الفيدرالي: هل يراوغ، أم نشهد تشديدًا للسياسة النقدية قريبًا؟

 | 19 أغسطس, 2021 20:22

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي احتمالية بدء تشديد السياسة النقدية هذا العام. ووضع السوق هذا الإجراء في حساباته، ولكن تظل المخاطرة بالنسبة لسعر الذهب قائمة.

اتسم محضر الفيدرالي بالميل نحو التشديد، إذ أظهر بأن هناك عدد متنامي من مسؤولي الفيدرالي يسعون لتشديد السياسة النقدية هذا العام:

"بالتطلع للأمام يلاحظ أغلب الأعضاء بأن الاقتصاد ينمو كما هو متوقع، ويصدرون حكمًا بأنه من المناسب أن يبدأ تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام لأن اللجنة رأت "مزيدًا من النمو المستدام،" وهو معيار يخص أهداف الاستقرار السعري، كما أن الاقتصاد يقترب من تحقيق هدف التوظيف الكامل."

وتدور المناقشات الآن حول تشديد السياسة النقدية بتقليص حجم برنامج شراء السندات، باعتبارها النقطة الرئيسية لاجتماع شهر يوليو. وعاد المحضر ليؤكد على نفس النتيجة، فنقرأ:

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

"يتوقع أغلب المشاركين بأن الاقتصاد مستمر في التقدم صوب الأهداف، ويتقدم الاقتصاد كما هو متوقع، ويحكم الأعضاء بأن هذا المعيار يجعل رؤية الفيدرالي قابلة للتحقيق هذا العام."

كما أن بدء التشديد في وقت عاجل وليس آجل له مزايا عدة، إذ يساعد على إدارة الضغوط التضخمية الصاعدة، ويمنح الفيدرالي الفرصة لرفع معدل السندات الفيدرالي آجلًا لو تطلب الأمر، كما يسمح للبنك المركزي الأمريكي باتخاذ خطوات التشديد تدريجيًا، للتخفيف من حدة رد فعل السوق، ونقرأ:

"لاحظ كثير من الأعضاء بأن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكرة سيكون مصحوبًا بتقليص وتيرة مشتريات السندات في وقت قريب نسبيًا، في ضوء مخاطرة ارتفاع قراءات التضخم الأخيرة، والتي اثبتت بأنها ربما تكون مستدامة وليست مؤقتة على حد التوقعات المبكرة، ولأن تقليص المشتريات سيزيد من إمكانية تفعيل الإضافات بالنسبة لحيازات الأوراق المالية، بما يساعد في إنهائها قبل أن تقرر اللجنة رفع معدل الأموال الفيدرالية."

وبينما يقر الأعضاء بأن الاقتصاد لم يحقق هدف التوظيف الكامل، إلا أن الأغلبية ترى بأن العوامل السلبية الضاغطة على نمو الوظائف ستخف حدتها في الشهور المقبلة، بما يضمن بداية تشديد السياسة النقدية.

وأخيرًا وليس آخرًا، يبدو أن صقور الفيرالي يزدادون قوة وعددًا مع ارتفاع التضخم. فيرى الفريق بأن مخاطر التضخم مرتفعة، بينما بدأ الأعضاء ملاحظة أن التضخم ربما يكون مستدام لفترة أطول مما هو متوقع مسبقًا.

"بالتطلع للمستقبل، يرى بعض الأعضاء بأن ضغوط التضخم ستهدأ مع تلاشي العوامل الانتقالية، بينما يرى كثيرون بأن الاختناقات الأوسع من المتوقع لسلاسل الإمداد ستزيد من نفقات المدخلات، بما يجعل الضغوط التضخمية صاعد حتى 2022."

وعلى ما يبدو لاحظ أحدهم في البنك المركزي أخيرًا بأن معدل التضخم أعلى من 5%، كما هو موضح بالرسم البياني أدناه!