الدولار الأسترالي والنيوزيلندي عند مستويات دعم فنية محورية

 | 01 ابريل, 2021 16:35

 رحلة الهبوط التي شهدها كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي في الشهر الماضي وصلت إلى مستويات دعم فنية قوية. الآن تفاعل السعر مع هذه المستويات سوف يحدد اتجاه السعر في العملتين مقابل الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط. 

حاليا من المرجع أن تستمر حركة الهبوط، لأن العوامل الأساسية التي خلقتها مازالت قائمة وهي المخاوف من ارتفاع مستويات التضخم، والتي أدت إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية عبر العالم وخاصة الأمريكية، والتي بدورها أعطت دعما كبير للدولار الأمريكي. 

فنيا كسر مستويات الدعم هذه هو إشارة تأكيد قوية على استمرار موجة الهبوط. 

ارتفاع أسعار المنازل غير كافي لدعم الدولار الأسترالي 

يوم أمس، الأربعاء ارتفع الدولار الأسترالي في حركة تصحيحية بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية المتباينة، حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة أقل من المتوقع في فبراير، في حين أن الفائض التجاري فاق التوقعات عند 7.5 مليار دولار أسترالي (7.64 مليار دولار أمريكي) بسبب الارتفاع الحاد المفاجئ في الواردات. 

كانت الأرقام الأكثر الايجابية تلك التي أظهرت ارتفاع أسعار المساكن بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود في مارس. 

ارتفاع أسعار المساكن في أستراليا مؤشر إيجابي قوي، ولكن من غير المحتمل أن يكون له تأثير كبير على السياسة التيسيرية التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأسترالي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد بالسيولة الميسرة حتى يشهد تحسنا في معدلات البطالة وارتفاع الأجور وعهاد التضخم. 

ويتوقع المحللون أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على معدل الفائدة عند أدنى مستوياته التاريخية الحالية وأهداف العائد لمدة 3 سنوات عند 0.10 في المائة في عامي 2021 و2022، وأن يمدد برنامج التيسير الكمي إلى ما بعد أكتوبر. 

ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى 1.819 في المائة يوم الخميس، بزيادة 15 نقطة أساس مقارنة بالأسبوع الماضي.  ومع تراجع عائدات السندات في اليابان والاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات البنك المركزي، فقد ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الين واليورو. 

ارتفاع مؤقت للدولار النيوزلندي: 

الدولار النيوزلندي ارتفع مقابل أغلب العملات الرئيسية هذا الأسبوع، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة النيوزيلندية بإلغاء الحوافز الضريبة على الاستثمار في قطاع المساكن في محاولة للحد من أسعار المنازل إضافة إلى بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة، وجهت ضربة إلى جاذبية الدولار النيوزلندي.