بعدم قيام بنك إنجلترا بأي خفض جديد لسعر الفائدة قريباً، بعدما سبق و ازدادت هذه التوقعات بتأكيد رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي على عدم الاحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الاستعداد لها بعد بشكل الكامل، بينما لا يزال الاقتصاد في عدم احتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الاقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي ما أدى لدعم الإسترليني ليبلُغ بالأمس 1.3758 أمام الدولار.
بينما كان موقف اليورو أضعف بكثير بعدما جاء اليوم عن كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا تأكيده على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف باهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو وهو ما سبق و صرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط انكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي انتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار على احتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد ما وضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليهبط أمام الدولار القوي بتراجع الإقبال على المُخاطرة للتداول حالياً بالقرب من 1.2060.
بينما تترقب الأسواق اليوم موقف الفيدرالي لمعرفة مدى التزامه بتحفيز الاقتصاد وتمويل الحكومة من خلال شراؤه لإذون خزانتها والاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مُستوياتها المُتدنية القياسية الحالية من أجل تخفيض تكلفة الاقتراض في أسواق المال بشكل عام وتكلفة اقتراض الحكومة بشكل خاص.
بعدما أكدت سكرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلين على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.8 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% اختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الآثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسة الدعم الكمي بشكل لا محدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الاقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند استحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد.
الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 تريليون دولار خلال مارس وإبريل الماضيين قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 تريليون دولار خلال شهر يونيو الماضي وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.414 ترليون في الثامن عشر من يناير الجاري من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي بعد أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجأ لاستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الاقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار