عثرات في طريق العملات الرقمية...عليك الحذر

التنظيم هو قضية شائكة بالنسبة للأصول العالمية والأسواق التي يتم تداولها فيها. قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لم يكن التنظيم في أسواق السلع كما هو عليه اليوم. حيث تم تنظيم أسواق العقود الآجلة، وكان على المشاركين في السوق الأمريكية توخي الحذر عند التعامل في الخارج.

يحظر قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لعام 1977 على المواطنين والشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب لصالح مصالحهم التجارية. وضع القانون تجار السلع ومنتجي المواد الخام الأمريكيين - وكذلك المستهلكين - في وضع غير موات مع العديد من البلدان الأخرى.

لا يوجد حد فاصل بين الحكومة والإنتاج السلعي في العديد من البلدان المنتجة. لذا فإن الطريقة الوحيدة لممارسة الأعمال التجارية في العديد من تلك المجالات هي انتهاك القانون، أو ترك العمل في أيدي لاعبين آخرين في السوق، لا سيما من الصين ودول أخرى.

شدد قانون دود -فرانك تشريعات التعاملات فيما وراء سوق العقود الآجلة لتشمل المقايضات المادية والمعاملات الأخرى. خلال الأشهر الماضية، تم اتهام التجار وإدانتهم بتهم تتعلق بالتحايل على التشريعات بالإضافة إلى جرائم أخرى أصبحت الآن تسمى جرائم أصحاب الياقات البيضاء.

وقد تم توسيع المظلة التنظيمية على مدى العقود الماضية. وهذا يعنى أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتوسع لتشمل فئة أصول العملة الرقمية المزدهرة. علاوة على ذلك، تهدد العملات الرقمية أحد مصادر القوة والسيطرة الحكومية، وهي النقود.

لذلك علينا أن نتوقع تشريعات انتقامية على مدى الأشهر والسنوات المقبلة. كلما ارتفعت القيمة السوقية لفئة الأصول الرقمية، زادت سرعة إقرار القواعد التنظيمية. لقد شهدنا للتو ما يمكن أن يكون أول خطوة على ذلك الطريق عندما أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خطابًا إلى كوين بيز (NASDAQ:COIN) يحذرها من طرح منتج تشفير جديد.

كان إشعار كوين بيز صاروخًا تنظيميًا/h2

في 7 سبتمبر، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه السلفادور رسميًا البيتكوين كعملة وطنية لها، وصل سعر العملة الرقمية الرائدة إلى ذروته الأخيرة ثم انعكس هبوطيًا.

المصدر: CQG

كما هو موضح على الرسم البياني اليومي لعقود بيتكوين الآجلة لشهر سبتمبر، ارتفعت رائدة العملات الرقمية إلى أعلى مستوى قصير المدى عند 53125 دولارًا ثم انعكس وانخفض إلى أدنى مستوى عند 43704 دولارًا، ليكوّن نمط انعكاس هبوطي رئيسي على المخططات اليومية والأسبوعية في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من سبتمبر. واستمرت البيتكوين فى الاتجاه لأسفل، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 43310 دولارات في 13 سبتمبر.

كان أحد أسباب انخفاض بيتكوين بنسبة 18.5٪ في 7 سبتمبر هو أن كوين بيز، وهي منصة تداول العملات الرقمية الرائدة، تلقت إشعار ولز من لجنة الأوراق المالية والبورصات، يبلغ القائمين عليها بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تنوي مقاضاة كوين في المحكمة بسبب برنامج إقراض كوين بيز. ويسمح برنامج الإقراض للعملاء الذين يمتلكون رموزًا رقمية بإقراضها لمشاركين آخرين في السوق، والحصول على عائد أو فائدة لعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المعروضة في بورصة بيتكوين.

حذر إشعار ولز كوين بيز من أن الشركة يجب أن تفكر مليًا قبل طرح برنامج الإقراض الخاص بها. ولكن ذلك كان بمثابة صاروخ تنظيمي في فئة الأصول يتجاوز كوين بيز.

رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خبير في التكنولوجيا المالية/h2

رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، هو الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة. وقد ترأس اللجنة التى سمحت لبورصة شيكاغو التجارية وغيرها من بورصات العقود الآجلة بإدراج عقود البيتكوين الآجلة في ديسمبر 2017. بينما تم الإدراج بعد انتهاء فترة عمله كرئيس للجنة تداول السلع، فقد تم النظر في الطلب خلال فترة ولايته. وبصفته رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، بدا أن السيد جينسلر يتبنى ثورة التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، قام جينسلر بالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. كان الموضوع التكنولوجيا المالية. العملات الرقمية ووسلاسل الكتلة هي قلب وروح تطور ثورة التكنولوجيا المالية.

يعتقد بعض المشاركين في السوق أنه من المنطقي أن جينسلر بعد أن أصبح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، سيكون مدافعًا عن التشفير. ومع ذلك، قد تتغلب الأجندة السياسية على تطور التكنولوجيا المالية ومدى قبولها.

حماية الجماهير أم دفاع عن الوضع القائم؟/h2

صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في واشنطن بأنها ترغب في حماية الجمهور من فئة أصول العملة الرقمية غير المنظمة. واستشهدت بالعديد بالاستخدامات الشائنة للعملات الرقمية، بما في ذلك فائدتها للمتسللين الذين يستخدمون برامج الفدية لمهاجمة أنظمة الكمبيوتر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

في عام 2021، رأينا بالفعل اختراقًا في أنظمة تشغيل خط أنابيب كولونيال وكذلك مصنع تعليب اللحوم الرائد في الولايات المتحدة. وقد أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها من أن العملات الرقمية تسمح للمنظمات الإجرامية بالعمل خارج نطاق وصولها، مما يخلق مخاطر للشركات والأفراد.

جاء أول صاروخ تنظيمي مغلفًا بـ "حماية الجمهور". ومع ذلك، فهو يحمل في طياته الدفاع عن الوضع القائم.

المال: أصل القوة/h2

لقد سمعنا جميعًا مقولة "المال هو أصل كل الشرور" المأخوذة من العهد الجديد من الكتاب المقدس، "لأن حب المال هو أصل كل شر".

أما بالنسبة للحكومات، فالمال هو أصل القوة. وأصبحت القدرة على زيادة وتقليص المعروض النقدي أسهل كثيرًا بعد التخلي عن معيار الذهب.

خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والوباء العالمي لعام 2020، قامت الحكومات بزيادة المعروض النقدي بشكل كبير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

إذا كانت العملات الرقمية ستحل محل العملات الورقية، فسيؤدي ذلك إلى تقييد أو إنهاء قدرة الحكومة على معالجة الأحداث باستخدام السياسة النقدية. من الناحية الأيديولوجية، تمثل ثورة العملات الرقمية تحديًا لسيطرة الحكومة على المال حيث تجسد فئة الأصول المزدهرة نهجًا تحرريًا، يعيد السلطة النقدية للأفراد على حساب الحكومات.

إن مجرد توقع أن تتخلى الحكومات عن سيطرتها على المعروض النقدي أمر ساذج. ففي الأسبوع الماضي، قال مدير صندوق التحوط الشهير راي داليو عن المنظمين وبيتكوين:

"أعتقد أنه في نهاية المطاف، إذا كانت ناجحة حقًا، فسوف يقتلونها وسيحاولون القضاء عليها. وأعتقد أنهم سينجحون في ذلك لأن لديهم طرقًا لقتلها ".

خلاصة القول هي أن إشعار ولز من لجنة الأوراق المالية والبورصات والذي تم إرساله إلى كوين بيز قد يكون أول صاروخ يُطلق في حرب ترعاها الحكومة ضد هذه الفئة من الأصول لأسباب سياسية وليس لأسباب تنظيمية.

توقعات برفع مستويات التنظيم. تعقيدات فى الأفق/h2

أتوقع أن نرى تعقيدات كثيرة في فئة أصول العملات الرقمية حيث تنشب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والكونجرس والوكالات الحكومية والفروع الأخرى في الولايات المتحدة مخالبها التنظيمية في هذه الفئة من الأصول وتقنيتها. ليس هناك شك في أن تقنية سلسلة الكتلة لها فائدة وقبول في كل مكان. أما الرموز فهي أقل قبولاً.

من المرجح أن يتم تصنيف العملات الرقمية من الدرجة الأولى على مقياس المخاطر، وتتلقى أقسى معاملة تنظيمية. بتكوين والإيثيريوم، رواد العملات الرقمية، موجودون في هذه الفئة. ومن المرجح أن تعمل العملات المعدنية المستقرة المرتبطة بقيم الأصول الأساسية وكذلك العملات الرقمية الصادرة عن الحكومات في ظل نظام تنظيمي أكثر مرونة.

وقد اعتُبِرَ إشعار ويلز بمثابة الخطوة التنظيمية الأولى في لعبة الشطرنج التي ستتطور خلال الأشهر والسنوات القادمة. ومع كل تصحيح في سوق العملات الرقمية، تأمل الحكومة أن يختفي.

من المحتمل أن نشهد زيادة في التدقيق التنظيمي والحكومي في كل مرة تعود فيها العملات الرقمية بصورة أقوى وترتفع إلى مستويات قياسية جديدة،. لأن القيمة السوقية الإجمالية التي تزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار لا تشكل مخاطر نظامية على النظام المالي، ولكن ارتفاع القيمة السوقية على سبيل المثال إلى 10 تريليون دولار هي قصة أخرى.

علينا توقع المزيد من الصواريخ، والتي ستسبب تقلبات متزايدة. ومازالت قابلية سوق للعملات الرقمية للنمو مستمرة، لكن الحكومات من الناحية الأيديولوجية على الطرف النقيض منها وتقف لها بالمرصاد.

المال هو أصل القوة، حيث أن التحكم في المعروض من النقود هو عنصر تحكم بالغ الأهمية. لا تتوقع أن تنظر الحكومات في الاتجاه الآخر مع تضخم القيمة السوقية.